حساب پردازان عصر نوین

تبلیغات

hesabpardazan — Mon, 10 Aug 2009 10:27:18 GMT

گروه حساب پردازان عصر نوین

افتخار دارد که با کادری مجرب خدمات ذیل را ارایه نماید

کلیه خدمات حسابداری و مالی و تنظیم اظهار نامه مالیاتی و گزارشات و صورتهای مالی و

حسابرسی .

مشاوره مالی .

مشاوره مالیاتی .

مشاوره مقررات تامین اجتماعی .

رفع حل اختلاف مالی.

ارایه خدمات امور حقوقی.

تهیه و نصب و راه اندازی سیستمهای مکانیزه مالی

در صورت نیاز با شماره های ذیل تماس یا به ادرس فوق پیام ارسال نمایید.

تلفن :۲۲۸۸۸۵۷۷

همراه :۰۹۱۲۱۱۳۱۷۴۶

۰۹۱۹۱۳۶۶۶۰۸

Hamid.rezapour@yahoo.com

قانون تامین اجتماعی

hesabpardazan — Wed, 07 May 2008 04:50:18 GMT

تعاريف‌ كليات ‌
		ارکان و تشکيلات‌‌
		منابع‌ درآمد ـ ماخذ احتساب‌ حق‌ بيمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌‌
		مقررات‌ مالي‌
		حوادث‌ و بيماريها و بارداري‌
		ازكارافتادگي‌
		بازنشستگي‌
		مرگ‌
		ازدواج‌ و عائله‌مندي‌‌
		مقررات‌ كلي‌ راجع‌ به‌ كمكها‌
		تخلفات‌ - مقررات‌ كيفري‌‌‌
		مقررات‌ مختلف‌‌

تلفن اطلاع رسانی قانون کار

hesabpardazan — Wed, 05 Mar 2008 08:34:18 GMT

جهت اطلاع از آخرین قوانین اداره کار و سوالات مربوطه

با شماره های تلفن ۶۴۴۹۱ و۶۴۴۹۲۳۳۴. مشاوران اداره محترم کار جوابگو سوالات شما

عزیزان میباشند

باتشکر

منافع استفاده از نرم افزار حسابداری

hesabpardazan — Wed, 23 Jan 2008 06:02:57 GMT

منافع استفاده از نرم افزار حسابداری

بسته به نیازهای تجاری و نوع نرم افزار حسابداری، مطمئن باشید که با استفاده از نرم افزار حسابداری منافع زیادی خواهید کرد که بعضی از این منافع به شرح زیر است :

پیشی گرفتن از رقبا
افزایش سودآوری
پایین آمدن هزینه های حسابداری
تصمیم گیری هوشمندانه
ایجاد اعداد ارقام دقیق در حسابداری
اتومات کردن کارهایی از حسابداری که بصورت دستی انجام می شود

اینها فقط بعضی از منافع بکارگیری نرم افزار حسابداری در حرفه شماست با توجه به اینکه بسته های نرم افزاری حسابداری زیادی در بازار موجود است بهتر است بعد از اینکه مشخص کردید چه انتظاری از نرم افزار حسابداری دارید نسخه نمایشی (آزمایشی) آن را اجرا کرده و با خواسته های خود مقایسه کنید.

ادامه ماده 203

hesabpardazan — Mon, 31 Dec 2007 04:38:18 GMT

قوانین ابلاغ

ماده 203: اوراق مالياتي بطور كلي بايد به شخص مودي ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ گردد . هرگاه به خود مودي دسترسي پيدا نشود اوراق مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار اوبه يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط براين كه به نظر مامور ابلاغ سن ظاهري اين اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مودي و شخصي كه اوراق را دريافت مي دارد تعارض منفعت نباشد .

تبصره 1- هرگاه مودي يا درصورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگها استنكاف نمايد يا درصورتي كه هيچ يك از اشخاص مذكور در محل نباشد مامور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت يا محل كار مودي الصاق نمايد . اوراق مالياتي كه به ترتيب فوق ابلاغ شده قانوني تلقي و تاريخ الصاق تاريخ ابلاغ به مودي محسوب مي شود .

تبصره 2- سازمان امور مالياتي مي تواند براي ابلاغ اوراق مالياتي از خدمات پست سفارشي استفاده نمايد . مامور پست بايد اوراق مالياتي را به شخص مودي يا بستگاني و مستخدمين او در محل اابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ كند و چنانچه مودي يا اشخاص ياد شده از گرفتن اوراق امتناع كنند , مامور پست اين موضوع را در نسخ اوراق مذكور قيدو نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را به اداره مالياتي عودت مي دهد و. هرگاه هيچ يك از اشخاص ياد شده در محل نباشد مامور پست با قيد تاريخ مراجعه عبارت ( 15 روز پس از تاريخ مجددا“ مراجعه خواهدشد) را در اوراق مذكور قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را عودت مي دهد . مامور پست در مراجعه بعدي درصورت عدم حضور اشخاص فوق اين امر را در ذيل اوراق قيد و نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و نسخه اول را به اداره امور مالياتي عودت مي دهد . اوراقي كه بدين ترتيب الصاق مي شود از تاريخ الصاق ابلاغ شده محسوب مي شود.

ماده 204: مامور ابلاغ بايد مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالياتي تصريح و امضا نمايد : الف : محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه وسال به حروف و عدد ب : نام كسي كه اوراق به اوابلاغ شده با تعيين اين كه چه نسبتي با مودي دارد ج :نام و مشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره ماده 203 اين قانون

ماده 205:اگر مودي يكي از ادارات دولتي يا موسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالياتي بايد به رئيس يا قائم مقام رئيس دفتر آن اداره و يا موسسه ابلاغ گردد.

ماده 206: اگر مودي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد اوراق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص ديگري كه ازطرف شركت حق امضا دارند ابلاغ شود .

تبصره : مقررات ماده 203 اين قانون و تبصره آن در مورد شركتهاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي نيز مجري است .

ماده 207: در مواردي كه مودي محلي را به عنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي كند و درغير اين مورد درصورتي كه اوراق مالياتي در محلي به عنوان محل كار يا سكونت مودي ابلاغ شود و درپرونده دليل و اثري حاكي از اطلاع مودي از اين موضوع بوده و به اين نشاني ايراد نكرده باشد مادامي كه محل ديگري به عنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند ابلاغ اوراق مالياتي به همان نشاني قانوني صحيح است .

ماده208: در مواردي كه نشاني مودي دردست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت درروزنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور مالياتي محل واگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثير الانتشار نزديكترين محل به حوزه اداره امور مالياتي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز آگهي مي شود. اين آگهي در حكم ابلاغ مودي محسوب خواهدشد .

تبصره 1- در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط , محل مراجعه مهلت مقرر و تكليف قانوني مودي درج شده باشد .

تبصره 2- در مورد موديان ماليات مستغلات كه نشاني آنها طبق ماده 207 اين قانون مشخص نباشد اوراق مالياتي به ترتيب مذكور در تبصره ماده 203 اين قانون به محل مستغلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهدشد.

ماده 209: مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ , جز در مواردي كه در اين قانون مقرر گرديده است در مورد ابلاغ اوراق مالياتي اجرا خواهدشد .

وصول مالیات

ماده 210: هرگاه مودي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور مالياتي به موجب برگ اجرائي به او ابلاغ مي كند ظرف يك ماه ا ز تاريخ كليه بدهي خودرا بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي بدهد .

تبصره 1- در برگ اجرائي بايد نوع مبلغ ماليات , مدارك تشخيص قطعي بدهي , سال مالياتي , مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج گردد .

تبصره 2- آن قسمت از ماليات مورد قبول مودي مذكور در اظهار نامه يا ترازنامه تسليمي به عنوان ماليات قطعي تلقي مي شود و ازطريق عمليات اجرائي قابل وصول است .

ماده 211: هرگاه مودي پس از ابلاغ برگ اجرائي درموعد مقرر ماليات موردمطالبه را كلا پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي ندهد به اندازه بدهي مودي اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافه 10% بدهي از اموال منقول يا غير منقول و مطالبات مودي توقيف خواهدشد. صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور مالياتي مي باشد.

ماده 212: توقيف اموال زير ممنوع است :
1- دوسوم حقوق حقوق بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه
2- لباس و اشيا و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مودي و افرا تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب المنفعه مودي
3- ابزار و آلات كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي تامين حداقل معيشت مودي لازم است .
4- محل سكونت به قدر متعارف

تبصره 1- هرگاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته مي شود زائد برميزان بدهي مالياتي مودي و قابل تفكيك نباشد , تمام مال توقيف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد مي شود مگر اين كه مودي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد.

تبصره 2- هرگاه مودي يكي اززوجين باشد كه دريك خانه زندگي مي نمايند ,از اثاث البيت آنچه عادتا“مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه متعلق به شوهر شناخته مي شود مگر آن كه خلاف ترتيب فوق معلوم شود .

تبصره 3- توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرائي نبايد موجب تعطيل واحد توليدي گردد.

ماده 213: ارزيابي اموال مورد توقيف به وسيله ارزياب اداره امور مالياتي به عمل خواهد آمد ولي مودي مي تواند با توديع حق الزحمه ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال بوسيله ارزياب رسمي به عمل آيد.

ماده 214: كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده فروش اموال مورد توقيف اعم از منقول و غير منقول به عهده مسئول اجرائي اداره امور مالياتي مي باشد . در مورد فروش اموال غير منقول درصورتي كه پس از انجام تشريفات مقرر تعيين خريدار , مالك براي امضاي سند حاضر نشود مسئول اجرائيات اداره امور مالياتي به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك به نام خريدار خواهد كرد و اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است .

ماده 215: دو مورد اموال غير منقول توقيف شده درصورتي كه پس از دونوبت آگهي ( كه نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهي مي شود) خريداري براي آن پيدا نشد سازمان امور مالياتي مي تواند مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدهي مودي به علاوه هزينه متعلقه از مال مورد توقيف تملك و بهاي آن را به حساب بدهي مودي منظور نمايد .

تبصره 1- درصورتي كه مودي قبل از انتقال مال مذكور به نام سازمان امور مالياتي ويا ديگري حاضر به پرداخت بدهي خود باشد . سازمان امور مالياتي با دريافت بدهي مودي به اضافه ده درصد بدهي و هزينه هاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي نمايد .

تبصره 2- درصورتي كه مال به تملك سازمان امور مالياتي درآمده باشد اگر آمادگي جهت فروش داشته باشد ومودي درخواست نمايد درشرايط مساوي اولويت با مودي است .

ماده 216: مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرائي مالياتها قابل مطالبه ووصول مي باشد هيات حل اختلاف مالياتي خواهد بود . به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و راي صادر خواهدشد . راي صادره قطعي و لازم الاجرا است .

تبصره 1- در مورد مالياتهاي مستقيم درصورتي كه شكايات حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هيئت حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور راي به بطلان اجرائيه حسب مورد قراررسيدگي واقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مودي رسيدگي وراي صادر خواهدشد . راي صادره از هيئت هاي حل اختلاف قطعي است

تبصره 2- در مورد ماليانتهاي غير مستقيم هرگاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز هيات حل اختلاف مالياتي خواهدبود و راي هيات مزبور دراين باره قطعي و لازم الاجرا است. تبصره 2- در مورد ماليانتهاي غير مستقيم هرگاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز هيات حل اختلاف مالياتي خواهدبود و راي هيات مزبور دراين باره قطعي و لازم الاجرا است. مفاد اين تبصره شامل جرائم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از مالياتهاي غير مستقيم كه طبق مقررات مخصوصبه خود در مراجع حاص بايد خل و فصل شود نخواهد بود.

ماده 217: به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي شود كه يك درصد از وجوهي كه بابت ماليات و جرائم موضوع اين قانون وصول مي گردد ( به استثناي ماليات بردرآمد شركتهاي دولتي ) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور مالياتي و حسابرسي و تشويق كاركنان و كساني كه در امر وصول ماليات فعاليت موثري مبذول داشته و يا مي دارند خرج نمايد . وجوه پرداختي به استناد اين ماده به عنوان پاداش وصولي شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است . وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است كه در هرشش ماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف درآمد را به كميسيون امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .

ماده 218: آئين نامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و دادگستري تصويب وزارت امور اقتصادي و دارائي به موقع اجرا گذارده خواهدشد

قوانین مالیاتی

hesabpardazan — Tue, 25 Dec 2007 04:57:18 GMT

ماده 1 : اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند:

1- كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم .

2- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .

3- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه ايران تحصيل مي كند .

4- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .

5- هر شخص غير ايراني ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمائي ( كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد ) از ايران تحصيل مي كند .

ماده 2:اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند :
1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي
2- دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تامين مي شود .
3- شهرداريها

فصل پنجم :حق تمبر (مواد 44 تا 51)

ماده 44- از هر برگ چك كه از طرف بانكها چاپ مي شود در موقع چاپ دويست ريال حق تمبر اخذ مي شود .

ماده 45- از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ مي شود : برات, فته طلب ( سفته ) و نظاير آنها

ماده 46- از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله ومورد استفاده قرارداده ميشود ( به استثناي اوراق مذكور در مواد 45و48 اين قانون ) و اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت به مال التجاره از قبيل بارنامه هوائي و دريائي و همچنين اوراق بيمه مال التجاره پنج هزار ( 5000) ريال و بارنامه زميني وصورت وضعيت مسافري يك هزار ريال ( 1000)حق تمبر دريافت خواهدشد و موسسه هاي حمل و نقل مسئول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالاو ساير اطلاعات مربوط را درآن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال ازتاريخ صدور نگاهداري كنند .

ماده 47- از كليه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زير كه بين بانكها و مشتريان آنها مبادله يا ازطرف مشتريان تعهد مي شود, درصورتي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود , معادل ده هزار ريال حق تمير اخذ مي شود :
1- برگ قبول شرايط عمومي حساب جاري
2- قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرم هاي تعهد آوري كه بانكها به نام هاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود مي رساند.
3- قراردادهاي انواع سپرده هاي سرمايه گذاري
4- وكالت نامه هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم مي شود و مشتريان حق امضاي خودرا به ديگري واگذار مي نمايند .
5- قراردادهاي ديگري كه بين بانكها و مشتريان منعقد مي شود و طرفين تعهدات و مسئوليت هايي را به عهده مي گيرند و به امورمذكور در اين ماده مرتبط مي شود :
6- ضمانت نامه هاي صادره از طرف بانكها
7- تقاضاي صدور ضمانت نامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد .
8- تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يابراي كشورهاي خارج در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي گشايش يابد.

ماده 48- سهام و سهم الشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.كسورصد ريال هم صد ريال محسوب ميشود.

ماده 49- درصورتي كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 47,46,45و48 اين قانون در ايران صادرشده باشد صادر كنندگان بايد تمبر مقرر را برروي آنها الصاق و ابطال نمايند و هر گاه اسناد مذكور در خارج از كشور صادرشده باشد اولين شخصي كه اسناد مزبور را متصرف مي شود بايد قبل از هر نوع امضا اعم از ظهر نويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد ودر هر صورت يا تاديه مي نمايند متضامنا مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده 50-وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و دردسترس متقاضيان بگذارد . وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند در مواردي كه مقتضي بداند به جاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اكتفا نمايد .

ماده 51- درصورت تخلف از مقررات اين فصل , متخلف علاوه بر اصل حق تمبر , معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد .

فصل اول :ماليات بردرآمد املاك (مواد 52 تا 80)

ماده 52- درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد املاك مي باشد .

ماده 53 : درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار مي گردد عبارت است از كل مال الاجاره , اعم از نقدي و غيرنقدي , پس از كسر بيست و پنج درصد بابت هزينه ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره . درآمد مشمول ماليات در مورد اجارة دست اول املاك مورد وقف يا حبس براساس اين ماده محاسبه خواهد شد . در رهن تصرف , راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود . هرگاه موجر مالك نباشد , درآمد مشمول ماليات وي عبارت است از مابه التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره . حكم اين ماده در مورد خانه هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتي كه ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود .

ماده 54 : مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي شود و در صورتي كه اجاره نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد و يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهي به عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد , ميزان اجاره بها براساس املاك مشابه تعيين خواهد شد . چنانچه بعدا اسناد و مدارك مثبته به دست آيد كه معلوم شود اجارة ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته , ماليات مابه التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود .

ماده 55 : هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني , آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانة سازماني كه كارفرما در اختيار او مي گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال الاجاره اي كه به موجب سند رسمي يا قرارداد مي پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبة ماليات حقوق تقويم مي گردد از كل مال الاجارة دريافتي او كسر خواهد شد .

ماده 56 : حذف شد .

ماده 57 :در مورد شخص حقيقي كه هيچ گونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع ماده (84) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي باشد . مشمولان اين ماده بايد اظهارنامة مخصوصي طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام نمايند كه هيچ گونه درآمد ديگري ندارد . اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصة مندرجات اظهارنامه مودي را به اداره امور مالياتي محل سكونت مودي ارسال دارد و در صورتي كه ثابت شود اظهارنامه مودي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن به عنوان جريمه وصول خواهد شد . در اجراي حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوايز و سود ناشي از سپرده هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد .

ماده 58: حذف شد .

ماده 59 : نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد(5%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي باشد .

ماده 60: حذف شد .

ماده 61 : در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نمي شود نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در محاسبة ماليات ملاك عمل خواهد بود و به طور كلي براي املاكي كه ارزش معاملاتي آنها تعيين نشده ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مناط اعتبار مي باشد .

ماده 62 : حذف شد .

ماده 63 : نقل و انتقال قطعي املاكي كه به صورتي غير از عقد بيع انجام مي شود به استثناي نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول ماليات است مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل خواهد بود و چنانچه عوضين , هر دو ملك باشند هر يك از متعاملين به ترتيب فوق ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به ملك واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود .

ماده 64 :تعيين ارزش معاملاتي املاك به عهدة كميسيون تقويم املاك , متشكل از هفت عضو مي باشد كه در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي , جهادكشاورزي و نمايندة سازمان ثبت اسناد و املاك و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر در شهرستانها از مديران كل يا رؤساي ادارات امور مالياتي , مسكن و شهرسازي , جهادكشاورزي و ثبت اسناد و املاك به ترتيب در مراكز استانها يا شهرستانها حسب مورد و يا نمايندگان آنها و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر تشكيل و هر سال يك بار نسبت به تعيين ارزش معاملاتي املاك اقدام خواهد نمود . در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه ( براساس تقسيمات كشوري ) سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك توسط شوراي بخش مربوط معرفي خواهند شد . در صورت نبودن شوراي شهر يا بخش سه نفر با شرايط مذكور كه كارمند دولت نباشند , به معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در كميسيون شركت خواهند نمود . كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي كشور و در شهرستانها به دعوت مديركل يا رئيس اداره امور مالياتي در محل سازمان مزبور يا ادارات تابعه آن تشكيل خواهد شد . جلسات كميسيون با حضور حداقل پنج نفر كه سه نفرآنها عضو دولت باشند رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با رأي موافق چهارنفر معتبر است . كميسيون مزبور مكلف است :
الف : قيمت اراضي شهري را با توجه به آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده و موقعيت جغرافيايي ( شبكه بندي زمين , نوع خاك , خدمات تحت الارضي , آب و هوا و ارتفاع ) و وضعيت حقوقي ( مشاع بودن , نوع مالكيت از لحاظ جاري بودن ياداشتن دفترچه مالكيت , استيجاري بودن)وخدمات شهري (آب , برق , تلفن, گاز , بهداشت , آموزش و پرورش , شبكة حمل و نقل شهري و ساير خدمات ) و ميزان مساحت و تراكم جمعيت و تراكم ساخت و موقعيت ملك از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاري و صنعتي ومسكوني وآموزشي ويامختلط وبه طور كلي نوع كاربري اراضي و دسترسي ها به فضاي سبز و مراكز خريد و كيفيت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور .
ب : قيمت زمينهاي كشاورزي و روستايي را علاوه بر رعايت موارد مذكور در بند (الف) فوق , فاصلة تا شهر , نوع محصول و قيمت آنها , نوع خاك و ميزان آب و داشتن قابليت براي كشت مكانيزه و وضعيت طبيعي زمين و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده هاي اصلي و مواردي كه مالكين عرصه و اعيان و اشجار باغات متفاوت باشند .
ج : قيمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح ( اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره ) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن ( مسكوني , تجاري , اداري , آموزشي , بهداشتي و خدماتي و غيره ) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان تعيين نمايد . ارزش معاملاتي تعيين شده پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم الاجرا مي باشد و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است .

ماده 65 : نقل و انتقال قطعي املاك كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات اراضي به عمل آمده و يا خواهد آمد و واحدهاي مسكوني از طرف شركت هاي تعاوني مسكن به اعضاي آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود .

ماده 66 : در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به وسيلة اجراي ثبت و ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي شود چنانچه بهاي مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتي باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند به جاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت .

ماده 67 : فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي به طور كلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود .

ماده 68 : املاكي كه در اجراي ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدي آن به دولت تمليك مي شود از پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي معاف است .

ماده 69 : اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و قيمت هايي كه وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي نمايند احداث و حداكثر در مدت يك سال از تاريخ انقضاي مهلت اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين مي شود منتقل مي گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاك معاف مي باشد .

ماده 70 : هرگونه مال يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي يا شهرداريها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي براي ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده , راه آهن , خيابان , معابر , لوله كشي آب و نفت و گاز , حفر نهر و نظاير آنها به مالك يا صاحب حق تعلق مي گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود . املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي رسد در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كل ماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه مالكيت در دست اشخاص باقي مي ماند نسبت به 50 درصد ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات بردرآمد املاك از معافيت مالياتي برخوردار خواهد شد . و همچنين هرگونه وجه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق واقع در محدودة طرح هاي نوسازي , بهسازي و بازسازي محلات قديمي و بافت هاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق مي گيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است .

