23/07/1387 ـ " علياكبر عربمازار ـ رييس سازمان امور مالياتي كشور"
تعويق اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا دو ماه، فقط شامل اصناف كشور است و بقيه موديان از قبيل واردكنندگان و توليدكنندگان بايد مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده عمل كنند.
علياكبر عربمازار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر اين موضوع گفت: تمام كساني كه مشمول ثبتنام مرحله اول هستند و جزو صنوف نيستند بايد از اول مهر ماه مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده عمل كنند، چون قانون تجميع عوارض حذف شده است.
اين سازمان همچنين در اطلاعيه جداگانهاي تاكيد كرده است: قانون ماليات بر ارزش افزوده تا توافق نهايي با اصناف در مورد صنوف، اجرايي نخواهد شد.
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت: دستور رييس جمهوري در مورد شيوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص اصناف است و ايشان دستور تهيه تمهيدات لازم براي اجراي هر چه سريعتر اين قانون را صادر كرده است.
دكتر علي اكبر عرب مازار تاكيد كرد: آنچه در برخي رسانهها از آن به عنوان «دستور توقف اجراي قانون» ياد شده، تعبير نادرستي از دستور رياست جمهوري است و ايشان در دستور خود بر شيوه اجراي اين قانون در خصوص اصناف تاكيد كردهاند و آن را موكول به توافق كامل با صنوف كردهاند.
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور افزود: قانون ماليات بر ارزش افزوده در مرحله فعلي، اساسا شامل اصناف نميشده و هيچيك از صنوف در اين مرحله موظف به ارائه فاكتور و درج ماليات بر ارزش افزوده در آن نشدهاند و با توجه به تدريجي بودن اجراي اين قانون، اصناف كشور در مراحل آتي مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ميشود، اما پارهاي شايعهپردازيها باعث ايجاد شبهه براي برخي از اصناف در مورد اجراي اين قانون شده است.
عرب مازار تصريح كرد: بر اساس دستور رياست جمهوري، قانون ماليات بر ارزش افزوده تنها هنگامي در مورد صنوف به اجرا درخواهد آمد كه توافق كامل با آنها حاصل شده و آموزشهاي لازم در اين مورد به ايشان داده شده باشد.
رييس كل سازمان امور مالياتي همچنين از تشكيل كارگروهي براي زمينهسازي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در مورد صنوف خبر داد كه در اين كارگروه، نمايندگان صنوف از تهران و شهرستانها حضور خواهند داشت و پيشنهادات و ديدگاههاي خود را براي اجراي هر چه بهتر اين قانون ارائه خواهند داد.
تعويق اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا دو ماه، فقط شامل اصناف كشور است و بقيه موديان از قبيل واردكنندگان و توليدكنندگان بايد مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده عمل كنند.
علياكبر عربمازار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تاكيد بر اين موضوع گفت: تمام كساني كه مشمول ثبتنام مرحله اول هستند و جزو صنوف نيستند بايد از اول مهر ماه مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده عمل كنند، چون قانون تجميع عوارض حذف شده است.
اين سازمان همچنين در اطلاعيه جداگانهاي تاكيد كرده است: قانون ماليات بر ارزش افزوده تا توافق نهايي با اصناف در مورد صنوف، اجرايي نخواهد شد.
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور گفت: دستور رييس جمهوري در مورد شيوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص اصناف است و ايشان دستور تهيه تمهيدات لازم براي اجراي هر چه سريعتر اين قانون را صادر كرده است.
دكتر علي اكبر عرب مازار تاكيد كرد: آنچه در برخي رسانهها از آن به عنوان «دستور توقف اجراي قانون» ياد شده، تعبير نادرستي از دستور رياست جمهوري است و ايشان در دستور خود بر شيوه اجراي اين قانون در خصوص اصناف تاكيد كردهاند و آن را موكول به توافق كامل با صنوف كردهاند.
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور افزود: قانون ماليات بر ارزش افزوده در مرحله فعلي، اساسا شامل اصناف نميشده و هيچيك از صنوف در اين مرحله موظف به ارائه فاكتور و درج ماليات بر ارزش افزوده در آن نشدهاند و با توجه به تدريجي بودن اجراي اين قانون، اصناف كشور در مراحل آتي مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ميشود، اما پارهاي شايعهپردازيها باعث ايجاد شبهه براي برخي از اصناف در مورد اجراي اين قانون شده است.
عرب مازار تصريح كرد: بر اساس دستور رياست جمهوري، قانون ماليات بر ارزش افزوده تنها هنگامي در مورد صنوف به اجرا درخواهد آمد كه توافق كامل با آنها حاصل شده و آموزشهاي لازم در اين مورد به ايشان داده شده باشد.
رييس كل سازمان امور مالياتي همچنين از تشكيل كارگروهي براي زمينهسازي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در مورد صنوف خبر داد كه در اين كارگروه، نمايندگان صنوف از تهران و شهرستانها حضور خواهند داشت و پيشنهادات و ديدگاههاي خود را براي اجراي هر چه بهتر اين قانون ارائه خواهند داد.
