حساب پردازان عصر نوین

با ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده به وزارت امور اقتصادي و دارايي در تاريخ اول تيرماه 1387 اين قانون وارد فاز عملياتي شده و از مهرماه سالجاري با همان نرخ 3 درصد جايگزين قانون تجميع عوارض خواهد شد .

به گزارش روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور با توجه به تصويب و ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده كليه موديان مالياتي (توليد كنندگان كالا ارائه دهندگان خدمات صادر كنندگان و وارد كنندگان ) از ابتداي مهر ماه مكلف به اجراي اين قانون هستند.
همچنين مطابق ماده 51 قانون مذكور دريافت دو درصد ماليات موضوع بند (ه ) ماده (3 ) قانون موسوم به تجميع عوارض حذف و عوارض شهرداري موضوع بند (ه ) ماده ياد شده از يك درصد به يك و نيم درصد اصلاح شده است .
در اجراي ماده 53 قانون توليد كنندگان كالاهاي فهرست موضوع مشمول ماليات و عوارض بند ه ماده (3 ) قانون موسوم به تجميع عوارض در خصوص فروش كالاهايي كه از ابتداي تيرماه تا پايان شهريور ماه سالجاري انجام مي دهند صرفا عوارض موضوع بند ه ماده (3 ) قانون ياد شده را به ميزان يك و نيم درصد از خريداران دريافت و با رعايت مقررات و ترتيبات قانون مذكور به حسابهاي تعيين شده واريز كنند و از اخذ ماليات دو درصد از خريداران براي فروشهايي كه در دوره ياد شده صورت مي پذيرد خودداري كنند.
بنابراين گزارش ماليات و عوارض نوشابه هاي گازدار سيگار و فرآورده هاي نفتي موضوع بندهاي (الف ) (ب ) (ج ) و (د) ماده (3 ) قانون موسوم به تجميع عوارض طي دوره ابتداي تيرماه لغايت پايان شهريور ماه سال جاري همچنان مطابق مقررات و ترتيبات قانون موسوم به تجميع عوارض مي باشد.
ماليات و عوارض كليه كالاها و خدمات صادرات و واردات كالا از ابتداي مهرماه سال جاري مطابق مواد قانون ماليات بر ارزش افزوده و با رعايت معافيت هاي موضوع مواد 12 و 13 قانون مذكور خواهد بود .