ماده 71 : زمين هايي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدار قيمت اعياني احداث شده وسيله خريدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اين كه موضوع مورد تأئيد مراجع ذيصلاح دولتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدودة آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد .

ماده 72 : در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مودي معامله انجام نشود اداره امور مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مودي و تأئيد دفتر اسناد رسمي مربوط , مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معاملة انجام نشده را از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد . حكم اين ماده در مورد استرداد ماليات هاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري خواهد بود .

ماده 73 : حذف شد .

ماده 74 : در مورد املاك با عنوان دستدارمي يا عناوين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود نسبت به ملك را به ديگري منتقل نمايد مزبور مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل مي باشد . همچنين در مورد درآمد حاصل از واگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع املاك متصرف از نظر مالياتي مانند مالك حسب مورد مشمول ماليات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاريخ تصرف تاريخ تملك متصرف محسوب مي گردد .

ماده 75 : از نظر مالياتي مستأجرين املاك اوقافي اعم از اين كه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين فصل خواهند بود .

ماده 76 : در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده 52 اين قانون طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات به شرح ماده 59 اين قانون باشد , وجه ديگري بابت ماليات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد .

ماده 77 : اولين نقل و انتقال قطعي ساختمان هاي نوساز اعم از مسكوني و غيره كه بيش از دو سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آنها نگذشته باشد , علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال خواهند بود . اشخاص حقيقي يا حقوقي , مشمول ماليات ديگري از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع اين ماده نخواهند بود .

ماده 78 : در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد 53 تا 77 اين قانون ذكر شده است دريافتي مالك به نرخ هاي مذكور در ماده 59 مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت .

ماده 79 :حذف شد .

ماده 80 :موديان موضوع اين فصل مكلف اند اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس آنها قرار مي گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز موديان موضوع ماده 74 اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير موارد تا آخر تيرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند .

فصل دوم :ماليات بردرآمد كشاورزي (مواد 81 تا 81)

ماده 81 : درآمد حاصل از كليه فعاليت هاي كشاورزي , دامپروري , دامداري , پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور , صيادي و ماهيگيري , نوغان داري , احياي مراتع و جنگلها , باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف مي باشد . دولت مكلف است مطالعات و بررسي هاي لازم را در زمينه كليه فعاليت هاي كشاورزي و آن رشته از فعاليت هاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لايحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد

فصل سوم :ماليات بردرآمد حقوق (مواد 82 تا 92)

ماده 82 : درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي ) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقدياغيرنقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بردرآمد حقوق است .

ماده 83 : درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرري يا مزد , يا حقوق اصلي ) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون .

ماده 84 : تا ميزان يكصد وپنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت , مصوب 1370 ,درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق بگيران از جمله كارگران مشمول قانون كار , از يك يا چند منبع , از پرداخت ماليات معاف مي شود .

ماده 85 : نرخ ماليات بردرآمد حقوق در مورد كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10% ) و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل و دو ميليون ( 42000000) ريال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (131) اين قانون خواهد بود .

ماده 86 : پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند .

ماده 87 : اضافه پرداختي بابت ماليات بردرآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تيرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبي حقوق بگير از اداره امورمالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد . اداره امور مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي هاي لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر درآن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي هاي جاري اقدام كند . در صورتي كه درخواست كننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد .

ماده 88 : در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلف اند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند .

ماده 89 : صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه , به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي باشند , موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است .

ماده 90 : در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق , ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند , اداره امور مالياتي محل اشتغال حقوق بگير , يا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) اين قانون , اداره امور مالياتي محل پرداخت كننده حقوق مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مودي مي باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه كند . حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده (88) اين قانون نيز جاري خواهد بود .

ماده 91 : درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است :
1- روسا و اعضاي مأموريت هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي فوق العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين روسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و موسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند .
2- روسا و اعضاي مأموريت هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان موسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل
3- كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمك هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا موسسات بين المللي به ايران اعزام مي شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا موسسات بين المللي مذكور
4- كارمندان محلي سفارتخانه ها و كنسولگريها و نمايندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل .
5- حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق بگير پرداخت مي شود .
6- هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل .
7- مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگران يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار مي گيرد .
8- وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن .
9- عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعا معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (84) اين قانون .
10- خانه هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين نامه هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده مي شود .
11- وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيما به وسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند .
12- مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون .
13- درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي , مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان .

ماده 92 : پنجاه درصد (50% ) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بخشوده مي شو

فصل چهارم :ماليات بردرآمد مشاغل (مواد 93 تا 104)

ماده 93 : درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد مشاغل مي باشد .

ماده 94 : درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات .

ماده 95 : صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلف اند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه هاي زير تقسيم مي شوند :
الف : صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند .
ب : صاحبان مشاغلي كه بر حسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند . نمونه هاي دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد و در دسترس قرار مي گيرد .
ج : صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (الف) و (ب) فوق نيستند مكلف اند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور نگاهداري كنند .

ماده 96 :
الف : صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) اين قانون عبارتند از :
1- دارندگان كارت بازرگاني و كليه وارد كنندگان و صادركنندگان
2- صاحبان كارخانه ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها جواز تأسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذيربط صادر شده يا مي شود .
3- بهره برداران معادن .
4- صاحبان موسسات حسابرسي , حسابداري و دفترداري , خدمات مالي و ارائه دهندگان خدمات مديريتي , مشاوره اي , انفورماتيك , رايانه اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و طراحي سيستم .
5- صاحبان مراكز آموزشي و پرورشي , آموزشگاه هاي آزاد , مدارس غيرانتفاعي , دانشگاهها و مراكز آموزش عالي .
6- صاحبان بيمارستانها , زايشگاهها , آسايشگاهها , درمانگاهها و خانه هاي سالمندان .
7- صاحبان هتلها و هتل هاي سه ستاره و بالاتر .
8- بنكداران , عمده فروشها , فروشگاه هاي بزرگ , واسطه هاي مالي , نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها .
9- نمايندگان موسسه هاي تجاري و صنعتي , اعم از داخلي و خارجي .
10- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوري , زميني , دريايي و هوايي اعم از مسافري يا باربري .
11- صاحبان موسسات مهندسي و مهندسي مشاور .
12- صاحبان موسسات تبليغاتي و بازاريابي .
ب : صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (95) اين قانون عبارتند از :
1- صاحبان كارگاه هاي صنعتي
2- صاحبان مشاغل ساختماني , تأسيسات فني و صنعتي , نقشه كشي , نقشه برداري , محاسبات فني و نظارت .
3- چاپخانه داران,ليتوگرافها,صحافها , ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافيستها.
4- صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي
5- وكلا ,كارشناسان ,مترجمان رسمي دادگستري,مشاوران حقوقي , حسابداران رسمي و اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي .
6- محققان , پژوهش گران و كارشناسان آزادكه به تهيه و ارائه طرح هاي تحقيقاتي اشتغال دارند .
7- دلالان , حق العمل كاران و كارگزاران .
8- صاحبان مراكز فرهنگي , هنري , فرهنگسراها , كانون هاي حرفه اي و انجمن هاي صنفي و تخصصي .
9- صاحبان سينماها , تماشاخانه ها و مكان هاي تفريحي و ورزشي .
10- صاحبان مشاغل فيلم برداري , دوبلاژ , مونتاژ و ساير خدمات سينمائي .
11- پزشكان و دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند .
12- صاحبان آزمايشگاهها , راديولوژي ها , فيزيوتراپي ها , سونوگرافي ها , الكتروانسفالوگرافي ها , سي تي اسكن ها , سالن هاي زيبايي و ديگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتي و طبي و غيرطبي .
13- صاحبان ميهمان سراها , ميهمان پذيرها و مسافرخانه ها .
14- صاحبان تالارهاي پذيرايي , رستوران ها , تهيه كنندگان غذاهاي آماده , ارائه دهندگان خدمات پذيرائي و كرايه دهندگان ظروف .
15- صاحبان دفاتر اسناد رسمي .
16- صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتو سرويسها .
17- صاحبان نمايشگاه ها و فروشگاه هاي اتومبيل و بنگاه هاي معاملات املاك و آژانس هاي كرايه اتومبيل .
18- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر .
19- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات .

ماده 97 : در موارد زير درآمد مشمول ماليات مودي از طريق علي الرأس تشخيص خواهد شد :
1: درصورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سودوزيان و ياحساب درآمد وهزينه و حساب سودوزيان , حسب مورد , تسليم نشده باشد .
2: درصورتي كه مودي به درخواست كتبي اداره امورمالياتي مربوط ازارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد ( منظور از محل کاردرمورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها مي باشد مگر اين كه مودي قبلا مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتبا به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نموده باشد . )
در اجراي اين بند هرگاه مودي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه هاي قابل قبول خودداري مي شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي الرأس تعيين خواهد شد .
3: درصورتي كه دفاترواسنادو مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر اداره امور مالياتي غيرقابل رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتبا به مودي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور احاله گردد . مودي مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آئين نامه حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيأت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و كافي به اداره امور مالياتي اعلام نمايد تا براساس آن اقدام گردد . نظر هيأت با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورت جلسه درج گردد . در مواردي كه هيأت نظر اداره امور مالياتي را در مورد غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر مودي مردود اعلام مي كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعلام نمايد .

ماده 98 : در موارد تشخيص علي الرأس , اداره امور مالياتي بايد پس از تحقيقات و بررسي هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم از دولتي يا غيردولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مودي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه مافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و سپس با اعمال ضريب يا ضرايب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول ماليات مودي را تعيين نمايد . در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست مي آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود .

ماده 99 :قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (76) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون مي باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهاردرصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق الذكر خواهند بود .

ماده 100 : موديان موضوع اين فصل قانون مكلف اند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت هاي شغلي خود را در يك سال مالياتي براي هر واحد شغلي يابراي هر محل جداگانه طبق نمونه اي كه وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر تيرماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده (131) اين قانون پرداخت نمايند .

ماده 101 : درآمد سالانه مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كرده اند تا ميزان معافيت موضوع ماده (84) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ هاي مذكور در ماده (131) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود . شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال 1382 به بعد جاري است .

ماده :102 در مضاربه , عامل ( مضارب ) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت معافيت ماده 101 اين قانون كسر و به عنوان ماليات علي الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آن را به ادارة امور مالياتي ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد .

ماده 103 : وكلاي دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي كنند مكلف اند در وكالت نامه هاي خود رقم حق الوكاله ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي الحساب مالياتي روي وكالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد :
الف : در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله .
ب - در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانونا لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آيين نامه حق الوكاله براي هر مرحله .
ج: در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مواد حكم بند ( الف ) اين ماده .
د - در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غيرقضايي رسيدگي و حل و فصل مي شود و براي حق الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق الوكاله صرفا از لحاظ مالياتي به شرح زير :
تا ده ميليون ( 10000000 ) ريال مابه الاختلاف , پنج درصد , تا سي ميليون ( 30000000 ) ريال مابه الاختلاف , چهاردرصد نسبت به مازاد ده ميليون ( 10000000 ) ريال , از سي ميليون ( 30000000 ) ريال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سي ميليون ( 30000000 ) ريال منظور مي شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد . مفاد اين بند دربارة اشخاصي كه وكالتا در مراجع مذكور در اين بند اقدام مي نمايند ( ولو اين كه وكيل دادگستري نباشند ) نيز جاري است , جز در مورد كارمندان مودي يا پدر مادر برادر خواهر پسر دختر نواده و همسر مودي .

ماده 104 - وزارتخانه ها , موسسات دولتي , شهرداريها , موسسات وابسته به دولت و شهرداريها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند ( الف ) ماده (95) اين قانون مكلف اند در هر مورد كه بابت حق الزحمه پزشكي , هزينه هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي , داوري , مشاوره , كارشناسي , حسابرسي , خدمات مالي و اداري , نويسندگي , تأليف و تصنيف , آهنگ سازي , نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي , نقاشي و دلالي و حق العمل كاري , هرگونه حق الزحمه يا كارمزد ارائه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي به بانكها , صندوق تعاون و موسسات اعتباري غيربانكي مجاز , امورمربوط به نظافت اماكن و ابنيه , اجاره ماشين آلات اداري و محاسباتي , كليه خدمات و ارتباطات رايانه اي , اجاره هر نوع وسايل نقليه موتوري زميني , هوايي و دريايي , ماشين آلات و كارخانجات و سردخانه ها , انبارداري , نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع , هر نوع كار ساختماني و تأسيسات فني وتأسيساتي , تهيه طرح ساختمانهاو تأسيسات , نقشه كشي , نقشه برداري , نظارت و محاسبات فني , حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي كنند پنج درصد آن را به عنوان علي الحساب ماليات مودي ( دريافت كنندگان وجوه ) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند .
تسهيلات اعطايي بانكها از طريق قرارداد جعاله در امور مربوط به كشاورزي و تعمير و تكميل يك واحد مسكوني مشمول كسر 5 % ماليات علي الحساب موضوع اين ماده نبوده و در اين گونه موارد بانكها مكلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظيمي با عامل را ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند

فصل پنجم :ماليات بردرآمداشخاص حقوقي (مواد 105 تا 118)

ماده 105 : جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود , پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غير معاف و كسر معافيت هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد , مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد ( 25% ) خواهند بود .

ماده 106 : درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي ( به استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوة ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است ) از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات ماده (94) و بند (الف) ماده (95) اين قانون و در موارد مذكور درماده (97) اين قانون به طور علي الرأس تشخيص مي گردد .

ماده 107 : درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به شرح زيرتشخيص مي گردد :
الف - در مورد پيمانكاري در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني , تأسيسات فني و تأسيساتي شامل تهيه و نصب موارد مذكور , و نيز حمل و نقل و عمليات تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات , نقشه برداري , نقشه كشي , نظارت و محاسبات فني , دادن تعليمات و كمك هاي فني , انتقال دانش فني و ساير خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد ( 12% ) كل دريافتي سالانه .
ب - بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود از ايران و واگذاري فيلم هاي سينمايي , كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي شود , به مأخذ بيست درصد ( 20% ) تا چهل درصد ( 40% ) مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آنها مي گردد , مي باشد . ضريب تعيين درآمد مشمول ماليات هر يك از موارد مذكور در اين بند بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود .
پرداخت كنندگان وجوه مزبور و همچنين پرداخت كنندگان وجوه مذكور در بند (الف ) اين ماده مكلف اند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالياتي محل اقامت خود پرداخت كنند . در غير اين صورت دريافت كنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود . ج - در مورد بهره برداري از سرمايه و ساير فعاليت هايي كه اشخاص حقوقي و مؤسسات مزبور به وسيلة نمايندگي از قبيل شعبه , نماينده , كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي دهند طبق مقررات ماده (106) اين قانون .

ماده 108 : اندوخته هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمايه مشمول ماليات نخواهد بود , ليكن در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا كاهش سرمايه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمايه , به درآمد مشمول ماليات سال تقسيم يا انتقال يا كاهش سرمايه اضافه مي شود . اين حكم شامل اندوخته هاي سود ناشي از فعاليت هاي معاف موسسه در دوران معافيت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه پس از احراز شرايط مربوط تا آن تاريخ نخواهد بود . اندوخته هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه وصول گرديده در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا سرمايه يا انحلال مشمول ماليات ديگري نخواهد بود .

ماده 109 : درآمد مشمول ماليات در مورد موسسات بيمه ايراني عبارت است از :
1- ذخاير فني در آخر سال مالي قبل
2- حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس از كسر برگشتيها و تخفيفها
3- حق بيمه بيمه هاي اتكايي وصولي پس از كسر برگشتيها
4- كارمزد و مشاركت در سود معاملات بيمه هاي اتكايي واگذاري
5- بهره سپرده هاي بيمه بيمه گر اتكايي نزد بيمه گر واگذاركننده
6- سهم بيمه گران اتكايي بابت خسارت پرداختي بيمه هاي غير زندگي و بازخريد و سرمايه و مستمري هاي بيمه هاي زندگي
7- ساير درآمدها
پس از كسر :
1- هزينه تمبر قراردادهاي بيمه
2- هزينه هاي پزشكي بيمه هاي زندگي
3- كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بيمه مستقيم
4- حق بيمه هاي اتكايي واگذاري
5- سهم صندوق تأمين خسارت هاي بدني از حق بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
6- مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمري هاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه هاي غيرزندگي
7- سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع
8- كارمزدها و سهم مشاركت بيمه گران در سود معاملات بيمه هاي اتكايي قبولي
9- بهره متعلق به سپرده هاي بيمه هاي اتكايي واگذاري
10-ذخاير فني در آخر سال مالي
11-ساير هزينه ها و استهلاكات قابل قبول

ماده 110 : اشخاص حقوقي مكلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهارماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شركا و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند . پس از تسليم اولين فهرست مزبور , تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي خواهد بود . محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي باشند تهران است . حكم اين ماده در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود .
تبصره : اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصل هاي مربوط پيش بيني شده است نيستند .

ماده 112 : حكم ماده (99) و تبصره آن در مورد عمليات پيمانكاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي جاري خواهد بود .

ماده 113 : ماليات مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد كليه وجوهي كه از اين بابت عايد آنها خواهد شد اعم از اين كه وجوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود . نمايندگي يا شعب مؤسسات مذكور در ايران موظف اند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به اداره امور مالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند . مؤسسات مذكور از بابت اين گونه درآمدها مشمول ماليات ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نخواهد بود . هرگاه شعب يا نمايندگي هاي مذكور صورت هاي مقرر را به موقع تسليم نكنند يا صورت ارسالي آنها مطابق واقع نباشد در اين صورت ماليات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علي الرأس تشخيص خواهد شد .

ماده 114 : آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركا موظف اند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ساير اركان صلاحيت دار كه براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است اظهارنامه اي حاوي صورت دارايي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت روي نمونه اي كه بدين منظور از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند اظهارنامه اي كه حداقل حا وي امضاء يا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي اداره امور مالياتي معتبر خواهد بود .

ماده 115 : مأخذ محاسبه ماليات آخرين دورة عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي بدهيها و سرمايه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهايي كه ماليات آن قبلا پرداخت گرديده است .

ماده 116 :مديران تصفيه مكلف اند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال ( تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركتها ) اظهارنامه مالياتي مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده (115) اين قانون تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند .

ماده 117 :اداره امور مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظهارنامه مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي نموده و در صورتي كه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه , ماليات متعلق را به موجب برگ تشخيص تعيين و ابلاغ نمايد و گرنه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي مي گردد . در صورتي كه بعدا معلوم گردد اقلامي از دارايي شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قيد نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (118) اين قانون , ماليات مطالبه خواهد شد .

ماده 118 : تقسيم دارايي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصا حساب مالياتي يا بدون سپردن تأمين معادل ميزان ماليات مجاز نيست .

فصل ششم :ماليات درآمد اتفاقي (مواد 119 تا 128)

ماده 119: درآمد نقدي و يا غيرنقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا به عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده (131) اين قانون خواهد بود

ماده 120- درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت است از صددرصد درآمد حاصله و در صورتي كه غيرنقدي باشد , به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم مي شود مگر در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده (64) اين قانون براي آنها ارزش معاملاتي تعيين شده است كه در اين صورت ارزش معاملاتي مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت .

ماده 121 : صلح با شرط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي مي گردد ولي در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد معامله فسخ يا اقاله يا رجوع شود , وجوهي كه به عنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد مي باشد . در اين صورت اگر در فاصلة بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود .

ماده 122 : در مورد صلح مالي كه منافع آن مادام العمر يا براي مدت معين به مصالح يا شخص ثالث اختصاص داده مي شود بهاي مال به مأخذ جمع ارزش عين و منفعت در تاريخ تعلق , مأخذ ماليات مصالح در تاريخ مزبور خواهد بود .

ماده 123 :در صورتي كه منافع مالي بطور دائم يا موقت بلاعوض به كسي واگذار شود انتقال گيرنده مكلف است ماليات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نمايد .

ماده 124 : مال مورد وصيت به نفع اشخاص معين در حدودي كه وصيت قانونا نافذ است بعد از قطعي شدن آن در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول ماليات برارث مي باشد و در مورد غير وراث نسبت به كل آن مشمول ماليات اين فصل خواهد بود .

ماده 125 : انتقالاتي كه طبق مقررات فصل ماليات برارث مشمول ماليات مي باشد مشمول ماليات اين بخش نخواهد بود .

ماده 126 : صاحبان درآمد موضوع اين فصل مكلف اند در هر سال اظهارنامه مالياتي خود را در مورد منافع موضوع ماده (123) اين قانون تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد و در ساير موارد ظرف سي روز از تاريخ تحصيل درآمد يا تعلق منافع به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را بپردازند . در صورتي كه معامله در دفاتر اسناد رسمي انجام و ماليات وصول شده باشد تكليف تسليم اظهارنامه ساقط مي شود .

ماده 127 : موارد زير مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود :
الف : كمك هاي نقدي و غيرنقدي بلاعوض سازمان هاي خيريه يا عام المنفعه يا وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي به اشخاص حقيقي غير از مواردي كه مشمول ماليات فصل حقوق است .
ب : وجوه يا كمك هاي مالي اهدايي به خسارت ديدگان جنگ , زلزله , سيل , آتش سوزي و يا حوادث غير مترقبه ديگر .
ج : جوايزي كه دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات كشاورزي پرداخت مي نمايد .

ماده 128 : درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و مالياتهايي كه طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت ميگردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آنها منظور خواهد شد .

فصل هفتم :ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف (مواد 129 تا 131)

ماده 129: حذف شد

ماده 130 : بدهي هاي گذشته موضوع مواد(3) تا (16) و تبصرة (3) ماده (59) , ماده (129) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود .

ماده131 : نرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد به شرح زير است :
- تا ميزان سي ميليون (30000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد (15% ) - تا ميزان يكصد ميليون (100000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد سي ميليون (30000000) ريال به نرخ بيست درصد(20% ) - تا ميزان دويست و پنجاه ميليون (250000000) ريال درآمدمشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد يكصد ميليون ( 100000000) ريال به نرخ بيست و پنج درصد (25% ) - تا ميزان يك ميليارد ( 1000000000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليون (250000000) ريال به نرخ سي درصد (30% ) - نسبت به مازاد يك ميليارد (1000000000) ريال درآمدمشمول ماليات سالانه به نرخ سي و پنج درصد (35% )

فصل اول :معافيت ها (مواد 132 تا 146)

ماده 132: درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود , از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80% ) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صددرصد(100% ) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند .

ماده 133: صددرصد درآمد شركت هاي تعاوني روستائي , عشايري , كشاورزي , صيادان , كارگري , كارمندي , دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف است .

ماده 134: درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غير انتفاعي اعم از ابتدائي , راهنمايي , متوسطه , فني و حرفه اي , دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غير انتفاعي و درآمد موسسات نگهداري معلولين ذهني و حركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذيربط هستند همچنين درآمد باشگاهها و موسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليت هاي منحصرا ورزشي از پرداخت ماليات معاف است . آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 135 : حذف شد .

ماده 136: وجوه پرداختي بابت بيمه عمر از طرف موسسات بيمه كه به موجب قراردادهاي منعقده بيمه عايد ذينفع مي شود ازپرداخت ماليات معاف است .

ماده 137: هزينه هاي درماني پرداختي هر مودي بابت معالجه خود و يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي به شرط اين كه اگر دريافت كننده موسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تائيد وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي به علت فقدان امكانات لازم معالجه درخارج از ايران صورت گرفته است پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل معالجه يا وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد , همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي به موسسات بيمه ايراني بابت بيمه عمر و بيمه هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مودي كسر خواهدشد . در مورد معلولان و بيماران خاص و صعب العلاج علاوه برهزينه هاي مذكور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل كسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار شخصي كه تكفل او را عهده دار است مي باشد .

ماده 138: آن قسمت از سود ابرازي شركت هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني درآن سال مصرف گردد از 50درصد ماليات متعلق موضوع ماده 105 اين قانون معاف خواهد بود مشروط براين كه قبلا“ اجاره توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي و يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه گذاري معين از وزارتخانه ذيربط تحصيل شده باشد . درصورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرح هاي ياد شده در هرسال مازادبر سود ابرازي همان سال باشد و يااز طرح سرمايه گذاري كمتر باشد شركت مي تواند از معافيت مذكور در محاسبه ماليات سود ابرازي سال هاي بعد حداكثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذكور و يا باقي مانده هزينه اجراي كامل طرح بهره مند شود .

ماده 140: حذف شد .

ماده 141
: الف : صددرصد درآمدحاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاي صنعتي و محصولات بخش كشاورزي ( شامل محصولات زراعي , باغي , دام و طيور , شيلات , جنگل و مرتع ) و صنايع تبديلي و تكميلي آن پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات ساير كالاهائي كه به منظور دست يافتن به اهداف صادرات كالاهاي غير نفتي به خارج از كشور صادر مي شوند از شمول ماليات معاف هستند .
فهرست كالاهاي مشمول اين ماده در طول هر برنامه به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي , بازرگاني , كشاورزي و جهاد سازندگي و وزارتخانه صنعتي به تصويب هيئت وزيران مي رسد .
ب : صددرصد درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به صورت ترانزيت به ايران وارد شده يا مي شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري برروي آن صادر مي شوند از شمول ماليات معاف است .

:ماده 142
درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنلیع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است .

ماده 143: شركت هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيات پذيرش براي معامله در بورس قبول مي شود از سال پذيرش تا سال كه از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتي كه كليه نقل و انتقالات سهام از طريق كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت مي گردد معادل 10 درصد ماليات آنها بخشوده مي شود .

ماده 144: جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول و جوايز علمي و بورس هاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع يا حق اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين مي گردد بطور كلي و نيز درآمد ناشي از فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي مراكزي كه داراي پروانه تحقيق از وزارتخانه هاي ذيصلاح مي باشند به مدت ده سال از تاريخ اجراي اين اصلاحيه طبق مقررات در آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي , بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد , از پرداخت ماليات معاف مي باشند .

ماده 145: سود دريافتي به هر عنوان در موارد زير ازپرداخت ماليات معاف است :
1- سود متعلق به سپرده هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس انداز كارمندان و كارگران نزد بانك هاي ايراني در حدود مقررات استخدامي مربوطه
2- سود يا جوايز متعلق به حسابهاي پس انداز و سپرده هاي مختلف نزد بانكهاي ايراني يا موسسات اعتباري غير بانكي مجاز . اين معافيت شامل سپرده هايي كه بانكها يا موسسات اعتباري غير بانكي مجاز نزد هم مي گذارند نخواهد بود .
3- جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه
4- سود پرداختي بانك هاي ايراني به بانك هاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت (اوردرافت ) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل
5- سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت

ماده 146: كليه معافيت هاي مدت دار كه به موجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقي است .

فصل دوم :هزينه هاي قابل قبول و استهلاك (مواد 147 تا 151)

ماده 147:هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي گردد عبارت است از هزينه هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط به رعايت حد نصاب هاي مقرر باشد. در مواردي كه هزينه اي در اين قانون پيش بيني نشده يا بيش از نصاب هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيات وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .

ماده 148: هزينه هايي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است :
1- قيمت خريد كالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده
2- هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي موسسه بشرح زير : الف : حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما)
ب : مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غير نقدي از قبيل خواربار , بهره وري , پاداش , عيدي , اضافه كار , هزينه سفر و فوق العاده مسافرت , نصاب هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج موسسه ذيربط طبق آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف و.زارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد تعيين خواهد شد .
ج : هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كاركنان
د: حقوق بازنشستگي , وظيفه , پايان خدمت طبق مقررات استخدامي موسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط
هـ: وجوه پرداختي به سازمان تامين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد .
و: معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تامين حقوق بازنشستگي ووظيفه مزاياي پايان خدمت , خسارت اخراج و بازخريد كاركنان موسسه ذخيره مي شود .
اين حكم نسبت به ذخائري كه تا كنون در حساب بانكها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود .
3- كرايه محل موسسه در صورتي كه اجاره اي باشد مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف
4- اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به موسسه درصورتي كه اجاره اي باشد
5- مخارج سوخت , برق , روشنائي , آب و مخابرات و ارتباطات
6- وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارائي موسسه
7- حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق عوارض و ماليات هائي كه به سبب فعاليت موسسه به شهرداريها و وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي شود(به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می گردد).
8- هزينه تحقيقاتي , آزمايشي و آموزشي , خريد كتاب و نشريات و لوح هاي فشرده و هزينه هاي بازاريابي , تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت موسسه براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد.
9- هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارائي موسسه مشروط براينكه :
اولا : وجود خسارت محقق باشد
دوما:موضوع و ميزان آن مشخص باشد .
ثالثا : طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده و يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده باشد .
آئين نامه احراز شروط سه گانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد.
10- هزينه هاي فرهنگي و ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل ده هزار ريال به ازاي هر كارگر
11- ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط براينكه :
اولا: مربوط به فعاليت موسسه باشد .
دوما : احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد
ثالثا: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زماني كه طلب وصول گردد يا لا وصول بودن آن محقق شود .
آئين نامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و داراي مي رسد .
12- زيان اشخاص حقيقي و حقوقي كه ازطريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد , از درآمد سال يا سالهاي بعد استهلاك پذير است .
13- هزينه هاي جزئي مربوط به محل موسسه كه عرفا به عهده مستاجر است درصورتي كه اجاري باشد .
14- هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل موسسه درصورتي كه ملكي باشد .
15- مخارج حمل و نقل
16- هزينه هاي اياب و ذهاب , پذيرائي و انبارداري
17- حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با انجام كار شده از قبيل حق العمل دلالي , حق الوكاله- حق المشاوره- حق حضور- هزينه هاي حسابرسي و خدمات مالي و اداري و بازرسي , هزينه هاي نرم افزاري , طراحي و استقرار سيستم هاي مورد نياز , ساير هزينه هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت موسسه و حق الزحمه بازرس قانوني
18- سود كارمزدي كه براي انجام دادن عمليات موسسه با بانكها , صندوق تعاون و همچنين موسسات اعتباري غير بانكي مجاز پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد .
19- بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولا“ ظرف يك سال از بين مي رود .
20- مخارج تعمير و نگهداري ماشين الات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد .
21- هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد .
22- هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت موسسه
23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودي مازاد برمانده حساب ذخيره مشكوك الوصول
24- زيان حاصل از تا ثير ارز براساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مودي
25- ضايعات متعارف توليد
26- ذخيره مربوط به هزينه هاي پرداختي قابل قبول كه به سال موردرسيدگي ارتباط دارد.
27- هزينه هاي قابل قبول مربوط به سال هاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن درسال مالياتي مورد رسيدگي تحقق يابد .
28- هزينه خريد كتاب و سايركالاهاي فرهنگي هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا ميزان حداكثر 5 %معافيت هاي مالياتي موضوع ماده 84 اين قانون به ازاي هر نفر

ماده 149: در تشخيص درآمد مشمول ماليات محاسبه استهلاكات دارائي وهزينه هاي تاسيس و سرمايه اي با رعايت اصول زير انجام مي شود :
1- آن قسمت از دارائي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان ياساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمتها ارزش آن تقليل مي يابد قابل استهلاك است .
2- ماخذ استهلاك قيمت تمام شده دارائي مي باشد .
3- استهلاكات از تاريخي محاسبه مي شود كه دارائي قابل استهلاك آماده براي بهره برداري , در اختيار موسسه قرار مي گيرد . درصورتي كه دارائي قابل استهلاك به استثناي فيلم هاي سينمائي وارده از خارج از كشور كه از تاريخ اولين نمايش قابل استهلاك خواهد بود در خلال ماه در اختيار موسسه قرار گيرد , ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد . در مورد كارخانجات دوره بهره برداري آزمايشي جز بهره برداري محسوب نمي گردد .
4- هزينه هاي تاسيس از قبيل مخارج ثبت موسسه حق مشاوره و نظاير آن و هزينه هاي زايد بردرآمد (دوره قبل از بهره برداري و دوره بهره برداري ) جز در مواردي كه ضمن جدول مقرر در ماده 151 اين قانون تصريح خواهد شد حداكثرتا مدت ده سال از تاريخ بهره برداري بطور مساوي قابل استهلاك است .
5- درصورتي كه براثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب المنفعه شدن ماشين الات زياني متوجه موسسه گردد زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دا رائي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش )يك جا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال مي باشد .

ماده 150: طرز محاسبه استهلاك به شرح زير است : الف: در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 اين قانون برای استهلاک نرخ تعیین شود نرخها ثابت بوده و در هر سال مابه التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سالهای قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می گردد.
ب- در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون مدت تعيين شده در هر سال بطور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاك منظور مي گردد

ماده 151: جدول استهلاكات براساس ضوابط مصوب از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي به موقع اجرا گذارده مي شود

فصل سوم :قرائن و ضرايب مالياتي (مواد 152 تا 154)

ماده 152:قرائن مالياتي عبارتست از عواملي كه در هررشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغلي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بطور علي الراس به كار مي رود و فهرست آن بشرح زير مي باشد :
1- خريد سالانه
2- فروش سالانه
3- درآمد ناويژه
4- ميزان توليد در كارخانجات
5- ارزش حق واگذاري محل كسب
6- جمع كل وجوهي كه بابت حق التحرير و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي مي شود يا ميزان تمبرمصرفي آنها
7- ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب

ماده 153: ضرايب مالياتي عبارت است از ارقام مشخصه اي كه حاصل ضرب انها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي الراس درآمدمشمول ماليات تلقي مي گردد

فصل چهارم :مقررات عمومي (مواد 155 تا 176)

ماده 155: سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هرسال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم مي شود لكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي كند درآمد سال مالي آنها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرا رمي گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي باشد .

ماده 156: اداره امور مالياتي مكلف است اظهار نامه موديان ماليات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد مقرر تسليم شده است حداكثر تا يك سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر براي تسليم اظهار نامه رسيدگي نمايد . در صورتي كه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا تا سه ماه پس از انقضاي يك سال فوق الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مودي ابلاغ نكند اظهار نامه مودي قطعي تلقي مي شود . هرگاه پس از قطعي شدن اظهار نامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور ابلاغ برگ تشخيص اعم از اين كه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود مودي درآمد يا فعاليتهاي انتفاعي كتمان شده اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد فقط ماليات بردرآمد آن فعاليتها بارعايت ماده 157 اين قانون قابل مطالبه خواهد بود . دراين حالت و همچنين در مواردي كه اظهار نامه مودي به علت عدم رسيدگي قطعي تلقي مي گردد اداره امور مالياتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادره به انضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد .

ماده 157: نسبت به موديان ماليات بردرآمد كه در موعد مقرر از تسليم اظهار نامه درآمد خودداري نموده اند يا اصولا طبق مقررات اين قانون مكلف به تسليم اظهار نامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اينكه ظرف اين مدت درآمد مودي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضاي 5 سال مذكور برگ تشخيص صادر به مودي ابلاغ شود .

ماده 158: سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در مورد بعضي از منابع مالياتي كلا يا جزئا و در نقاطي كه مقتضي بداند طبق اگهي منتشره در نيمه اول هر سال اعلام نمايد كه در سال بعد اظهار نامه هاي موديان مزبور را كه به موقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي از آنها را بطور نمونه گيري و طبق مقررات این قانون مورد رسيدگي قرار خواهد داد.

ماده 159: وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور يا ابطال تمبرپرداخت مي شود در موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي مودي منظور مي گردد و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختي مسترد خواهد شد .

ماده 160: سازمان امور مالياتي كشور براي وصول ماليات و جرائم متعلق از موديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت حق تقدم خواهد داشت . حكم قسمت اخير اين ماده مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود .

ماده 161: در مواردي كه ماليات مودي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرائي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مودي به قصد فرار از پرداخت ماليات مي رود اداره امور امور مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيات حل اختلاف مالياتي قرار تامين ماليات را بخواهد و در صورتي كه هيات صدور قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ قرار مقتضي صادر خواهد كرد . اداره امور مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودي كه نزد وي يا اشخاص ثالث باشد تامين نمايد در اين صورت مودي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي اداره امور مالياتي حق نخواهد داشت اموال مورد تامين را از تصرف خود خارج كند مگر اينكه معادل مبلغ مورد مطالبه تامين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانون خواهد بود .

ماده 162: در مواردي كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات شناخته مي شوند ادارات امورمالياتي حق دارند به همه آنها مجتمعا يا به هريك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعه به يكي از آنها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود.

ماده 163: سازمان امور مالياتي كشور مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت نمي شود كلا يا بعضا مكلف نمايد درطول سال ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت بطور علي الحساب نمايند و در صورت تخلف علي الحساب پرداخت مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد .

ماده 164: سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به منظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه موديان به ادارات امور مالياتي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي در بانك ملي افتتاح نمايد تا موديان بتوانند مستقيما به شعب يا باجه هاي بانك مراجعه و مالياتهاي خود را به حساب مذكور پرداخت نمايند .

ماده 165: در مواردي كه براثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله , سيل , آتش سوزي , بروز آفات و خشكسالي و طوفان و اتفاقات غير مترقبه ديگر به يك منطقه كشور يا به مودي يا موديان خاص خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانه ها يا موسسات دولتي يا شهرداريها يا سازمانهاي بيمه و يا موسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات در آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از موديان كه بيش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذكور از بين رفته است و قادر به پرداخت بدهي هاي مالياتي خود نمي باشند با تصويب هيئت وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آنها را بخشوده با تقسيط طولاني نمايد . آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 166: سازمان امور مالياتي كشور مي تواند قبوض پيش پرداخت مالياتي تهيه و براي استفاده موديان عرضه نمايد.قبوض مذكور با نام و غير قابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مودي مبلغ پيش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاي هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسر خواهد شد .

ماده 167: وزارت امور اقتصادي و دارائي ياسازمان امور مالياتي كشور مي تواند نسبت به مودياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه بطور يك جا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد .

ماده 168:دولت مي تواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائي موديان با دولت هاي خارجي موافقت نامه هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجرا بگذارد . قراردادها يا موافقت نامه هاي مربوط به امور مالياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و به تصويب قوه مقننه يا هيات وزيران رسيده است تا زماني كه لغو نشده به قوت خود باقي است . دولت موظف است ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقت نامه هاي قبلي را بررسي و نظر خودرا مبني بر ادامه يا لغو آنها مستدلا به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد .

ماده 169: سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در صورتي كه به منظور تسهيل در تشخيص درآمد موديان مالياتي كاربرد وسايل و روشها و صورت حسابها و فرم هائي را جهت نگاهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر دي ماه هرسال دريكي از روزنامه هاي كثير الانتشار آگهي كند و موديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آنها مي باشند , عدم رعايت موارد مذكور در مورد مودياني كه مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد ساير موديان موجب تعلق جريمه اي معادل بيست درصد ماليات منبع مربوط مي باشد .به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر كند اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشورموظف به اخذ كارت مي شوند مكلف اند براساس دستورالعمل كه توسط سازمان مزبور تهيه و اعلام مي شود براي انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورت حسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي تسليم نمايد . عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه اي معادل 10% مبلغ مورد معامله اي كه بدون رعايت ضوابط فوق انجام مي شود خواهد بود . عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي طبق دستورالعمل صادره مشمول جريمه اي معادل 1% معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود . جرائم مذكور توسط اداره امور مالياتي مربوط با رعايت مهلت مقرر در ماده157 اين قانون مطالبه خواهد شد و مودي مكلف است ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت پرداخت ان اقدام كند . در غير اينصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور راي به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد . راي هيات مزبور قطعي و لازم الاجرا است . جريمه مذكور غير قابل بخشش است و از طريق مقررات اجرائي موضوع اين قانون قابل وصول خواهد بود .

ماده 170: مرجع رسيدگي به هر گونه اختلافات كه در تشخيص مالياتهاي موضوع اين قانون بين اداره امور مالياتي و مودي ايجاد شود هيئت حل اختلاف مالياتي مي باشد مگر مواردي كه به موجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد .

ماده 171: كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت نمي توانند به عنوان وكيل يا نماينده موديان مراجعه نمايند.

ماده 172: 100% وجوهي كه به حساب هاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا كمك و نظاير آن بصورت بلاعوض پرداخت مي شود و همچنين وجوه پرداختي يا تخصيصي و يا كمك هاي غير نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي جهت تعمير , تجهيز و احداث و يا تكميل مدارس دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مراكز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و اسايشگاهها و مراكز بهزيستي و كتابخانه و مراكز فرهنگي و هنري (دولتی )طبق ضوابطي كه توسط وزارتخانه هاي آموزش و پرورش , فرهنگ و آموزش عالي , بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مودي انتخاب خواهد كرد قابل كسر مي باشد .

ماده 173: اين قانون از اول فروردين سال 1368 به موقع اجرا گذاشته مي شود و مقررات آن شامل كليه مالياتها و ماليات بردرآمدهایی است كه سبب تعلق ماليات یا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به سال مالي كه درسال اول اجراي اين قانون خاتمه مي يابدخواهد بود و كليه قوانين مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها ملغي است .

ماده 174: ماليات بردرآمدهایي كه تاريخ تحصيل درآمد وساير ماليات هاي مستقيم موضوع اين قانون كه سبب تعلق آنها قبل از سال 1368و بعد از از 1345 مي باشد به عنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظر تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات ونرخ هاي مالياتي و تكاليف موديان و مرور زمان تابع احكام قانوني زمان تحصيل درآمد و از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود .

ماده 175: كليه نصاب هاي مندرج در اين قانون هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال يك بار به پيشنهادوزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيئت وزيران قابل تعديل است .

ماده 176: ساز مان امور مالياتي مي تواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر بصورت قطعي و يا تشخيصی وصول نمايد . آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس ازتصويب وزير امور اقتصادي و دارائي به موقع اجرا گذارده مي شود.

فصل پنجم :وظايف موديان (مواد 177 تا 181)

ماده 177: موديان مالياتي مي توانند اظهار نامه هاي موضوع اين قانون را كه حسب مورد مكلف به تسليم آن هستند به تفكيك با اخذ رسيد به اداره امور مالياتي محل سكونت تسليم نمايند . در اينصورت اداره امور مالياتي مذكور بايد مراتب را در پرونده مودي منعكس نموده و اظهار نامه تسليمي را ظرف 3 روز براي اقدام به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارد . تسليم اظهار نامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالياتي مربوط خواهد بود . حكم اين ماده شامل مواردي نیز كه مودي اظهار نامه خود را اشتباها به اداره امور مالياتي ديگري در شهرستان تسليم نمايد خواهد بود .

ماده 178: درمواردي كه اظهار نامه مالياتي يا ساير اوراق كه مودي مالياتي موجب مقررات مكلف به تسليم آنها مي باشد بوسيله اداره پست واصل مي گردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز تاريخ تسليم به مراجع مربوط تلقي خواهد شد .

ماده 179: درصورتي كه مودي محل هاي متعدد براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آنها را به عنوان محل سكونت اصلي معرفي نمايد وگرنه اداره امور مالياتي مي تواند هريك از محل هاي سكونت مودي را محل سكونت اصلي تلقي نمايد

ماده 180: هر شخص حقيقي ايراني كه با ارائه گواهي نمايندگي هاي مالي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي در خارج ثابت كند كه از درآمد يك سال مالياتي خود در يكي از كشورهاي خارج به عنوان مقيم ماليات پرداخته است از لحاظ مالياتي درآن سال مقيم خارج از كشور خواهد شد مگر دريكي از موارد زير :
1- درسال مالياتي مزبور درايران داراي شغلي بوده باشد .
2- در سال مالياتي مزبور حداقل شش ماه متواليا يا متناوبا در ايران سكونت داشته باشد .
3- توقف در خارج از كشور به منظور انجام ماموريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد .

ماده 181: سازمان امور مالياتي کشور مي تواند به منظور نظارت براجراي قوانين و مقررات مالياتي هيات هايي مركب از سه نفر را جهت بازديد و كنترل دفاتر قانوني موديان مالياتي طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد بود اعزام نمايد . درصورتي كه مودي از ارائه دفاتر خودداري نمايد با موافقت هيات مذكور در بند 3 ماده 97 اين قانون درآمد مشمول ماليات سال مربوط از طريق علي الراس تشخيص خواهدشد

فصل ششم :وظايف اشخاص ثالث (مواد 182 تا 188)

ماده 182: كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران مي باشند و همچنين هر كس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده باشد و كساني كه در اثر خود داري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه اي شناخته شده اند در حكم مودي محسوب و از نظر وصول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي وصول مالياتها با آنان رفتار خواهدشد .

ماده 183: در مواردي كه انتقال ملك بوسيله اداره ثبت انجام مي گيرد ماليات بر نقل و انتقال قطعي بايد قبلا پرداخت شود و در اداره ثبت با ذكر شماره مفاصاحساب صادره از اداره امور مالياتي ذيصلاح در سند انتقال اقدام انتقال ملك خواهد نمود .

ماده 184:ادارات ثبت مكلف اند درآخر هر ماه فهرست كامل شركتها و موسساتي را كه در طول ماه به ثبت می رسند و تغييرات حاصله در مورد شركتها و موسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت رسانده اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره هاي آن به اداره امور مالياتي محل اقامت موسسه ارسال دارند .

ماده 185: در كليه مواردي كه معاملات مربوط به فصل 4 از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب سند رسمي صورت مي گيرد صاحبان دفاتر اسنادرسمي مكلف اند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پايان ماه بعد درمقابل اخذ رسيد به اداره امور مالياتي ذيربط در محل تسليم نمايند.

ماده 186: صدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيت دار منوط به ارائه گواهي از اداره امورمالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده مي باشد و درصورت عدم رعايت اين حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالياتهاي مزبور با مودي مسئوليت تضامني خواهند داشت .

ماده 187: در كليه مواردي كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون موجب اسناد رسمي صورت مي گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مكلف اند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله مراتب را بشرح و مشخصات كامل و چگونگي نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل مالیات شغلی محل مورد معامله مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد. .

ماده 188: متصديان فروش و ابطال تمبر مكلف اند براساس مقررات اين قانون به ميزان مقرر در روي هر وكالت نامه تمبر باطل و ميزان آن را در دفتري كه اختصاصا جهت تمبر مصرفي بايد به وسيله هر يك از وكلا نگهداري شود ثبت و گواهي نمايند. دفتر مزبور بايد در موقع رسيدگي به حساب مالياتي وكيل به اداره امور مالياتي ارائه شود و گرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكيل از نظر مالياتي خواهدبود.

ماده 189: اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 اين قانون چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود وزيان و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و ماليات هر سال را در سال تسليم ااظهار نامه بدون مراجعه به هياتهاي حل اختلاف مالياتي پرداخت كرده باشد معادل 5 درصد اصل ماليات سه سال مذكور علاوه براستفاده از مزاياي مقرر در ماده 190 اين قانون به عنوان جايزه خوش حسابي از محل وصولي هاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد . جايزه مربوط از پرداخت ماليات معاف خواهد بود .

ماده 190: علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سررسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملكرد موجب تعلق جايزه اي معادل يك درصد مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان عملكرد كسر خواهدشد .پرداخت ماليات پس ازآن موعد موجب تعلق جريمه اي معادل 5/2% ماليات به ازاي هر ماه خواهد بود . مبدا احتساب جريمه در مورد مودياني كه مكلف به تسليم اظهار نامه مالياتي هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهار نامه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاريخ مطالبه و در مورد مودياني كه از تسليم اظهارنامه خودداري نموده و يا اصولا مكلف به تسليم اظهار نامه نيستند تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد مي باشد .

ماده 191: تمام يا قسمتي از جرائم مقرر در اين قانون بنا به درخواست مودي با توجه به دلائل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مودي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدن مي باشد .

ماده 193: نسبت به مودياني كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب سود وزيان يا عدم ارائه دفاتر مشمول جريمه اي معادل 20% ماليات براي هر يك از موارد مذكور و در مورد رد دفتر مشمول جريمه اي معادل 10% ماليات خواهند بود .

ماده 194: مودياني كه اظهار نامه آنها در اجراي مقررات ماده 158 اين قانون مورد رسيدگي قرارمي گيرد درصورتي که درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي با رقم اظهار شده ازطرف مودي بيش از 15% اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نيز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ ماليات مشخصه قطعي از هرگونه تسهيلات وبخشودگي هاي مقرر در قانون مالياتها نيز محروم خواهند شد .

ماده 195: جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون ظرف مهلت مقرر يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع به ترتيب عبارتست از دو درصد و يك درصد سرمايه پرداخت شده شخص حقوقي در تاريخ انحلال

ماده 196: جريمه تخلف مديريا مديران تسويه در مورد تقسيم دارائي شخص حقوقي قبل از تسويه امور مالياتي شخص حقوقي يا قبل از سپردن تامين مقرر موضوع ماده 118 اين قانون معادل 20% ماليات متعلق خواهد بود كه از مدير يا مديران تسويه وصول مي گردد.

ماده 197: نسبت به اشخاصي كه به شرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مودي مي باشند , درصورتي كه از تسليم آنها در موعد مقرر خودداري و يا برخلاف واقع تسليم نمايند، جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختي و درخصوص پيمانكاري 1% كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودي متضامنا مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود .

ماده 198:درشركت هاي منحله مديران اشخاص حقوقي مجتمعا يا منفردا نسبت به پرداخت ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي وهمچنين ماليات هايي كه اشخاص حقوقي به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسرو ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آنها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت .

ماده 199- هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات موديان ديگر مي باشد درصورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مودي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه اي معادل 20% ماليات پرداخت نشده خواهد بود .

ماده 200: در هر مورد كه به موجب مقررات اين قانون تكليف يا وظيفه اي براي دفاتر اسنادرسمي مقرر گرديده است درصورت تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني سردفتر با مودي در پرداخت ماليات ويا مالياتهاي متعلق مربوط مشمول جريمه اي معادل 20% آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانوئن نيز با رعايت مقررات مربوط محكوم خواهدشد .

ماده 201: هر گاه مودي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود وزيان يا به دفاتر و اسناد ومدارك كه براي تشخيص ماليات ملاك عمل مي باشد و برخلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد نمايد با براي سه سال متوالي از تسليم اظهار نامه مالياتي و ترازنامه و سود وزيان خودداري كند علاوه برجريمه ها و مجازات هاي مقرر در اين قانون از كليه معافيت ها و بخشودگي هاي قانوني در مدت مذكور محروم خواهدشد .

ماده 202: وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان امور مالياتي كشور مي تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از 10ميليون ريال بيشتر باشد از كشور جلوگيري نمايد .حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بردرآمد شخص حقوقي يا مالياتهاي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف به كسر و ايصال آن مي باشد و مربوط به دوره مديريت آنان بوده نيز جاري است مراجع ذيربط به اعلام وزارت يا سازمان مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي باشند .

اظهار نظر

hesabpardazan — Wed, 19 Dec 2007 04:56:18 GMT

سلام

به مدیران عامل و مالی محترم

هدف اصلی ایجاد وبلاگ جمع آوری اطلاعات از منابع و صاحب نظران پیرامون حسابداری و آخرین مقررات و قوانین مربوطه و دسترسی راحتر و سریعتر شما دوستان میباشد.

لذا پیشنهادات و نظرات خود را جهت کمک به بهبود و کاملتر شدن مجموعه را ارسال نمایید

متشکرم

قانون تجارت

hesabpardazan — Wed, 19 Dec 2007 04:49:18 GMT

قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با اصلاحیه‌های بعدی كه در مجموعه دوره‌های هشتم قانون گذاری به چاپ رسید و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 با اصلاحیه‌های بعدی كه در روزنامه رسمی سال 1348 منتشر گردیده است مورد مطالعه و دقت قرار گرفت و مواد مرتبط با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (اداره كل ثبت شركتها) از متن مجموعه دوره‌های قانونگذاری و روزنامه رسمی استنساخ گردیده است این خدمت كوچك را به پرسنل بزرگوار سازمان مارالبیان تقدیم می‌نمایم.

دفتر حقوقی و امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور- 1384

--------------------------------------------------------------------------------

(امضای دفاتر تجاری توسط نماینده اداره ثبت)

ماده 11- دفاتر مذكور در ماده 6 به استثنای دفتر كپیه قبل از آنكه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت (كه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود) امضاء خواهد شد. برای دفتر كپیه امضای مزبور لازم نیست. ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد. حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا كسور آن دو ریال و به علاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد است.

( پلمپ دفاتر تجاری)

ماده 12- دفتری كه برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می‌شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان كشیده باشد و متصدی امضاء مكلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسمی صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی كه وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه مینماید منگنه كند لازم است كلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.

(دفتر ثبت تجارتی، لزوم ثبت نام تاجر)

ماده 16- در نقاطی كه وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس كند كلیه اشخاصی كه در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی خارجی به استثنای كسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا به جزای نقدی از 200 تا 2000 ریال محكوم خواهند شد.
(لزوم ثبت كاهش سرمایه؛ ضمانت اجرای عدم ثبت)

ماده 153- اگر در نتیجه قرارداد با شركاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شركت شریك با مسئولیت محدود از سهم‌الشركه خود كه به ثبت رسیده است بكاهد این تقلیل مادام كه به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شركت‌ها منتشر نشده است در مقابل طلبكاران شركت معتبر نبوده و طلبكاران مزبور می‌توانند برای تعهداتی كه از طرف شركت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه شریك با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.

( ثبت الزامی شركت‌ها)

ماده 195- ثبت كلیه شركت‌های مذكور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شركت‌ها است.

(ثبت شركت؛ اسناد لازم)

ماده 196- اسناد و نوشتجاتی كه برای ثبت رسانیدن شركت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.

(لزوم ثبت اسم مدیر تصفیه)

ماده 205- در هر مورد كه اشخاصی غیر از مدیران شركت برای تصفیه معین شوند اسامی آنها باید در اداره ثبت اسناد، ثبت و اعلان گردد.
(ختم تصفیه؛ لزوم نگهداری دفاتر)

ماده 217- دفاتر هر شركتی كه منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.

(مرور زمان)

ماده 219- مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث علیه شركاء یا وراث آنها راجع به معاملات شركت(در مواردی كه قانون شركاء یا وراث آنها را مسئول قرار داده) پنج سال است.
مبدأ مرور زمان روزی است كه انحلال شركت یا كناره‌گیری شریك یا اخراج او از شركت در اداره ثبت به ثبت رسید و در مجله رسمی اعلان شده باشد.
در صورتی كه طلب پس از ثبت اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می‌شود كه طلبكار حق مطالبه پیدا كرده. ‌‌

(شركت عملی)

ماده 220- هر شركت ایرانی كه فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشكیل شود و یا اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یكی از شركت‌های مذكور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شركت عمل ننماید شركت تضامنی محسوب شده و احكام راجع به شركت‌های تضامنی در مورد آن اجرا می‌گردد.
هر شركت تجارتی ایرانی مذكور در این قانون و هر شركت خارجی كه بر طبق قانون ثبت شركت‌ها مصوب خرداد ماه 1310 مكلف به ثبت است باید در كلیه اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نمایند كه در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محكوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد. این مجازات علاوه بر مجازاتی است كه در قانون ثبت شركت‌ها برای عدم ثبت مقرر شده.

(موارد اعتراض)

ماده 293- اعتراض در موارد ذیل به عمل می‌آید:
1- در مورد نكول.
2- در مورد امتناع از قبول یا نكول
3- در مورد عدم تأدیه.
اعتراض‌نامه باید در یك نسخه تنظیم و به موجب امر محكمه بدایت به توسط مأمور اجرا به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
1- محال علیه.
2- اشخاصی كه در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.
3- شخصی ثالث كه برات را قبول كرده است.
اگر در محلی كه اعتراض به عمل می‌آید محكمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به عهده امین صلح یا رییس ثبت اسناد یا حاكم محل خواهد بود.

(ثبت حكم اعاده اعتبار)

ماده 574- اگر عرضحال قبول شود حكمی كه صادر می‌گردد در دفتر مخصوصی كه در محكمه بدایت محل اقامت تاجر برای این كار مقرر است ثبت خواهد شد. اگر محل اقامت تاجر در حوزه محكمه‌ای كه حكم می‌دهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامی ورشكستگان كه در دایره ثبت اسناد محل موجود است مقابل اسم تاجر ورشكسته با مركب قرمز به حكم مزبور اشاره می‌شود.

(اختیاری بودن ثبت اسم تجارتی)

ماده 576- ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی كه وزارت عدلیه ثبت آن الزامی كند.

(اثر عدم ثبت در موارد اجباری)

ماده 581- در مواردی كه ثبت اسم تجارتی الزامی شده و در موعد مقرر ثبت به عمل نیامده اداره ثبت اقدام به ثبت كرده سه برابر حق‌الثبت مأخوذ خواهد داشت.

(موسسات غیر تجارتی، زمان تشخص به شخصیت حقوقی)

ماده 584- تشكیلات و موسساتی كه برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی كه وزارت عدلیه معین خواهد كرد شخصیت حقوقی پیدا می‌كنند.

(موسسات غیر تجارتی؛ شرایط ثبت)

ماده 585- شرایط ثبت موسسات و تشكیلات مذكور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

(ممنوعیت ثبت موسسات)

ماده 586- موسسات و تشكیلاتی را كه مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی‌توان ثبت كرد.

(موسسات دولتی؛ زمان تشخص به شخصیت حقوقی)

ماده 587- موسسات و تشكیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.

(لزوم انطباق شركت‌های موجود با قانون تجارت)

ماده 594- به استثنای شركت‌های سهامی و شركت‌های مختلط سهامی به كلیه شركت‌های ایرانی موجود كه به امور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه 1311 مهلت داده می‌شود كه خود با مقررات یكی از شركت‌های مذكور در این قانون وفق داده تقاضای ثبت نمایند و الا نسبت به شركت متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شركت‌ها مصوب خرداد ماه 1310 رفتار خواهد شد.
(تمدید مهلت انطباق شركت‌ها با قانون جدید)

ماده 595- هرگاه مدت مذكور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت كافی نباشد ممكن است تا شش ماه دیگر از طرف محكمه صلاحیتدار مهلت اضافی داده شود مشروط بر اینكه در وقع تقاضای تمدید نصف حق‌الثبت شركت پرداخته شود.

(تعهد سرمایه شركت توسط موسسین)

ماده 6- برای تأسیس شركت‌های سهامی عام موسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه شركت را خود تعهد كرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شركت در شرف تأسیس نزد یكی از بانك‌ها سپرده سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام كه به امضای كلیه موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شركت‌ها و در شهرستانها به دایره ثبت شركتها و در نقاطی كه دایره ثبت شركتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسلیم و رسید دریافت كنند.
تبصره ماده 6- هرگاه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارك مالكیت آن را در همان بانكی كه برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانك را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم نمایند.

(اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی)

ماده 10- مرجع ثبت شركت‌ها پس از مطالعه اظهارنامه ضمائم آن تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را صادر خواهد نمود.

(مدارك لازم برای ثبت شركت)

ماده 18- اساسنامه‌ای كه به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده به ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبول مدیران و بازرسان جهت ثبت شركت به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم خواهد شد.
(مهلت ثبت شركت و ضمانت اجرای عدم ثبت)

ماده 19- در صورتی كه شركت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذكور در ماده 16 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یك از موسسین یا پذیره‌نویسان مرجع ثبت شركت‌ها كه اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه‌ای حاكی از عدم ثبت شركت صادر به بانكی كه تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا موسسین و پذیره‌نویسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند در این صورت هرگونه هزینه‌ای كه برای تأسیس شركت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود.

(تأسیس و ثبت شركت سهامی خاص)

ماده 20- برای تأسیس و ثبت شركت‌های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارك زیر به مرجع ثبت شركت كافی خواهد بود:
1- اساسنامه شركت كه باید به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد.
2- اظهارنامه مشعر بر تعهد كلیه سهام و گواهینامه بانكی حاكی از تأدیه قسمت نقدی آن كه نباید كمتر از سی و پنج درصد كل سهام باشد اظهارنامه مذكور باید به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت تقویم آن به تفكیك در اظهارنامه منعكس شده باشد و در صورتی كه سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعكس شده باشد.
3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت كه باید در صورتجلسه‌ای قید و به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد.
4- قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده 17.
5- ذكر نام روزنامه كثیرالانتشاری كه هرگونه آگهی راجع به شركت تا تشكیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

(ممنوعیت صدور گواهینامه موقت سهم و ورقه سهم قبل از ثبت شركت)

ماده 28- تا وقتی كه شركت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است در صورت تخلف امضاكنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

(انتقال سهام با نام)

ماده 40- انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا وكیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند. در موردی كه تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی كامل انتقال‌گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شركت قید به امضای انتقال‌گیرنده یا وكیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضاء شود. هر انتقالی كه بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

(لزوم ثبت تبدیل سهام)

ماه 48- پس از تبدیل كلیه سهام بی‌نام به سهام با نام و یا تبدیل سهام با نام به سهام بی‌نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یك از مهلت‌های مذكور در مواد 44 و 47 شركت باید مرجع ثبت شركت‌ها را از تبدیل سهام خود كتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شود.
(شرایط صدور اوراق قرضه)

ماده 55- انتشار اوراق قرضه ممكن نیست مگر وقتی كه كلیه سرمایه ثبت شده شركت تأدیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن تصویب مجمع عمومی رسیده است.

(شرایط صدور اوراق قرضه؛ اعلام به مرجع ثبت شركت‌ها)

ماده 57- تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه كتباً به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام شود. مرجع مذكور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شركت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.

(توثیق سهام نزد شركت برای تعهد پذیره‌نویسان)

ماده 67- سهامی كه جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می‌شود با نام بوده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیره‌نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه دایر به تعویض سهام با اوراق مذكور می‌باشد و نزد شركت نگاهداری خواهد شد اینگونه سهام تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق مزبور بوده و نقل انتقال اینگونه سهام در دفاتر شركت ثبت نخواهد شد مگر وقتی كه تعویض ورقه قرضه با سهم احراز گردد.
(نحوه تبدیل اوراق قرضه به سهام)

ماده 70- در مورد ماده 69 هیأت مدیره شركت بر اساس تصمیم مجمع عمومی مذكور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه‌ای كه جهت تبدیل به سهام شركت عرضه شده است سرمایه شركت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شركت‌ها، سهام جدید صادر و به دارندگان اوراق مذكور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی كه به شركت تسلیم كرده‌اند سهم خواهد داد.

(خروج دارندگان آورده غیر نقدی یا مطالبه كنندگان مزایا؛ عدم تعهد باقی ماند سرمایه)

ماده 81- در صورتی كه در جلسه دوم معلوم گردد كه در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه كنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها از طرف سایر پذیره‌نویسان قسمتی از سرمایه شركت تعهد نشده است و به این ترتیب شركت قابل تشكیل نباشد موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشكیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شركت‌ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذكور در ماده 19 این قانون را صادر كند.

( ثبت تصمیمات در مرجع ثبت شركتها؛ موراد الزامی)

ماده 106- در مواردی كه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یكی از امور ذیل باشد یك نسخه از صورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شركت‌ها ارسال گردد:
1- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
2- تصویب ترازنامه.
3- كاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.
4- انحلال شركت و نحوه تصفیه آن.
(مدیر عامل؛ اعلام مشخصات به مرجع ثبت شركت‌ها، آگهی در روزنامه رسمی)

ماده 128- نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیأت مدیره به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

(مسئولیت مدیران سابقه تا انتخاب مدیران جدید)

ماده 136- در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق كما كان مسئول امور شركت و اداره آن خواهند بود. هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نكنند هر ذینفع می‌تواند از مرجع ثبت شركت‌ها دعوت مجمع عمومی را برا انتخاب مدیران تقاضا نماید.

(عملی نمودن افزایش سرمایه؛ اصلاح اساسنامه)

ماده 163- هیأت مدیره در هر حال مكلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداكثر ظرف یك ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شركت به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام كند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود.

(تشریفات عرضه عمومی سهام جدید)

ماده 173- شركت‌های سهامی عام باید قبل از عرضه كردن سهام جدید برای پذیره‌نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم و رسید دریافت كنند.

(عرضه عمومی سهام جدید؛ تسلیم آخرین ترازنامه به مرجع ثبت)

ماده 175- آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شركت كه به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم گردد و در صورتی كه شركت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نكرده باشد باید رد طرح اعلامیه پذیره‌نویسی قید شود.

(اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید)

ماده 176- مرجع ثبت شركت‌ها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره‌نویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با مقررات قانونی اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.

(رسیدگی به تعهد پذیره‌نویسان)

ماده 181- پس از گذشتن مهلتی كه برای پذیره‌نویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده هیأت مدیره حداكثر تا یك ماه به تعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی كرده و تعداد سهام هر یك از تعهدكنندگان را تعیین و اعلام و مراتب را جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شركت‌ها اطلاع خواهد داد.
هرگاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره‌نویسی مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیأت مدیره مكلف است ضمن تعیین تعداد سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را به بانك مربوط بدهد.

(ضمانت اجرای عدم ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شركت‌ها)

ماده 182- هرگاه افزایش سرمایه شركت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذكور در ماده 174 به مرجع ثبت شركت‌ها به ثبت نرسد به درخواست هر یك از پذیره‌نویسان سهام جدید مرجع ثبت شركت كه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به آن تسلیم شده است گواهینامه‌ای حاكی از عدم ثبت افزایش سرمایه شركت صادر و به بانكی كه تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا اشخاصی كه سهام جدید را پذیره‌نویسی كرده‌اند به بانك مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه‌ای كه برای افزایش سرمایه شركت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده شركت قرار می‌گیرد.

(تشریفات ثبت افزایش سرمایه در شركت سهامی خاص)

ماده 183- برای ثبت افزایش سرمایه شركت‌های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارك زیر به مرجع ثبت شركت‌ها كافی خواهد بود.
1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده كه افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیأت مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیأت مدیره كه افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
2- یك نسخه از روزنامه‌ای كه آگهی مذكور در ماده 169 این قانون در آن نشر گردیده است.
3- اظهارنامه مشعر بر فروش كلیه سهام جدید و در صورتی كه سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.
4- در صورتی كه قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده وبا رعایت ماده 82 این قانون به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده باشد. مجمع عمومی فوق‌العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شركت و پذیره‌نویسان سهام جدید تشكیل شده و رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 این قانون در آن قسمت كه به آورده غیر نقد مربوط می‌شود الزامی خواهد بود و یك نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده باید به اظهارنامه مذكور در این ماده ضمیمه شود.

(ممنوعیت تأمین و توقیف وجوه حساب افزایش سرمایه)

ماده 184- وجوهی كه به حساب افزایش سرمایه تأدیه می‌شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تأمین و توقیف و انتقال وجوه مزبور به حساب‌های شركت ممكن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شركت.

(تشریفات ثبت افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات به سهم)

ماده 187- در مورد ماده 185 پس از انجام پذیره‌نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شركت‌ها صورت كامل از مطالبات نقدی حال شده بستانكاران پذیره‌نویس را كه به سهام شركت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارك حاكی از تصفیه آن گونه مطالبات كه بازرسان شركت صحت آن را تأیید كرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و اظهارنامه هیأت مدیره مشعر بر اینكه كلیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم شود.

(لزوم ثبت و آگهی انحلال شركت)

ماده 209- تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها با رعایت مفاد 207 این قانون باید ظرف پنج روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام شود تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی روزنامه كثیرالانتشاری كه اطلاعیه‌ها و آگهی‌ها مربوط به شركت در آن نشر می‌گردد آگهی شود در مدت تصفیه منظور از روزنامه كثیرالانتشار روزنامه كثیرالانتشاری است كه توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال تعیین شده است.

(ضمانت اجرای عدم ثبت اعلان انحلال)

ماده 210- انحلال شركت مادام كه به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.
(لزوم ثبت ختم تصفیه)

ماده 227- مدیران تصفیه مكلفند ظرف یك ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی و روزنامه كثیرالانتشاری كه اطلاعیه‌ها و آگهی‌های مربوط به شركت در آن درج می‌گردد آگهی شود و نام شركت از دفتر ثبت شركت‌ها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.

(لزوم نگهداری دفاتر در مرجع ثبت شركتها پس از تصفیه)

ماده 229- دفاتر و سایر اسناد و مدارك شركت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند به این منظور مدیران تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شركت‌ها، دفاتر و اسناد رسمی و مدارك مذكور را نیز به مرجع ثبت شركت‌ها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه اشخاص ذینفع آماده باشد.

(حجر و فوت مدیر تصفیه)

ماده 231- در صورت فوت یا حج یا ورشكستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشكسته توسط مجمع عمومی شركت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقی مانده باید مجمع عمومی عادی شركت را جهت انتخاب جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشكسته دعوت نمایند و در صورتی كه مجمع عمومی عادی مزبور تشكیل نشود یا نتواند جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشكسته را انتخاب كند یا در صورتی كه مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشكسته توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقی مانده مكلف‌اند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشكسته را از دادگاه بخواهند.
اگر امر تصفیه منحصراً به عهده یك نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشكستگی مدیر تصفیه در صورتی كه مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شركت انتخاب شده باشد هر ذینفع می‌تواند از مرجع ثبت شركت‌ها بخواهد كه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شركت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذكور دعوت نماید و در صورتی كه مجمع عمومی عادی مزبور تشكیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را انتخاب نماید یا در صورتی كه مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشكسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذینفع می‌تواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد.

(مقررات جزایی)

ماده 243- اشخاص زیر به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد:
1- هر كس كه عالماً و بر خلاف واقع، پذیره‌نویسی سهام را تصدیق و یا بر خلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره‌نویسی منتشر نماید و یا مدارك خلاف واقع حاكی از تشكیل شركت به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم كند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعلام كند.
3- هر كس از اعلام مطالبی كه طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شركت‌ها اعلم كند بعضاً یا كلاً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد.
4- هر كس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شركت و یا در صورتی كه ثبت شركت مزورانه انجام گرفته باشد صادر كند.

(مقررات جزایی)

ماده 265- رییس و اعضای هیأت مدیره هر شركت سهامی كه در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شركت بر اثر زیان‌های وارده حداكثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقای شركت مورد شور و رأی واقع شود و حداكثر تا یك ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذكور اقدام ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار تا یكصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

(مقررات جزایی)

ماده 268- مدیر یا مدیران تصفیه هر شكرت سهامی كه عالماً مرتكب جرایم زیر بشوند به حبس جنحه‌ای از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
1- در صورتی كه ظرف یك ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحلال شركت نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام نكنند.
5- در صورتی كه ظرف یك ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام ننمایند.

(تبدیل شركت سهامی: مدارك لازم برای تسلیم به مرجع ثبت شركت‌ها)

ماده 279- شركت سهامی خاص باید ظرف یك ماه از تاریخ كه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام تبدیل شركت را تصویب كرده است صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را به ضمیمه مدارك زیر به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم كند:
1- اساسنامه‌ای كه برای شركت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده رسیده است.
2- دو ترازنامه و حساب سود زیان مذكور در ماده 278 كه به تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
3- صورت دارایی شركت در موقع تسلیم مدارك به مرجع ثبت شركت‌ها كه متضمن تقویم كلیه اموال منقول و غیر منقول شركت بوده به تأیید كارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
4- اعلامیه تبدیل شركت كه باید به امضا دارندگان امضای مجاز شركت رسیده مشتمل بر نكات زیر باشد:
الف- نام و شماره ثبت شركت.
ب- موضوع شركت و نوع فعالیت‌های آن.
ج- مركز اصلی شركت و در صورتی كه شركت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.
د- در صورتی كه شركت برای مدت محدود تشكیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن.
ﻫ- سرمایه شركت و مبلغ پرداخت شده آن.
و- اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد امتیازات آن.
ز- هویت كامل رییس و اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شركت.
ح- شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.
ط- مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشكیل اندوخته.
ی- مبلغ دیون شركت همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمین شده است.
ك- ذكر نام روزنامه كثیرالانتشاری كه اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شركت در آن درج می‌گردد.

(اقدامت مرجع ثبت شركت‌ها پس از وصول مدارك)

ماده 280- مرجع ثبت شركت‌ها پس از وصول مدارك مذكور در ماده 279 و تطبیق مندرجات آنها با این قانون تبدیل شركت را ثبت و مراتب را به هزینه شركت آگهی خواهد نمود.

(تبدیل شركت سهامی خاص به عام؛ تشریفات افزایش سرمایه)

ماده 282- شركت سهامی عام تبدیل شود باید سهام جدید خود را كه در نتیجه افزایش سرمایه به وجود می‌آید با رعایت مواد 173 لغایت 182 و ماده 184 این قانون برای پذیره‌نویسی عمومی عرضه نمایند. مرجع ثبت شركت‌ها در این مورد پس از وصول تقاضا و مدارك مربوط به تبدیل شركت سهامی خاص به شركت سهامی عام و تطبیق آنها با مقررات قانون در صورتی كه شركت بتواند با افزایش سرمایه از طریق پذیره‌نویسی عمومی به شركت سهامی عام تبدیل شود اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام را صادر خواهد نمود. در اعلامیه پذیره‌نویسی باید شماره و تاریخ اجازه‌نامه مزبور قید گردد.

(الزامی بودن تبدیل شركت‌های سهامی به سهامی عام و خاص)

ماده 284- شركت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف چهار سال از تاریخ اجرای این قانون به صورت شركت سهامی خاص یا شركت سهامی عام درآیند و وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند یا به نوع دیگری از انواع شركت‌های تجارتی مذكور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 خواهند بود.
تا هنگامی كه شركت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون ظرف چهار سال وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق نداده‌اند تابع مقررات مربوط به شركت‌های سهامی مذكور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 و مقررات اساسنامه خود خواهند بود.
تطبیق وضع شركت با مقررات این قانون وقتی محقق می‌شود كه مرجع ثبت شركت‌ها پس از احراز صحت تطبیق مراتب را ثبت و به هزینه شركت آگهی كرده باشد. به استثنای هزینه آگهی اجرای این ماده در صورت عدم افزایش سرمایه شركت مستلزم پرداخت هیچ گونه هزینه دیگری نیست و در صورت افزایش سرمایه هزینه‌های مربوط فقط شامل میزان افزایش سرمایه می‌شود.

(شرایط تبدیل شركت سهامی به سهامی خاص)

ماده 286- برای آنكه شركت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند به صورت شركت سهامی خاص درآیند باید اولاً سرمایه آنها حداقل به میزانی كه برای شركت‌های سهامی خاص مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه شركت سهامی خاص به آن میران افزایش دهند. ثانیاً اساسنامه خود را به منظور تطبیق با مقررات این قانون اصلاح كرده مراتب را به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام نمایند.
مرجع ثبت شركت‌ها پس از احراز صحت تطبیق وضع شركت با مقررات این قانون مراتب را ثبت و به هزینه شركت آگاهی خواهد نمود.

(مدارك لازم برای تبدیل به سهامی عام)

ماده 290- شركت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون كه بخواهند به شركت سهامی عام تبدیل شوند و به این منظور به افزایش سرمایه مبادرت كنند باید مدارك زیر را به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم نمایند:
1- اساسنامه‌ای كه برای شركت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده رسیده است.
2- صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده كه افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
3- صورت دارایی شركت در موقع تسلیم مدارك به مرجع ثبت شركت‌ها صورت مزبور باید متضمن تقویم كلیه اموال منقول و غیر منقول شركت بوده به تأیید كارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
4- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید كه باید به ترتیب مقرر در ماده 174 این قانون تنظیم شده باشد.
5- آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شركت كه باید به تصویب مجمع عمومی و تأیید حسابداری رسمی رسیده باشد.

(وظیفه اداره ثبت شركت‌ها در تبدیل)

ماده 291- مرجع ثبت شركت‌ها پس از وصول مدارك مذكور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجاره انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.

(مدارك لازم برای تبدیل شركت سهامی موجود در زمان تصویب قانون)

ماده 294- شركت‌های سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون كه سرمایه آنها حداقل به میزان سرمایه شركت‌های سهامی عام مذكور در این قانون باشد و بخواهد به شركت سهامی عام تبدیل شوند باید مدارك زیر را به مرجع ثبت شركت تسلیم كنند:
1- اساسنامه‌ای كه برای شركت سهامی عام به تصویب مجمع عموم عادی یا فوق‌العاده رسیده است.
2- صورت دارایی شركت در وقع تسلیم مدارك به مرجع ثبت شركت‌ها كه باید متضمن تقویم كلیه اموال منقول و یر منقول شركت بوده و به تأیید كارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
3- آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شركت سهامی عام ك باید به امضا دارندگان امضای مجاز شركت رسیده و مشتمل بر نكات زیر باشد:
4- اعلامیه تبدیل شركت سهامی به شركت سهامی عام كه باید به امضا دارندگان امضای مجاز شركت رسیده و مشتمل بر نكات زیر باشد:
الف- نام و شماره ثبت شركت.
ب- موضوع شركت و نوع فعالت‌های آن.
ج- مركز اصلی شركت و در صورتی كه شركت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.
د- در صورتی كه شركت برای مدت محدود تشكیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن.
ﻫ- سرمایه شركت و مبلغ پرداخت شده آن.
و- اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد امتیازات آن.
ز- هویت كامل رییس و اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شركت.
ح- شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.
ط- مقررات اساسنامه جدید راجع به تقسیم سود و تشكیل اندوخته.
ی- مبلغ دیون شركت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمین شده است.
ك- ذكر نام روزنامه كثیرالانتشاری كه اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شركت در آن منتشر می‌شود.

(ثبت و آگهی تبدیل شركت)

ماده 295- مرجع ثبت شركت‌ها پس از وصول مدارك مذكور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با مقررات این قانون تبدیل شركت سهامی را به شركت سهامی عدم ثبت و مراتب را به هزینه شركت آگهی خواهد نمود.

(ضمانت اجرای عدم تبدیل شركت مطابق)

ماده 297- در مواردی كه برای تطبیق وضع یك شركت سهامی با مقررات این قانون تبدیل آن به نوع دیگری از انواع شركت‌ها تجاری مذكور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 دعوت مجمع عادی یا فوق‌العاده صاحبان سهامی شركت یا تسلیم اسناد و مدارك خاصی به مرجع ثبت شركت‌ها لازم باشد و رییس و اعضای هیأت مدیره آن شركت به دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده یا تسلیم آن اسناد و مدارك به مرجع ثبت شركت‌ها اقدام ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محكوم خواهند شد و علاوه بر این متضامناً مسئول جبران خساراتی می‌باشند كه بر اثر انحلال شركت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد می‌شود.

آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاه‌داری دفاتر
موضوع تبصره یك ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 2- دفاتر قانونی مشمول این آیین‌نامه عبارت است از: كلیه دفاتر روزنامه و كل، اعم از مشترك یا جدا از یكدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) كه قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها، دفاتر روزنامه و كل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور اقتصادی و دارایی ذیربط امضاء و پلمپ گردیده و به فارسی تحریر شده باشد.
تبصره 2- ادارات امور اقتصادی و دارایی موظفند، فهرست دفاتر ثبت پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و پلمپ شده از ناحیه خود را به حوزه‌های مالیاتی مربوط ارسال نمایند همچنین مودیان موظفند در اظهارنامه مالیاتی خود تعداد نوع دفاتری كه برای سال مالیاتی مورد رسیدگی، پلمپ كرده‌اند و نیز كلیه دفاتر نامه‌نویس موجود ثبت و پلمپ شده سال‌های قبل را ذكر نمایند و ممیزین مالیاتی مكلف‌اند پس از اطمینان از اینكه دفاتر قانون مودی منحصر ره دفاتر ابرازی است، اقدام به رسیدگی نمایند.

آیین‌نامه دفتر ثبت تجاری

ماده 1- در هر محلی كه اداره یا دایره یا شعبه ثبت تشكیل شده یا می‌شود به منظور ثبت نام بازرگانان بنگاه‌های بازرگانی و شركت‌های تجاری دفتر مخصوصی به نام دفتر ثبت تجاری تأسیس خواهد شد.
ماده 2- كلیه بازرگانان و بنگاه‌های بازرگانی و شركت‌های تجاری ایرانی خارجی كه مركز اصلی آنها یا تجارتخانه آنها در ایران بوده و یا اینكه در خارجه باشد ولی در ایران شعبه یا شعبی دارند، باید نام خود را طبق مقررات این آیین‌نامه در فقره مذكور در ماده یك به ثبت برسانند.
ماده 3- كلیه بازرگانان و بنگاه‌های بازرگانی و شركت‌های تجاری مذكور در ماده 2 كه در تاریخ اجرای این آیین‌نامه در هر محل به شغل بازرگانی اشتغال دارند، مكلفند در ظرف 3 ماه از تاریخ نشر آگهی مذكور، اظهارنامه خود را طبق ماده 6 این آیین‌نامه تنظیم به ثبت محل تسلیم نمایند.
ماده 5- اظهارنامه باید در 3 نسخه روی نمونه‌های چاپی مخصوص كه از متصدی دفتر ثبت تجارتی محل گرفته می‌شود، تنظیم و به همان دفتر تسلیم و رسید گرفته شود.
ماده 7- متصدی دفتر ثبت تجارتی مكلف است مفاد اظهارنامه را ظرف مدت ده روز در دفتر خود ثبت و ذیل هر سه نسخه شماره ثبت و تاریخ و اسم دفتر ثبت تجارتی محل را قید و یك نسخه را با تصدیق به اینكه اظهارنامه مزبور ثبت شده است، امضاء و مهر نموده به اظهاركننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به وزارت بازرگانی پیشه و هنر ارسال دارد.
ماده 8- هر نوع تغییر و تبدیلی كه در هر یك از بندهای ماده 6 این آیین‌نامه پس از ثبت اظهارنامه به عمل آید و همچنین در صورت توقف و انحلال، اظهاركننده مكلف است تغییرات حاصله را در 3 نسخه تهیه و به دفتر ثبت محلی كه شركت یا بنگاه و یا تجارتخانه در آن ثبت شده است تسلیم نماید كه در دفتر ثبت تجارتی قید و مراتب به وزارت بازرگانی پیشه هنر اعلام گردد.
تبصره ماده 8- در صورت تغییر محل مركز اصلی شركت یا شعبه آن و محل تجارتخانه و یا بنگاه، باید تغییر مزبور به دفتر ثبت تجارتی مربوطه اطلاع داده شود و متصدی دفتر مزبور پس از ثبت تغییر در ذیل ثبت اصلی گواهینامه شامل اطلاعات مربوط به ثبت مزبور به اظهاركننده تسلیم می‌نماید كه به دفتر ثبت تجارتی محل منتقل‌ الیه داده در دفتر ثبت تجارتی محل جدید ثبت نماید. ضمناً متصدی دفتر وزارت بازرگانی و پیشه و نر را هم از آن تغییر آگاه خواهد نمود.
ماده 9- در صورتی كه مدیر شركت یا بازرگانان یا رییس بنگاه فوت نماید، قائم مقام او مكلف است منتهی در ظرف شش ماه مراتب را به دفتر ثبت تجارتی مربوط اطلاع دهد. در این اطلاع‌نامه باید وضعیت شركت یا تجارتخانه یا بنگاه بعد از فوت تصریح و معین شود كه در اثر فوت نسبت به هیأت مدیره چه تصمیمی اتخاذ گردیده و آیا تجارتخانه برچیده شده یا اینكه عملیات به وسیله وزارت یا قائم مقام متوفی تعقیب خواهد شد. در این صورت قائم مقام متوفی باید خود را معرفی و اطلاعاتی را كه در بندهای 1 تا 6 این آیین‌نامه تصریح شده است در اظهارنامه خود توضیح دهد. متصدی دفتر ثبت تجارتی مراتب را ذیل ثبت اولیه تجارتخانه ثبت كرد و یك نسخه از اظهارنامه را طبق ماده 7 این آیین‌نامه به اظهاركننده تسلیم نموده، نسخه دیگر را به وزارت بازرگانی و پیشه هنر ارسال می‌دارد.
ماده 10- هر بازرگان و یا رییس بنگاه بازرگانی و یا شركتی كه طبق مقررات این آیین‌نامه اسم خود را ثبت می‌نماید مكلف است، در سر لوحه كاغذهای تجارتی و سیاهه‌های فروش و یادداشت‌ها برگ‌های سفارشی و هر نوع اسناد و مطبوعات تجارتی كه به كار می‌برد ضمن درج عنوان تجارتی، شماره ثبت دفتر ثبت تجارتی را نیز قید نماید.
ماده 12- اجرای این آیین‌نامه در تهران به عهده دایره ثبت شركت‌ها و در شهرستان‌ها به عهده ادارات ثبت می‌باشد.

تصویب‌نامه ضوابط پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی
تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی

ماده 4- واگذاری نسبت‌های مختلف سهام به سرمایه گذاران خارجی در شركت‌هایی كه در اجرای طرح سرمایه گذاری خارجی در ایران به ثبت می‌رسند یا شركت‌های ثبت شده موجود كه در ارتقای تولید و ظرفیت سرمایه‌ گذاری خارجی در آنها صورت می‌گیرد، به شرح زیر مجاز است و درصد مشخص سهام سرمایه گذار خارج در هر یك از شقوق زیر بر اساس توافق طرفین مشاركت تعیین خواهد شد.
الف- در طرح‌های با هدفت افزایش صادرات غیر نفتی، تكمیل حلقه‌های زنجیره تولید كشور و مجتمع‌های معدنی و صنعتی، رونق بخشیدن به بازار رقابت، افزایش كیفیت كالا و خدمات و كاهش قیمت‌ها تا هشتاد درصد (80%) سهام شركت‌های مشترك، قابل واگذاری به سرمایه‌ گذاران خارجی است.
ب- در طرح‌های با هدف اكتشاف و بهره‌برداری از منابع زیر زمینی و معادن حداكثر تا چهل و نه درصد (49%) سهام شركت‌های مشترك، قابل واگذاری به سرمایه گذاران خارجی است.

قانون شركت‌های تعاونی

تبصره 3 ماده 20- در صورتی كه ظرف شش ماه از تاریخ پرداخت بهای سهام به وسیله داوطلبان عضویت نسبت به ثبت شركت اقدام نشود، صاحب سهیم می‌توان برای استرداد وجوه پرداختی خود به وزارت تعاون و امور روستاها و در مورد شركتهای تعاونی كارگری به وزرات كار و مور اجتماعی مراجعه نماید، در این صورت وزارت مربوط بلافاصله دستور استرداد وجه مذكور را خواهد داد.(الحاقی 4/3/1354)
ماده 21- اساسنامه و نام اعضای موسس و هیأت مدیره و بازرس و یا بازرسان و مدیر عامل همچنین هرگونه تغییرات بعدی در شركت‌ها و تأدیه‌های تعاونی با رعایت تشریفات مقرر در این قانون و تأیید وزارت تعاون و امور روستاها از نظر تطبیق با مقررات قانون در اداره ثبت مركز اصلی شركت یا اتحادیه به ثبت می‌رسد. در مورد شركت‌های تعاونی كارگری ثبت شركت با تأیید وزارت كار و امور اجتماعی انجام خواهد شد و آن وزارت باید مراتب را كتباً به اطلاع وزارت تعاون و امور روستاها برساند.(اصلاحی 5/12/1350)
ماده 24- هرگاه شركت تعاونی كه درخواست ثبت آن از طرف وزارت تعاون و امور روستاها و یا وزارت كار و امر اجتماعی رد شده است، به تصمیم مذكور اعتراض داشته باشد، می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ وصول اعلام نظر وزارت مربوط، اعتراض خود را همراه با دلایل و مدارك مربوط به تقاضای ثبت و رونوشت اعلام نظر دایر به رد تقاضای ثبت به شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونی‌های مذكور در این قانون ارسال دارد. نظر شورای مذكور قطعی و لازم‌الاجرا است.(اصلاحی 5/12/1350)
ماده 25- ثبت شركت و تغییرات اساسنامه به وسیله آگهی در روزنامه رسمی كشور به اطلاع عموم می‌رسد. شركت می‌تواند علاوه بر روزنامه رسیم كشور در صورت لزوم در یكی از جراید محلی و یا نشریات تعاونی و یا با الصاق آگهی در معابر عمومی مركز شركت، ثبت و یا تغییرات اساسنامه را اعلم دارد. انتشار آگهی در روزنامه رسمی شكور برای اعلام تغییر هیأت مدیره، بازرسان و مدیر عامل الزامی نیست.(اصلاحی مصوب 4/3/1354)
تبصره ماده 25- در مورد شركت‌های تعاونی روستایی انتشار آگهی ثبت شركت و تغییرات آن در روزنامه رسمی كشور و جراید، مورد لزوم نیست.
تبصره ماده 120- در صورتی كه علل مذكور در بندهای 1 و 3 شركت یا اتحادیه فعالیتی نداشته باشد وزارت تعاون و امور روستاها یا وزارت كار و امور اجتماعی در مورد شركت‌ها و اتحادیه‌های كارگری، به جانشینی مجمع عمومی فوق‌العاده درباره انحلال شكت یا اتحادیه و تعیین هیأت تصفیه و اعلام آن به ثبت محل اقدام خواهد نمود.
این حكم در مواردی نیز كه شركت یا اتحادیه طبق تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده منحل گردیده ولی هیأت تصفیه تعیین نشده و یا اینكه هیأت تصفیه به تشخیص وزارت مذكور نتواند به وظایف قانونی خود عمل كند اجرا خواهد شد.(الحاقی مصوب 4/3/1354)
ماده 124- با ابلاغ تصمیم شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونی‌ها مبنی بر انحلال شركت یا اتحادیه وزارت تعاون و امور روستاها اقدام به انحلال آن و تعیین هیأت تصفیه كرده و درخواست لغو ثبت شركت یا اتحادیه را از اداره ثبت خواهد كرد.
ماده 144- شركت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی از پرداخت حق‌الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه رسمی كشو معافند.

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370

ماده 2- شركت‌هایی كه با رعایت مقررات این قانون تشكیل و به بت برسند تعاونی شناخته می‌شوند.
ماده 21- هر تعاونی وقتی ثبت و تشكیل می‌شود كه حداقل یك سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی كه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.
ماده 51- شركت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به كیفیتی كه در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد باید مدارك زیر را برای تشكیل و ثبت ارائه دهند:
1- صورتجلسه تشكیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان.
2- اساسنامه مصوب مجمع عمومی.
3- درخواست كتبی ثبت.
4- طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون.
5- رسید پرداخت مقدار لازم‌التأدیه سرمایه.
6- مدارك دعوت موضوع بند 2 ماده 32.
تبصره ماده 51- اولین هیأت مدیره پس از اعلام قبولی مكلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند.
ماده 52- اداره ثبت شركت‌ها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارك لازم اقدام به ثبت تعاونی‌ها نماید.
تبصره ماده 53- صورتجلسات مجامع عمومی فوق‌العاده تعاونی‌های ادغام شده منضم به مدارك مربوط باید حداكثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره ثبت شركت‌ها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع كلیه اعضاء و بستانكاران برسد.
تبصره 1 ماده 54- پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد.
تبصره 2 ماده 54- در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزرات تعاون بلافاصله طبق آیین‌نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.
ماده 55- در صورتی كه مجمع عمومی فوق‌العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یك ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاونی انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آیین‌نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.
ماده 69- كلیه شركتها و اتحادیه‌های تعاون موظف‌اند پس از تصویب این قانون، اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نمی‌باشند.

قانون ثبت شركت‌ها

ماده 1- هر شركتی كه در ایران تشكیل و مركز اصلی آن در ایران باشد، شركت ایرانی محسوب است.
ماده 2- كلیه شركتهای ایرانی مذكور در قانون تجارت (سهامی، ضمانتی، مختلط، تعاونی) كه در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشكیلات خود با قانون مزبور عمل نكرده‌اند، باید تا آخر شهریور ماه 1310 تشكیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت كنند و لال به تقاضای مدعی‌العموم بدایت محلی كه ثبت باید در آنجا به عمل آید، محكمه مدیران آنها را به یكصد الی هزار تومان جزای نقدی محكوم خواهد كرد و در صورت تقاضای مدعی‌العموم حكم انحلال شركت متخلف نیز صادر خواهد شد.
در صورتی كه مدت فوق برای تطبیق تشكیلات با قانون و تقاضای ثبت كافی نباشد، رییس محكمه ابتدایی محل به تقاضای شركت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده 3- از تاریخ اجرای این قانون هر شركت خارجی برای اینكه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید در مملكت اصلی خود شركت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.
ماده 4- هر شركت خارجی كه در تاریخ اجرای این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید. در صورتی كه این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت كافی نباشد رییس محكمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شركت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده 5- اشخاصی كه به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شركت‌های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی كرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نكنند به تقاضای مدعی‌العموم بدایت و حكم محكمه ابتدایی تهران محكوم به جزای نقدی از 50 تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محكمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حكم متخلف را به تأدیه پنج الی پنجاه تومان محكوم خواهد كرد و هرگاه حكم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد، دولت از عملیات نماینده ای مدیر شعبه شركت متخلف جلوگیری خواهد نمود.
ماده 6- در مورد شركت‌های خارجی كه شرایط عملیات آنها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید، مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حكم از قار روزی ده الی یكصد تومان است.
ماده 7- تغییرات راجع به نمایندگان شركت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد كتیباً اطلاع داده شود و تا وقتی كه این اطلاع داده نشده، عملیاتی كه نماینده یا مدیر سابق به نام شركت انجام داده عملیات شركت محسوب است، مگر اینكه شركت اطلاع اشخاصی را كه به استناد این ماده ادعای حقی می‌كنند، از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.
ماده 8- شركت‌های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه‌هایی خواهند بود كه از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود. قبول تقاضای ثبت شركت‌های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات آنها منوط به رعایت مقررات نظامنامه‌های مزبوره خواهد بود.
ماده 9- برای اجرای این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌های لازم تنظیم خواهد شد. در نظامنامه‌های مزبور راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تكلیف شود:
1- اشخاصی كه باید اظهارنامه ثبت بدهند.
2- نكاتی كه باید در اظهارنامه قید شود.
3- اوراق و مداركی كه عین یا ترجمه مصدق آنها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
4- نكاتی كه در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد.
5- طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.
6- اعلاناتی كه پس از ثبت باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شركت به عمل آید.
7- تعرفه راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه.
ماده 10- حقوق ثبتی برای ثبت شركت‌ها و موسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین می‌شود.
الف- برای ثبت شركت‌ها موسسات تجاری از مأخذ كل سرمایه بدین قرار:
(اصلاحی 30/12/1362 موضوع بند الف تبصره 77 قانون بودجه سال 1363 كل كشور)
1. تا دو میلیون ریال از كل سرمایه برای هر ده هزار ریال آن 80 ریال كه در هر صورت از یك هزار ریال كمتر نخواهد بود.
2. تا چهار میلیون ریال از كل سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال 50 ریال.
3. تا هشت میلیون ریال از كل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال 35 ریال.
4. تا ده میلیون ریال از كل سرمایه نسبت به مازاد هشت میلیون ریال هر ده هزار ریال 20 ریال.
5. تا یكصد میلیون ریال از كل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال 15 ریال.
6. از یكصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال سرمایه از مبدأ، مقطوعاً 250 هزار ریال.
7. از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا از مبدأ مقطوعاً 350 هزار ریال.
8. حق‌الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازای هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ‌های فوق‌الذكر است و حق‌الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر به استثنای تغییر سرمایه دو هزار ریال است.
تبصره 1- با توجه به جزء 8 از بند الف تبصره 77 قانون بودجه سال 63 نسخ ضمنی شده است.
تبصره 2- قانون حق‌الثبت شركت‌های بیمه مصوب 9/9/1310 به قوت خود باقی خواهد بود.(اصلاحی 28/8/1346)
تبصره 3- در مورد ثبت شركت‌های خارجی ماده 15 آیین‌نامه جلب حمایت سرمایه‌های خراجی مصوب 18 مهر ماه 1335 رعایت خواهد شد.(اصلاحی 28/8/1346)
ب- حقوق ثبتی موسسات غیر تجاری كه بدون سرمایه می‌باشند، دو هزار ریال و حقوق ثبتی موسسات غیر تجاری با سرمایه از این قرار است: (اصلاحی30/12/1362)
1- ا دو میلیون ریال كل سرمایه مقطوعاً پنج هزار ریال.
2- از دو میلیون و یك ریال تا 10 میلیون ریال سرمایه، مقطوعاً 000‚10 ریال.
3- از ده میلیون و یك تا 100 میلیون سرمایه، مقطوعاً 000‚10 ریال
4- از صد میلیون و یك ریال تا 100 میلیون سرمایه به بالا، مقطوعاً 000‚20 ریال.
5- حق‌الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد و سرمایه به ازای هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ‌های فوق‌الذكر است و حق‌الثبت هر دفعه تغیر در موارد دیگر به استثناء تغییر سرمایه یك هزار ریال است.
تبصره 4- با توجه به جزء 5 از بند ب تبصره 77 قانون بودجه سال 1363 فسخ ضمنی شده است.
پ- شركت تعاونی روستایی و سایر شركت‌های تعاونی كه اساسنامه آنا طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف كادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شركت‌های دولتی كشت صنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف می‌باشند.(اصلاحی 22/8/1352)
ت- حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسبت مورد مطابق قندهای مقرر در این ماده خواهد بود.
ث- از تاریخ اجرای این قانون هیچ گونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شركت‌ها و موسسات مندرج در این قانون دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.
ماده 11- نماینده هر شركت خارجی با مدیر شعبه آنكه بر خلاف ماده 3 قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شركت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده 5 این قانون محكوم به جزای نقدی خواهد شد. در مورد شركت‌های داخلی كه پس از تاریخ اجرای این قانون تشكیل می‌شوند، كسانی كه مكلف به تقاضای ثبت شركت بوده در موعد قانونی به تكلیف خود عمل نكنند، مطابق ماده 2 این قانون محكوم به جزای نقدی خواهند شد.
ماده 12- مواد 66 و 141 قانون تجارت و ماده 241 قانون ثبت اسناد نسخ و این قانون از 15 خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می‌شود.

نظامنامه اجرای قانون ثبت شركت‌ها

ماده 1- برای ثبت كلیه شركت‌های خارجی و همچنین ثبت شركت‌های ایرانی كه باید در تهران ثبت شود دایره مخصوصی در اداره ثبت اسناد تهران به اسم دایره ثبت شركت‌ها تشكیل خواهد شد.
ماده 2- مهلتی كه برای تقاضای ثبت شركت‌های خراجی داده می‌شود از قرار ذیل است:

نسبت به شركت‌های خاری كه تا تاریخ اجرای این نظامنامه به وسیله شعبه یا نماینده در ایران به امر تجاری یا صنعتی و یا مالی اشتغال دارند تا 15 مهر ماه 1310 و این مهلت ممكن است مطابق ماده 5 قانون ثبت شركت‌ها تا شش ماه دیگر تمدید شود.
نسبت به شركت‌های خارجی كه از تاریخ 15 خرداد ماه 1310 به بعد بخواند در ایران به وسیله شعبه یا نماینده به امر تجاری یا صنعتی یا مالی مبادرت كنند تقاضای ثبت باید قبل از اشتغال، به امری كه موضوع عملیات شركت است به عمل آید.
ماده 3- ثبت كلیه شعبی نیز كه ممكن است شركت خارجی در ایران داشته باشد دایره ثبت شركت‌ها به عمل خواهد آمد.
ماده 4- اظهارنامه ثبت هر شركت خارجی یا شعب آن به وسیله شخصی كه از طرف شركت حق امضاء در ایران دارد و یا به توسط كسی كه از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وكالت دارد تقدیم خواهد شد.
ماده 5- برای ثبت هر شركت خارجی تقدیم اسناد ذیل لازم است:
1. اظهارنامه ثبت.
2. یك نسخه مصدق از اساسنامه شركت.
3- یك نسخه مصدق از اختیارنامه نماینده عمده شركت در ایران و در صورتی كه شركت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد یك نسخه مصدق از اختیارنامه هر یك از آنها.
تبصره- هرگاه شركت خارجی شركتی باشد كه شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسناد فوق باید سواد امتیازنامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیازنامه نیز تسلیم شود.
ماده 6- اظهارنامه ثبت باید به فارسی نوشته شده و دارای نكات ذیل باشد:
1. نام كامل شركت.
2. نوع شركت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره.
3. مركز اصلی شركت و آدرس صحیح.
4. تابعیت شركت.
5. مقدار سرمایه شركت در تاریخ تقاضا.
6. آخرین بیلان شركت مشروط بر اینكه قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملكت اصلی شركت و یا اساسنامه خود شركت انتشار بیلان شركت را مقرر كرده باشد.
7. در چه محل و در چه تاریخی و در نزد كدام مقام صلاحیتدار شركت تقاضاكننده مطابق قوانین مملكت اصلی خود ثبت شده است.
8. شركت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا ملی در ایران مبادرت می‌كند.
9. شعب آن در كدام یك از نقاط ایران موجود است.
10. نماینده عمده شركت در ایران كیست و اگر شركت چند نماینده مستقل دارد نمایندگان مستقل شركت در ایران چه اشخاصی هستند.
11. اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی كه مقیم در ایران بوده برای دریافت كلیه ابلاغات مربوط به شركت صلاحیت دارند.
12. تعهد با اینكه همه سال یك نسخ از آخرین بیلان شركت را در صورتی كه بیلان مزبور مطابق فقره ششم این ماده قابل انتشار باشد به دایره ثبت شركت‌ها بدهند.
ماده 7- سواد اساسنامه شركت و اخیارنامه نماینده عمده آن در ایران و اگر شركت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد اختیارنامه آن نمایندگان و همچنین آخرین بیلان شركت باید در مركز اصلی شكت به توسط شخص یا اشخاصی كه از طرف شركت حق امضاء دارند تصدیق گردد.
امضای آن شخص یا اشخاص باید به تصدیق مقامات صلاحیتدار مملكتی كه امضاء در آنجا واقع شده و نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در مملكت مزبور و یا نماینده سیاسی یا قنسولی دولت متبوع شركت در ایران برسد.
ماده 8- برای ثبت شعبه هر شكرت خارجی تقدیم مدارك ذیل لازم است:
1. اظهارنامه ثبت به فارسی.
2.سواد مصدق سند ثبت خود شركت در ایران.
3- سواد مصدق از اختیارنامه نماینده كه مدیر شعبه است.
تبصره- ممكن است تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شركت به عمل آید در این صورت تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شركت لازم نخواهد بود.
ماده 9- اگر علاوه بر نماینده یا نمایندگانی كه اسم آنها مطابق ماده 6 با خود شركت ثبت شده و یا نمایندگانی كه مدیریت شعبه را داشته اسم آنها مطابق ماده 8 در موقع ثبت شعبه به ثبت رسیده است شركت خارجی در ایران نمایندگانی داشته باشد كه حق امضاء از طرف آن دارند اسم نمایندگان مزبور نیز باید ثبت شود مع‌ذلك ثبت اسامی مستخدمین جزء كه حق امضاء دارند از قبیل محاسبه و وكیل و غیره اجباری نیست.
ماده 10- هرگاه یكی از نكات مذكور در فقره 1، 2، 3، 4، 5، 8، 10، 11 ماده 6 تغییر یابد این تغییر نیز باید در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت برسد.
ماده 11- اگر شعب جدید تأسیس و یا نمایندگان جدیدی معین شود تأسیس شعب و یا تعیین نمایندگان مزبور نیز باید در اداره ثبت اسناد تهران ثبت شود.
ماده 12- اگر نماینده عمده شكرت در ایران تغییر یابد قائم مقام او برای ثبت سمت خود باید اسناد ذیل را به دایره ثبت شركت‌ها تقدیم كند:
1. اظهارنامه به زبان فارسی كه شخصاً امضاء كرده باشد.
2. سواد اختیارنامه مطابق ماده 7.
ماده 13- كلیه اوراقی كه مطابق مواد فوق لازم است به تقاضانامه‌ها منظم گردد باید به فارسی تهیه شده و یا یك ترجمه مصدق از آن به فارسی ضمیمه آن شود.
ماده 14- در دایره ثبت شركت‌ها دفتر مخصوصی برای ثبت شركت‌های خاری خواهد بود و شركت‌های مزبور باید در این دفتر به ترتیب تقاضای و در تحت نمره ترتیبی ثبت شوند.
ماده 15- در دفتر مذكور در ماده فوق باید برای ثبت هر شركت لااقل 4 صفحه سفید تخصیص داده شود و كلیه شعب شركت كه تقاضای ثبت آن می‌گردد و همچنین تغییراتی كه باید مطابق این نظامنامه به ثبت برسد به تدریجی كه حاصل می‌شود ذیل خود شركت و در صفحات مذكوره فوق ثبت خواهد شد.
ماده 16- علاوه بر صفحات سفیدی كه بر طبق ماده 15 مقرر است برای هر شركت خارجی باید دوسیه مخصوصی تشكیل داده شود. در دوسیه مزبور برای خود شركت و هر یك از شعب آن در ایران یك لفافه تخصیص داده خواهد شد. اظهارنامه و هر سندی كه ضمیمه آن است در لفاف مخصوص شركت یا شعبه آن ضبط می‌گردد. پس از آن یك نسخه از هر اظهارنامه دیگری كه راجع به تغییرات باشد و همچنین كلیه اوراق ك راجع به آن شركت یا شعبه یا نماینده آن باشد در دوسیه مزبور و در لفاف مخصوص خود ضبط خواهد شد.
ماده 17- دایره ثبت شركت‌ها باید برای هر اظهارنامه رسیدی با قید تاریخ وصول اظهارنامه بدهد.
ماده 18- پس از ثبت شركت هر یك از شعب آن اداره ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شركت یا شعبه آن به تقاضاكننده بدهد. تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد.
1. نام كامل شركت.
2. نوع شركت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره.
3. مركز اصلی شركت و آدرس صحیح آن.
4- تابعیت شركت.
5- مقدار سرمای شركت در تاریخ تقاضا.
6- در چه محل و در چه تاریخ و در نزد كدام مقام صلاحیتدار شكرت تقاضاكننده مطابق قوانین مملكت اصلی خود ثبت شده است.
7. شركت به ه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می‌كند.
8. تاریخ ثبت.
9. امضای مدیر كل ثبت اسناد مملكتی.
تبصره- هرگاه تصدیق راجع به ثبت شعبه باشد باید علاوه بر مراتب فوق در تصدیق‌نامه محل شعبه نیز قید شود.
ماده 19- سواد مصدق از تصدیق ثبت هر شعبه شكرت خارجی باید توسط اداره كل ثبت به اداره ثبت اسناد محلی كه شعبه در آنجا دایر بوده و یا می‌شود ارسال گردد و اگر در آن محل ثبت اسناد نباشد سواد مزبور به محكمه ابتدایی آن محل فرستاده خواهد شد.
ماده 20- در ظرف یك ماه از تاریخ ثبت هر شركت خارجی یا شعبه آن دایره ثبت شركت‌ها باید مراتب ذیل با به خرج خود شركت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یكی از روزنامه‌های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه منتشر نماید:
1. خلاصه اساسنامه شركت.
2. اسم نماینده عمده شكرت در ایران و اگر شركت در ایران چند نفر نماینده مستقل داشته باشد اسم همه آنها.
3. اسم اشخاصی كه از طرف شركت حق امضاء دارند.
4. اسم شخص یا اشخاص مقیم در یاران كه برای دریافت كلیه ابلاغات مربوط به شركت صلاحیت دارند.
ماده 21- مراتب مذكور در ماده فوق باید در یكی از روزنامه‌های محلی نیز منتشر شود كه شعبه شركت در آنجا دایر بوده و یا تأسیس می‌شود و اگر در آن محل روزنامه نباشد این انتشار باید در یكی از روزنامه‌های یومیه تهران و با قید اینكه مربوط به كدام شعبه است به عمل آید.
ماده 22- هر شركت خارجی كه اظهارنامه ثبت را با شرایط در مواعد مقرره در قانون ثبت شركت‌ها و این نظامنامه تقدیم نماید از مهلت‌های ذیل بهره‌مند خواهد شد:
الف- برای تقاضای ثبت شعب و اسم نمایندگانی كه در ایران مشغول تجارت بوده و در ضمن اظهارنامه راجع به ثبت خود شركت نسبت به آنها اظهارنامه تقدیم نشده باشد یك ماه از تاریخ ثبت خود شركت.
ب- برای تقاضای ثبت شعب یا نمایندگانی كه ممكن است بعد از ثبت خود شركت در ایران تشكیل و یا معین گردند یك ماه از تاریخ تشكیل یا تعیین آنها.
ج- برای تقاضای ثبت تغییرات حاصله در شعب شركت یا نایندگانی كه درایران دارد كه از آن جمله نماینده عمده شركت و نمایندگان مستقل دیگر شركت در ایا است و همچنین برای تغییر شخص یا اشخاصی كه برای دریافت كلیه ابلاغات راجع به شركت صلاحیت دارند دو ماه از تاریخ تغییر.
د- برای تغییرات حاصله در خود شكرت سه ماه از تاریخ تغییر اگر مركز اصلی شركت در آسیا به استثناء شرق اقصی و یا در اروپا یا امریكای شمالی باشد و چهار ماه اگر در سایر ممالك باشد.
ماده 23- مقصود از نماینده عمده شركت خارجی كه در قانون ثبت شركت‌ها مذكور است كسی است كه شركت خارجی به او اختیار لازم داده و تعهدات او به سمت نمایندگی شركت تعهدات خود شكرت محسوب می‌شود.
ماده 24- مقررات ماده 7 در مورد بیلان سالیانه شركت نیز كه مطابق فقر دوازده ماده شش این قانون باید همه ساله به دایره ثبت شركت‌ها تسلیم شود رعیت خواهد شد.
ماده 25- ثبت شركت‌های ایرانی باید مطابق مقررات قانون تجارت به عمل آید و در مورد شركت‌های ایرانی كه در 15 خرداد ماه 1310 به بت نرسیده باشند مطابق ماده دوم قانون ثبت شركت‌ها تا آخر شهریور 1310 برای ثبت مهلت داده خواهد شد این مهلت ممكن است مطابق ماده مزبور ه تمدید شود.
ماده 26- مراجع به دفاتر ثبت شركت‌ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذینفعی می‌تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل كند.
ماده 27- شركت‌های بیمه عمر اعم از ایرانی و خارجی نمی‌توانند در ایران اقدام به عملیات نمانید مگر اینكه قبلاً از دولت تحصیل اجازه كرده و بعد به ثبت رسیده باشند.
ماده 28- شركت‌های بیمه از قبیل و اعم از ایرانی و خارجی مكلف‌اند كلیه قراردادهای مربوطه به بیمه را به زبان فارسی تنظیم نمایند و در مقابل بیمه شدگان ایران فقط متن فارسی سندیت خواهد داشت.
ماده 28 مكرر- قراردادهای بیمه بحری كه در ایران صادر ولی وجه آن در صورت حدوث خسارت باید در خارجه پذیرفته شود تابع ماده قبل نبوده و قراردادهای مذكور را می‌توان به زبان غیر فارسی صادر نمود.
ماده 29- مادام كه برای شركت‌های بیمه نظامنامه مخصوصی مقرر نشده است ثبت شركت‌های مزبور به استثنای شركت‌های بیمه مطابق مقررات قانون ثبت شركت‌ها و این نظامنامه خواهد كرد.
ماده 30- حق‌الثبت شركت‌ها كه به موجب ماده 10 قانون ثبت شركت‌ها اخذ می‌شود باید در حین تسلیم اظهارنامه تأدیه گردد.
مواد 31 و 32- ملغی شده (به موجب آیین‌نامه مترجمان رسمی مصوب 12/5/1374)
ماده 33- این نظامنامه از تاریخ 15 خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 34- شركت‌های منعقده بین كسبه جزء كه اطلاق تاجر به آنها می‌شود و مطابق مقررات نمره 7044 مورخه 15/ خرداد ماه 1311 وزارت عدلیه تشخیص و تعیین شده‌اند در عداد شركت‌های تجارتی نبوده و به عنوان قرارداد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی باید به ثبت برسد.

طرح اصلاحی آیین‌نامه ثبت شركت‌ها

ماده اول- اداره ثبت شركت‌ها و علایم تجارتی و اختراعات اداره كل ثبت در تهران از این تاریخ به نام «اداره ثبت شركت‌ها و مالكیت صنعتی» نامیده می‌شود و دارای وظایف زیر خواهد بود:
1. ثبت شركت‌های تجارتی ایران حوزه تهران و همچنین ثبت كلیه شركت‌های خارجی در ایران و موسسات غیر تجارتی ایرانی حوزه تهران و ثبت كلیه موسسات خارجی در ایران.
2. ثبت علایم تجارتی اختراعات و نم تجارتی و اشكال و ترسیمات صنعتی.
3. ثبت دفتر تجارتی پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران.
تبصره- اداره ثبت شركت‌ها و مالكیت صنعتی عنوان شعبه مخصوص دفتر دادگاه شهرستان تهران را برای اجرای مفاد مواد 6 و 7 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 را دارد و رییس این اداره نسبت به قبول یا رد تقاضانامه مربوط به ثبت شركت‌های تجارتی و موسسات غیر تجارتی و علائم تجارتی و اختراعات اتخاذ تصمیم نموده و گواهینامه‌های ثبت را امضاء خواهد كرد.
ماده دوم- علاوه بر انجام وظایف قانونی اداره ثبت شركت‌ها و مالكیت صنعتی موظف است در موضوع حمایت مالكیت صنعتی با در نظر گرفتن احتیاجات و مقتضیات اوضاع اقتصادی كشور و تعهدات بین‌المللی طرح‌های قانونی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را به كمك كمیته (كمیته مشورتی) تهی و پیشنهاد نماید.
ماده سوم- كمیته مشورتی از نمایندگان وزارتخانه‌های زیر در محل اداره ثبت شركت‌ها مالكیتی صنعتی تشكیل می‌شود:
1. اراده حقوقی وزارت دادگستری
2. اداره حقوقی وزارت امور خارجه.
3. وزارت بازرگانی.
4. وزرات صنایع و معادن.
كمیته مزبور به دعوت رییس اداره ثبت شركت‌ها و مالكیتی صنعتی و یا هر یك از وزارتخانه‌های ذینفع تحت ریاست رییس اداره ثبت شركت‌ها و مالكیت صنعتی تشكیل خواهد شد. در هر دعوتنامه دستور جلسه نیز ذكر خواهد شد.
تبصره 1- كمیته هر وقت مقتضی بداند می‌تواند از نمایندگان سایر وزارتخانه‌های و موسسات و كارشناسان و اشخاص مطلع برای شركت در جلسات خود دعوت نماید ولی اتخاذ تصمیم نهایی در هر موضوع با اعضای ثابت كمیته مشورتی خواهد بود.
تبصره 2- در صورتی كه طرح‌های قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی كه كمیته مزبور و یا كارشناسان مربوط تهیه می‌نمایند احتیاج به پرداخت حق‌الزحمه داشته باشد از محل هزینه مقدماتی ثبت كل تأمین و پرداخت خواهد شد.
ماده چهارم- در هر محلی كه اداره یا دایره شعبه ثبت موجود است برای ثبت شركت‌های داخلی و پلمپ دفاتر تجارتی و موسسات غیر تجارتی متصدی مخصوصی از طرف اداره كل ثبت تعیین خواهد شد.
ماده پنجم- اداره ثبت شركت‌ها در تهران و دوایر ثبت شركت‌ها در شهرستان‌ها در ثبت شركت‌نامه قائم مقام دفترخانه‌های رسمی می‌باشند.

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت‌های خارجی

ماده واحده- شركت‌های خارجی كه در كشور محل ثبت خود شكرت قانونی شناخته می‌شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی كشور متبوع، می‌توانند در زمینه‌هایی كه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود در چهارچوب قوانین و مقررات كشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام كنند.

آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت‌های خارجی

ماده 1- شركت‌های خارجی كه در كشور محل ثبت خود، شركت قانونی شناخته می‌شوند، مشروط به عمل متقابل در كشور متبوع، می‌توانند برای فعالیت‌ در ایران در زمینه‌های زیر بر اساس مقررات این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند.
1. ارائه خدمات بعد از فروش كالاها یا خدمات شكرت خارجی.
2. انجام عملیات اجرایی قراردادهایی كه بین اشخاص ایرانی و شركت خارجی منعقد می‌شود.
3. بررسی و زمینه‌سازی برای سرمایه گذاری شركت خارجی در ایران.
4. همكاری با شركت‌های فنی و مهندسی ایران برای انجام كار در كورهای ثالث.
5. افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران.
6. ارائه خدمات فنی و مهندسی انتقال دانش فنی و فن‌آوری.
7. انجام فعالیت‌هایی كه مجوز آن توس دستگاه‌های دولتی كه به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می‌گردد، از قبیل ارائه خدمات در زمینه‌های حمل و نقل، بیمه و بازرسی كلا، بانكی، بازاریابی و غیره.
ماده 2- شعبه شركت خارجی، واحد محلی تابع شكرت اصلی است كه مستقیماً موضوع و وظایف شركت اصلی را در محل، انجام می‌دهد فعالت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شركت اصلی خواهد بود.
ماده 3- شركت‌های خراجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارك زیر را به همراه درخواست كتبی خود به اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكیت صنعتی ارائه نمایند:
1. اساسنامه شركت، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذی‌ربط.
2. آخرین گزارش مالی تأیید شده شركت.
3. گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شركت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه، برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تأمین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.
ماده 4- نماینده شركت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است كه بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شركت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شركت خارجی، نسبت به فعالیت‌هایی كه تحت نمایندگی شركت طرف نمایندگی در محل انجام می‌پذیرد، مسئولیت خواهد داشت.
ماده 5- اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی كه متقاضی ثبت نمایندگی شركت خارجی در ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زیر را به همراه درخواست كتبی خود به اداره كل ثبت شركت‌ها و مالكیت صنعتی ارائه نمایند.
1. تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (4) این آیین‌نامه.
2. مدارك شناسایی شخص متقاضی؛ برای اشخاص حقیقی: تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی، اساسنامه شركت و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذی‌ربط.
3. ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی، در زمینه امور پیش‌بینی شده در قرارداد نمایندگی.
4. اساسنامه شركت خارجی طرف نمایندگی، تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذی‌ربط.
5. گزارش فعالیت‌های شركت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی.
6. آخرین گزارش ملی تأیید شده شركت خارجی طرف نمایندگی.
7. معرفی وزارتخانه ذی‌ربط.
ماده 6- اشخاصی كه مجوز فعالیت آنها از سور مراجع ذیصلاح لغو می‌شود مكلف‌اند، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شركت‌ها و مالكیت‌های صنعتی، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
تبصره- شعبه شركت‌هایی كه مجوز فعالیت آنها تمدید نمی‌شود، (6) ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شركت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
ماده 7- شعبه شركت‌های خارجی كه نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می‌پردازند موظفند، هر سال گزارش سالانه شركت اصلی مشتمل بر گزارش‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در كشور متبوع را به دستگاه ذی‌ربط ارائه نمایند.
ماده 8- كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین‌نامه موظف‌اند گزارش فعالت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورت‌های مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت (4) ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال دارند. حسابداری مذكور تا زمانی كه آیین‌نامه تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1372- اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذی‌ربط، كه شركای آن افراد حقیقی تأیید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می‌گیرد.
ماده 9- اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین‌نامه، باید توسط یك یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام گیرد.
ماده 10- به منظور برخورداری شركت‌های خارجی از مزایای این آیین‌نامه و استمرار فعالیت آنها، شركت‌های خارجی كه تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، در ایران، از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می‌كرده‌اند مكلف‌اند، اطلاعات و مدارك موضوع مواد (3) و (5) این آیین‌نامه را به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه داده وضعیت خود را با آیین‌نامه تطبیق دهند.

نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه

ماده 1- در هر محلی كه اداره ثبت اسناد و یا دفتر اسناد رسمی موجود است شركت‌های تجارتی كه در آن محل تشكیل می‌شود باید به موجب شركت‌نامه رسمی تشكیل گردد.
ماده 2- شركت‌های تجارتی باید در تهران در دایره ثبت شركت‌ها و در خار تهران در اداره ثبت اسناد مركز اصلی شركت به ثبت برسند.
تبصره- در نقاطی كه اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد نباشد ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد ثبت در دفتر محكمه ابتدایی یا صلحیه یا رعایت ترتیب كافی خواهد بود، لیكن شركت باید در ظرف سه ماه از تاریخ تأسیس اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد در آن محل خود را دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.
ماده 3- ثبت شركت به موجب تقاضانامه كه در دو نسخه تنظیم می‌شود به عمل خواهد آمد.
ماده 4- به تقاضانامه باید اسناد ذیل ضمیمه شود:
الف- در شركت‌ها سهامی:
1. یك نسخه از اصل شركت‌نامه.
2. یك نسخه مصدق از اساسنامه شركت.
3. نوشته به امضای مدیر شركت، حاكی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث آن.
4. اسامی شركاء با تعیین اسم و اسم خانوادگی وعده سهام هر یك از آنها.
5. سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام در موارد مذكور در مواد 40 و 41 و 44 قانون تجارت.
ب- در شركت‌های با مسئولیت محدود:
1. یك نسخه مصدق از شركت‌نامه.
2. یك نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد).
3. اسامی شریك یا شركایی كه برای اداره كردن شركت معین شده‌اند.
4. نوشته به امضای مدیر شركت حاكی از پرداخت تمام سرمای نقدی و تسلیم سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیر نقدی.
ج- در شركت‌های تضامنی:
1. یك نسخه مصدق از شركت‌نامه.
2. یك نسخه مصدق از اساسنامه شركت (اگر باشد).
3. نوشته به امضای مدیر شركت حاكی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیر نقدی.
4. اسامی شریك یا شركایی كه برای اداره كردن شركت معین شده‌اند.
د- در شركت‌های مختلط سهامی:
1. یك نسخه مصدق از شركت‌نامه.
2. یك نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد).
3. اسامی شریك یا شركای ضامن كه سمت مدیریت دارند.
ﻫ- در شركت‌های مختلط سهامی:
1. یك نسخه مصدق از شركت‌نامه.
2. یك نسخه مصدق از اساسنامه.
3. اسامی مدیر یا مدیران شركت.
4. نوشته به امضای مدیر شركت حاكی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه.
5. سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذكور در مواد 40 ، 41 و 44.
6. نوشته به امضای مدیر شركت حاكی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شركای ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیر نقدی.
و- در شركت‌های نسبی:
1. یك نسخه مصدق از شركت‌نامه.
2. یك نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد).
ماده 5- بعد از ثبت شركت مصدق باید نسخه ثانی تقاضانامه را با قید تاریخ و نمره ثبت امضاء به مهر اداره ممهور كرده به تقاضاكننده بدهد این سند، سند ثبت شركت خواهد بود.
ماده 6- در ظرف ماه اول ثبت شركت خلاصه شركت‌نامه منضمات آن باید به توسط اداره ثبت هر شركت محل در مجله رسمی عدلیه و یكی از جراید كثیرالانتشار مركز اصلی شركت به خرج خود شركت منتشر شود
تبصره 1- در نقاطی كه اداره ثبت نباشد اجرای این ماده به عهده مقامی است كه شركت‌نامه در آنجا به ثبت رسیده است.
تبصره 2- هرگاه در نقاطی كه شركت‌های تعاونی روستایی طبق قانون مصوب 1344 تشكیل می‌شود روزنامه منتشر نشود پس از ثبت شركت آگهی‌های مربوط طبق آیین‌نامه تهیه شده به تعداد كافی در نقاط كثیرالعبور اهالی محل الصاق خواهد شد.
تبصره 3- آگهی‌های مربوط به شركت‌های تعاونی كارگران كه طبق قانون مصوب سال 1344 تشكیل می‌شود پس از ثبت در دفتر شركت‌ها به وسایل مقتضی تهیه و در محل اصلی شركت به تعداد كافی در نقاط كثیرالعبور الصاق خواهد شد.
ماده 7- خلاصه مذكور در ماه قبل باید متضمن نكات ذیل باشد:
الف- نسبت به شركت‌های از هر قبیل:
1. نمره و تاریخ ثبت شركت.
2. مقدار سرمایه (یا تشخیص مقداری از آنكه پرداخته شده و مقداری ك شركاء پرداخت آن را تعهد كرده‌اند).
3. اسامی مدیر یا مدیران.
4. تاریخ آغاز و ختم شركت در صورتی كه برای مدت محدود تشكیل شده باشد.
ب- در شركت‌های تضامنی و شركت مختلط اعم از سهامی و غیر سهامی علاوه بر نكات فوق باید اسم تمام شركای ضامن نیز منتشر شود.
ماده 8- هرگاه شركت در چندین حوزه محكمه ابتدایی شعب داشته باشد انتشارات مذكور فوق باید به نحوی كه در ماده 6 مقرر است در محل وقوع شعبه نیز علیحده به عمل آید و برای انجام این مقصود مقامی كه خود شركت در آنجا به ثبت رسیده است باید سواد مصدق از تقاضانامه و منضمات آن را به ثبت اسناد محل وقوع شعبه یا شعب ارسال دارد تا اقدام به انتشار نماید.
ماده 9- در هر موقع كه تصمیماتی راجع به تمدید مدت شركت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شركت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین كیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شركت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل یا خروج بعضی از شركای ضامن از شركت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی كه مدیر یا مدیران شركت تغییر می‌یابد و یا تضمینی نسبت به مورد معین در ماده 58 قانون تجارت اتخاذ شود مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.

قانون صدور چك

ماده 2- چك‌های صادره عهده بانك‌هایی كه طبق قوانین ایران در داخل كشور دایر شده یا می‌شود همچنین شعب آنها در خارج از كشور در حكم استناد لازم‌الاجرا است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علت دیگری كه منتهی به برگشت چك و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مزبور به اجرا اسناد رسمی وجه چك و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چك یا باقی‌ مانده آن را از صادر كننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چك باید عین چك و گواهینامه مذكور در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌كند كه مطابقت امضای جك با نمونه امضای صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهی شده باشد.
دارنده چك اعم است از كسی كه چ در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چك (در مورد چك‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

آیین‌نامه مواد 3 و 11 قانون دلالی
(مصوب 21/5/1319 با اصلاحات بعدی)

ماده 2- اداره كل ثبت آیین‌نامه‌های مقرر در ماده 12 قانون دلالان را تهیه و پس از تصویب وزارت دادگستری به موقع اجرا خواهد گذارد.

قرارداد پاریس برای حمایت مالكیت صنعتی

ماده 4- الف- 1. هر شخصی كه با رعایت مقررات معمول در یكی از كشورهای اتحادیه اظهارنامه مربوط به تقاضای ورقه اختراع یا ثبت مدل اشیای مصرفی یا طرح‌ها و نمونه‌های صنعتی یا علامت كارخانه و یا علامت تجاری را شخصاً یا توسط قائم مقام قانونی خویش تسلیم نموده باشد، در مورد تسلیم اظهارنامه در سای كشورهای اتحادیه در مهلت‌های مقرره ذیل از حق تقدم برخوردار خواهد شد.
2.تسلیم هر درخواستی كه به موجب قانون داخلی هر كشور عضو اتحادیه یا به موجب عهدنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه منعقد بین كشورهای اتحادیه معتبر شناخته شده باشد، موجد حق تقدم می‌گردد.
3. مفهوم تسلیم درخواست قانونی كه طبق مقررات داخلی تقدیم می‌گردد، تسلیم كلیه درخواست‌هایی است كه برای تعیین تاریخ آن در كشور مربوطه كفایت داشته بدون آنكه نتایج بعدی درخواست مورد نظر باشد.
ب- بنابراین درخواست‌های بعدی اشخاص ثالثت كه قبل از انقضای مواعد مذكور در كیك از كشورهای عضو اتحادیه به عمل آید به وسیله اعمالی كه در این فاصله انجام خواهد گرفت از اعتبار نخواهد افتاد خواه مخصوصاً به موجب تسلیم درخواست دیگر یا انتشار اختراع یا بهره‌برداری از آن یا فروش نسخه‌هایی از طرح نمونه صنعتی یا استعمال علامت كه در هر حال این اعمال موجد هیچ گونه حق یا مالكیت شخصی برای اشخاص ثالث نخواهد بود.
حقوق اكتسابی اشخاص ثالث قبل از اولین روز تقاضا كه مبنای حق تقدم است به موجب قانون داخلی هر یك از كشورهای عضو اتحادیه محفوظ است.
ج- 1. مهلت‌های حق تقدم مذكور فوق برای ورقه‌های اختراع و مدل‌های اشیای مصرفی 12 ماه و برای اشكال و طرح‌های صنعتی و علائم كارخانه یا علائم بازرگانی 6 ماه خواهد بود.
2. این مواعد از تاریخ تسلیم اولین درخواست آغاز می‌شود و روز تسلیم درخواست جزء مدت محسوب نمی‌شود.
3. اگر آخرین روز موعد تعطیل رسمی باشد یا مصادف با روزی باشد كه دفتر دریافت تقاضا در كشوری كه از آن درخواست حمایت می‌شود باز نباشد موعد تا اولین روز شروع به كار تمدید خواهد شد.
4. نخستین درخواست، درخواستی است ه تاریخ تسلیم آن مبدأ‌ مدت حق تقدم است و درخواستی كه بعداً تسلیم می‌شود در صورتی در حكم نخستین درخواست است كه موضوع درخواست بعدی و درخواست سابق به مفهوم بند 2 مذكور در بالات باشد و نیز در همان كشور عضو اتحادیه تسلیم شده باشد مشروط بر آنكه درخواست سابق در تاریخ تسلیم درخواست لا حق مسترد شده یا از آن اعراض شده و یا رد گردیده بدون آنكه در معرض افكار عمومی قرار گیرد یا موجد بقای حقی گردد در چنین صورتی درخواست قبلی منشأ مطالبه حق تقدم نخواهد شد.
د- 1. هر كس كه بخواهد در مورد یك اظهارنامه ارسالی قبلی برای خود حق تقدم قائل شود ملزم است ضمن اعلامیه‌ای تاریخ و نام كشور دریافت كننده اظهارنامه را متذكر گردد هر یك از كشورها آخرین مهلت انتشار این نوع اعلامیه را تعیین خواهد نمود.
2. این مشخصات در انتشارات اداره ذی‌صلاحیت منعكس خواهد گردید. علی‌الخصوص مواردی كه مربوط به گواهینامه‌های اختراع و توصیفات مربوط می‌باشد.
3. كشورهای عضو اتحادیه می‌توانند از كسی كه به حق تقدم استناد می‌كند ارائه رونوشت تقاضانامه‌ای را كه قبلاً تسلیم كرده و مربوط به (مشخصات و نقشه‌های اختراع و مدل و غیره است) مطالبه نماید. رونوشت مزبور اگر از طرف اداره‌ای كه درخواست را دریافت داشته است گواهی شده باشد از كلیه تشریفات مربوط به تسجیل و تصدیق معافت خواهد بود و در هر حال می‌توان آن را بدون دریافت هزینه در هر موقع تا سه ماه از تاریخ درخواست بعدی تسلیم نمود. ممكن است به ضمیمه رونوشت مزبور واهی‌نامه تاریخ تسلیم درخواست كه از طرف همین اداره صادر شده باشد با ترجمه آن مطالبه گردد.
4. برای اعلام حق تقدم هنگام تسلیم درخواست تشریفات دیگری لازم نیست. هر یك از كشورهای عضو اتحادیه نتایج غفلت در انجام تشریفات مقرر در این ماده را معین خواهند كرد بدون اینكه از نتایج از حدود محرومیت از حق تقدم تجاوز كند.
5. بعداً مدارك دیگری ممكن است مطالبه شود.
هر كس ادعای حق تقدم یك اظهارنامه قبلی را بكند موظف است شماره این اظهارنامه را تعیین كند.
این مشخصات طبق شرایط مقرر در بند 2 مذكور در بالا منتشر خواهد شد.
ﻫ- 1. هرگاه در كشوری به موجب حق تقدمی كه بر پایه تسلیم درخواست ثبت نمونه اشیای مصرفی استوار است درخواست ثبت نقشه یا طرح‌های صنعتی شود مهلت حق تقدم همان است كه برای طرح‌ها و نمونه‌های صنعتی مقرر است.
2. به علاوه در هر یك از شكورهای عضو اتحادیه به استناد حق تقدم ناشی از درخواست ثبت اختراع می‌توان درخواست ثبت مدل اشیای مصرفی را كرد و عكس آن هم جایز است.
و- هیچ كشور عضو اتحادیه نمی‌تواند حق تقدم یا درخواست گواهینامه اختراع را به علت اینكه متقاضی تقاضای چند حق تقدم می‌كند ول اینكه حق تقدم‌های مذكور از كشورهای مختلف ناشی شده باشد و نیز هیچ كشور عضو اتحادیه به علت اینكه درخواست تسلیم شده مشتمل بر یك یا چند حق تقدمی است كه متضمن یك یا چند عنصری است كه در تقاضا یا درخواست‌هایی كه حق تقدم آنها مورد مطالبه است نپذیرد. به شرط اینكه در هر دو مورد به مفهوم قانون آن شكور وحدت اختراع وجود داشته باشد.
اما راجع به عناصر خارج از درخواست‌هایی كه حق تقدم آن مورد ادعاست تسلیم درخواست لا حق موجد حق تقدم در شرایط عادی می‌گردد.
ز- 1. اگر بعد از رسیدی معلوم شود كه تقاضای ثبت اختراع مركب است متقاضی حق دارد آن را به چند تقاضا تجزیه كند و تاریخ هر تقاضا همان تاریخ تقاضای اولیاست و می‌تواند از حق تقدمی كه مقرر است بهره‌مند شود.
2. متقاضی نیز می‌تواند بابت كار خود درخواست گواهینامه اختراع را تقسیم كند و تاریخ هر درخواست تقسیم را همان تاریخ درخواست اولی بگذارد و در صورت اقتضا از حق تقدم استفاده كند. هر كشور اتحادیه می‌تواند شرایط اجازه این تقسیم را تعیین كند.
ح- حق تقدم را نمی‌توان به علت اینكه بعضی از عناصر اختراع در كشور مبدأ ذكر نگردیده رد نمود ب شرط آنكه مجموع اوراق تقاضا عناصر مذكور را به طور واضح آشكار سازد.
ماده 4 مكرر- 1. تقاضای گواهینامه‌های ثبت اختراع كه در كشورهای مختلف عضو اتحادیه توسط اتباع اتحادیه به عمل می‌آید. بلا ارتباط با گواهی‌نامه‌هایی است كه برای همان اختراع در سایر كشورهای ملحق و یا غیر ملحق به اتحادیه صادر گردیده است.
2. این قاعده باید به مفهوم مطلق آن باشد خصوصاً از این جهت كه گواهینامه‌های مورد تقاضا ضمن مدت حق تقدم چه از نقطه نظر علل بطلان اسقاط حق وجه از لحاظ مدت عادی مستقل هستند.
3.این قاعده شامل كلیه گواهینامه‌های موجود به هنگام شروع مرحله اجرای نیز می‌گردد.
4. در صورت الحاق كشورهای جدید نسبت به ورقه‌های اختراع موجود طرفین به همین ترتیب رفتار خواهد شد.
5. گواهینامه حق اختراعی كه با استفاده از حق تقدم در كشورهای مختلف اتحادیه صادر شده است از لحاظ مدت به همان اندازه‌ای خواهد بود كه ورقه‌های اختراع بدون استفاده از حق تقدم دارا می‌باشد.
ماده 4 ثالث- مخترع حق دارد كه در ورقه اختراع از او به عنوان مخترع نام برده شود.
ماده 4 رابع- امتناع از صدور گواهی‌نامه اختراع و تعلیق گواهی صادره به علت آنكه فروش محصولات اختراعی ثبت شده یا فرآورده یك فرمول به ثبت رسیده مشمول محدودیت‌های قانونی منع گردیده است مجاز نمی‌باشد.
ماده 5- الف- 1. اگر دارنده ورقه اختراع اشیایی را كه در یكی از كشورهای عضو اتحادیه ساخته شده است به كشوری وارد كند كه ورقه اختراع را صادر كرده است این عمل حق او را سل نخواهد كرد.
2. هر یك از كشورهای عضو اتحادیه اختیار دارد كه تدابیر قانونی به منظور الزام در اعطای امتیاز بهره‌برداری از حق اختراع را پیش‌بینی نماید تا بدین وسیله از سوء استفاده ناشیه از حق اختراعی كه واگذارده شده است و ممكن است به وسیله صاحب اختراع اعمال شود جلوگیری گردد. مثل عدم اقدام در بهر‌برداری از اختراع ثبت شده.
3. الغای ورقه اختراع را نمی‌توان پیش‌بینی كرد مگر اینكه مقررات راجع به الزام در بهره‌برداری از حق اختراع كافی برای جلوگیری از سو استفاده نباشد. بطلان ورقه اختراع و یا دعوی ابطال ورقه اختراع قبل از انقضای دو سال از تاریخ دادن اولین اجازه بهره‌برداری الزامی جایز نیست.
4. به علت فقدان یا عدم كفایت بهره‌برداری قبل از انقضای مهلت چهار سال از تاریخ تسلیم درخواست ورقه اختراع و یا سه سال از تاریخ صدور ورقه اختراع تقاضای بهره‌برداری الزامی را نمی‌توان نمود.
در محاسبه مهلت حمایت اختراع ملتی كه طولانی‌تر است باید منظور گردد اگر دارنده ورقه اختراع عذر موجهی برای قصر خود بیاورد تقاضای متقاضی بهره‌برداری الزامی رد می‌شود این گونه اجازه الزامی حتی با واگذاری به غیر. غیر انحصاری و غیر قابل انتقال است مگر اینكه ضمن سرمایه تجارتی یا انتقال قسمتی از موسسه منتقل به كسی شود كه از آن استفاده كند.
5. مقررات فوق با در نظر گرفتن تغییرات لازم درباره نمونه‌های اشیای مصرفی قابل ارا است.
ب- حمایت از طرح‌ها و نمونه‌های صنعتی به علت اسقاط حق سلب نمی‌شود خواه این علت ناشی از عدم بهره‌برداری یا ناشی از ورود اشیای باشد مشابه طرح‌ها و نمونه‌های صنعتی كه مورد حمایت قرار گرفته است.
ج- 1. اگر در كشوری استعمال علامت ثبت شده اجباری باشد ثبت مزبور ا نمی‌توان باطل كرد مگر در موردی كه مدی كافی گذشته باشد و ذینفع نتواند علل استعمال را ثابت كند.
2. اگر صاحبت علامت صنعتی یا علامت تجاری آن علامت را دری كی از كشورهای عضو اتحادیه به صورتی به كار برد كه از لحاظ عناصر با شكل ثبت شده مغایر باشد ولی صفت مشخص علامت ثبت شده را تغییر ندهد این كار باعث ابطال علامت و سلب حمایت از آن نخواهد شد.
3. اگر موسسات صنعتی یا تجارتی كه مطابق مقررات قوانین داخل كشوری كه از آن تقاضای حمایت شده است مشاعاً مالك علامت تجارتی باشند و همان علامت را درباره محصولات واحد یا مشابه به مار برند این كار نه مانع ثبت آن می‌شود و نه در حمایتی كه به یكی از كشورهای عضو اتحادیه از آن علامت می‌كند تأخیر دارد مشروط بر اینكه این استعمال مردم را به اشتباه نیاندازد و مخالف نفع عمومی نباشد.
د- هیچ نشانه یا امتیاز گواهی‌نامه اختراع، دمل اشیای مصرفی ثبت علامت صنعتی یا تجارتی یا تسلیم اظهارنامه ثبت طرح و مدل صنعتی موجب شناسایی حقی نسبت به محصول نخواهد بود.
ماده 5 مكرر- 1. مهلت ارفاقی كه حداقل شش ماه خواهد بود برای پرداخت حق‌الثبت و حفظ حقوق مالكیت صنعتی در نظر گرفته خواهد شد و در صورت تأیید قوانین و مقررات داخل اعطای مهلت ارفاقی مستلزم پرداخت حق‌الثبت اضافی نخواهد بود.
2. كشورهای عضو اتحادیه اختیار دارند به منظور اعاده اعتبار گواهینامه‌های اخترع كه اعتبار آنها به علت عدم پرداخت حق‌الثبت ساقط گردیده است مقرراتی پیش‌بینی نماید.
ماده 5 ثالث- در هر یك از كشورهای عضو اتحادیه موارد زیر به حقوق دارنده گواهینامه اختراع لطمه‌ای وارد نمی‌سازد.
1. به كار بردن وسایلی كه موضوع ورقه اختراع می‌باشد در ساختمان بدنه منضمات ماشین آلات و جهاز حركت و آلات و ادوات هدایت كشتی‌های سایر كشورهای اتحادیه هنگامی كه كشتی‌های مزبور موقتاً بر حسب تصادف به آب‌های كشور صاحب اختراع وارد می‌شوند مشروط بر اینكه وسایل منحصراً برای رفع احتیاجات كشتی به كار رفته باشد.
2. به كار بردن وسایل موضوع گواهی‌نامه اختراع در ساختمان یا در عمل وسایل نقلیه هوایی یا زمینی سایر كشورهای عضو اتحادیه و یا لوازم مربوط به ماشین‌های مزبور مادامی كه این وسایل نقلیه موقتاً یا تصافاً به این كشور وارد شود.
ماده 5 رابع- هنگامی كه محصولی در یكی از كشورهای عضو اتحادیه وارد می‌شود اگر در آن كشور گواهینامه اختراعی برای حمایت از طریقه ساختن آن محصول باشد صاحبت گواهی‌نامه اختراع نسبت به محصول وارد شده همان حقوقی را داراست كه قوانین این كشور به موجب گواهینامه اختراع نسبت به همین محصول اگر در این كشور ساخته شود به وی می‌دهد.
ماده 5 خامس- اشكال و ترسیمات و نمونه‌های صنعتی در كلیه كشورهای اتحادیه حمایت خواهند شد.
ماده 6- 1. شرایط تسلیم اظهارنامه و ثبت علائم صنعتی یا بازرگانی در هر یك از كشورهای اتحادیه بر طبق قانون آن كشور تعیین خواهد شد.
2. مع‌ذلك علامتی را كه به وسیله تبعه‌ای از اتباع یكی از كشورهای اتحادیه در یكی دیگر از شورهای اتحادیه تقاضای ثبت آن شده است نمی‌توان به علت اینكه براین همان علامت در كشور مبدأ درخواست ثبت نگردیده است و یا اینكه به ثبت نرسیده و یا تجدید ثبت نشده است مردود و یا از اعتبار ساقط نمود.
3. علامتی كه در یكی از كشورهای اتحادیه طبق قانون به ثبت رسیدهاست نسبت به علائم ثبت شده در سایر كشورهای اتحادیه و منجمله كشور مبدأ مستقل تلقی خواهد شد.
ماده 6 مكرر- 1. كشورهای اتحادیه متعهد می‌شوند خواه رأساً قانون داخلی كشور اجازه دهد خواه طبق تقاضای كتبی ذینفع، علامت صنعتی یا بازرگانی كه آن علامت تشكیل یافته است از نقل یا تقلید یا ترجمه‌ای كه موثر در ایجاد اشتباه از علامتی كه مقام صالح كشور ثبت كننده یا استعمال كننده منعقدباشد كه آن علامت از علائم مشهوره است و آن علامت مشهوره متعلق به شخصی است كه می‌تواند از كنوانسیون حاضر استفاده كند و آن علامت را برای ر نوع كالا یا كالاهای مشابه به كار برده باشد باید چنین علامتی را رد كنند یا ثبت آن را باطل سازند و یا استعمال آن را ممنوع كنند.
وقتی كه قسمت اصلی علامت شامل نقل علامت مشهوریا تقلیدی باشد كه موثر در ایجاد اشتباه با آن باشد نیز به همین ترتیب رفتار خواهد شد.
2. برای تقاضای ابطال و حذف چنین علامتی مهلتی برابر لااقل پنج سال از تاریخ ثبت باید داده شود. كشورهای اتحادیه می‌توانند مهلت را كه در آن باید منع استعمال درخواست شود پیش‌بینی كنند.
3. ابطال و حذف یا منع استعمال علائمی را كه با سوء نیت به ثبت رسیده یا استعمال شده‌اند در هر موقع می‌توان تقاضا كرد.
ماده 6 ثالث- الف- 1. اگر بدون اجازه مقامات صالح- علائم رسمی- بیرق و نشان‌های دیگر دولتی كشورهای عضو اتحادیه و نشانه و انگ رسمی و دولتی و تقلید آثار و علائم تاریخی و خانوادگی را برای علامت تجاری یا صنعتی یا عناصر این علامت به كار برند كشورهای اتحادیه توافق دارند كه تقاضای ثبت آن را نپذیرند و اگر این تقاضا ثبت شده است ثبت آن را با اقدامات مقتضی باطل و استعمال آن را منع كنند.
ب- مقررات مندرج در بند الف نسبت به نشان‌های دولتی به استثناء نشان‌ها و پرچم‌ها و علائم دیگر و حروف اختصاری كلمات با اسم‌هایی كه موافقت‌نامه‌های بین‌المللی معتبر فعلی به منظور حمایت آنها تنظیم شده است و پرچم‌ها و علائم دیگر و حروف اختصاری كلمات و نام سازمان‌های عمومی بین‌المللی كه یك یا چند كشور اتحادیه جزء آنهاست نیز اجرا می‌شود.
ج- 1. هیچ كشور عضو اتحادیه را نمی‌توان ملزم كرد به اینكه مقررات مندرج در بند ب مذكور را به ضرر اشخاص كه در كشور خود قبل از اجرای این قرارداد حقوقی را با حسن نیت كسب كرده‌اند اعمال كند.
كشورهای اتحادیه در مواقعی كه استعمال یا ثبت علامت پیش‌بینی شده در بند الف مذكور ارتباطی بین سازمان مورد بحث و آرم و پرچم‌ها و نشان‌های رسمی یا حروف اختصاری كلمه یا طرز تسمیه به ذاته در اذهان مردم تلقین ننماید یا اگر استعمال یا ثبت علامت مزبور معمولاً طوری نباشد ه عامله مردم را در مورد وجود ارتباط بین استعمال كننده علامت و سازمان مورد نظر به اشتباه بیندازد مكلف به اعمال مقررات مذكور نخواهند بود.

ممنوعیت استعمال نشان‌ها و مهرهای رسمی نظارت و تضمین فقط در مواردی خواهد بود كه علائمی كه شامل آنند به منظور استفاده روی كالاهای همان نوع یا مشابه آن به كار برده شوند.
الف- برای اجرای این مقررات كشورهای عضو اتحادیه توافق دارند فهرست نشان‌ها و علائم و انگ‌های دولتی مربوط به نظارت و تضمین را كه فعلاً یا در آینده می‌خواهند به طور مطلق یا در حدودی كه تحت حمایت این ماده قرار دهند و همچنین تغییراتی كه بعداً ممكن است در این فهرست رخ دهد متقابلاً از طریق دفتر بین‌المللی برای اطلاعی یكدیگر ارسال دارند و هر یك از كشورهای عضو اتحادیه به وقع خود فهرست‌های اعلام شده را در دسترس عموم قرار خواهند داد.
مع‌ذلك این اعلام در مورد پرچم‌های دول الزامی نخواهد بود.
ب- مقررات بند ب از فقره 1 این ماده فقط شامل نشان‌ها- پرچم‌ها و سایر علائم و همچنین علائم اختصاری و نام سازمان‌های بین‌المللی دولت‌هایی خواهد بود كه سازمان‌های مذكور از طریق دفتر بین‌المللی به شكورهای اتحادیه اعلام كرده‌اند.
4. هر یك از كشورهای اتحادیه می‌توانند تا دوازده ماه از تاریخ دریافت اعلامیه اعتراضات احتمال خود را توسط دفتر بین‌المللی به كشور یا به سازمان‌های بین‌المللی عمومی ذینفع اعلام دارد.
5. در مورد پرچم‌های دولتی اقدامات مقرر در بد یك فوق، فقط شامل علامت‌هایی خواهد بود كه بعد از تاریخ ششم نوامبر 1925 به ثبت رسیده باشد.
6. برای نشان‌های دولتی غیر از پرچم‌ها و برای نشان‌ها و مهرهای رسمی كورهای اتحادیه برای نشانها‌، پرچم‌ها و سایر علائم اختصاری یا نام‌های سازمان‌های بین‌المللی عمومی این مقررات فقط شامل آن علامت‌هایی خواهد بود كه متجاوز از دو ماه پس از دریافت اعلامیه مذكور در بند سه فوق به ثبت رسیده باشد.
7. كشورها اختیار دارند در صورت سوء نیت حتی علامت‌هایی را كه قبل از ششم نوامبر 1925 به ثبت رسیده است دارای نشان‌های دولتی و علائم و انگ‌ها باشد باطل حذف كنند.
8. اتباع داخل هر یك از كشورها كه به آنها اجازه استعمال علامت‌ها- نشان‌ها و درفش‌های كشورشان داده شده است می‌توانند آنها را مورد استفاده قرار دهند ولو اینكه شباهتی هم با علائم و پرچم‌های كشور دیگری داشته باشد.
9. كشورهای عضو اتحادیه تعهد می‌نمایند ك هدر تجارت استعمال غیر مجاز علامت و نشان‌های دولتی سایر ممالك عضو اتحادیه را در صورتی كه استعمال علامت‌های مذكور باعث ایجاد اشتباه در مورد مبدأ محصولات گردد ممنوع نمایند.
10. مقررات قانونی فوق مانع آن نخواهد بود ك كشورها به موجب قسمت سه از بند ب ماده 6 خامس از حق امتناع از قبول یا ابطال ثبت در مورد علائمی كه بدون داشتن اجازه شامل آرم‌های رسمی دولتی پرچم‌ها و سایر نشان‌های دولتی و یا نشان‌ها و نقوش و علائم رسمی نظارت مورد قبول یكی ز ممالك عضو اتحادیه و همچنین نشان‌های مشخصه سازمان‌های عمومی بین‌المللی در دفتر 1 مذكور استفاده ننمایند.
ماده 6 رابع- 1. اگر به موجب مقررات مربوط به یكی ز كشورهای اتحادی واگذاری علامتی موقعی معتبر باشد كه با واگذاری موسسه یا سرمایه تجارتی كه علامت به آن تعلق دارد هر ماه باشد برای اینكه اعتبار آن محرز گردد كافی است كه آن قسمت از موسسه یا سرمایه تجارتی ك در مملكت مذكور واقع است با حق انحصار تولید یا فروش محصولات مربوطه تحت علامت واگذار شده به انتقال گیرنده واگذار گردد.
2. این اصل كشورهای عضو اتحادی را مكلف نخواهد كرد واگذاری علامتی را كه استعمال آن از طرف انتقال‌گیرنده باعث گمراهی مردم مخصوصاً در مورد تشخیص مبدأ، نوع یا صفات اساسی محصولاتی كه با این علامت مشخص می‌شوند معتبر بشناسند.
ماده 6 خامس- الف- 1. هر علامت صنعتی یا تجارتی كه در كشور مبدأ مطابق قانون به ثبت رسیده به همان صورت در سای كشورهای اتحادیه ثبت آن پذیرفته شده و مورد حمایت خواهد بود به شرط آنكه مقررات این ماده رعایت شده باشد.
این گونه كشورها می‌توانند قبل از اقدام به ثبت قطعی ارائه گواهی‌نامه ثبت آن علامت را در كشور مبدأ كه از مراجع صلاحیتدار صادر شده باشد مطالبه نمایند.
این گواهینامه احتیاجی به تصدیق امضاء ندارد.
2. كشور مبدأ ثبت، كشوری است كه متقاضی در آنجا موسسه صنعتی یا تجارتی واقعی و معتبر داشته باشد و اگر متقاضی ثبت علامت در اتحادیه دارای چنین موسسه‌ای نباشد كشوری كه اقامتگاه متقاضی در آن واقع است كشور مبدأ تلقی خواهدشد و اگر اقامتگاه در اتحادیه نداشته باشد كشوری كه متقاضی مزبور تابعیت آن را دارد (در صورتی كه تابعیت یكی از كشورهای اتحادی را داشته باشد) كشور مبدأ تلقی خواهد گردید.
ب- ثبت علائم صنعتی یا بازرگانی مندرج دی این ماده را نمی‌توان رد یا باطل نمود مگر در موارد زیر:
1. وقتی كه ماهیت علائم طوری باشد ك در كشوری كه حمایت آن مورد تقاضاست به حقوق مكتسبه اشخاص ثالث لطمه وارد سازد.
2. وقتی كه علائم فاقد صافت مشخصه بوده و یا منحصراً از نشانه‌ها یا مشخصاتی تركیب یافته باشد كه در تجارت برای تعیین نوع یا كیفیت جنس یا كمیت آن، مقصد، ارزش، محل، مبدأ فرآورده‌ها یا زمان تولید به كار رود و یا اینكه در زبان جاری و یا عادات مشروع و مسلم تجارت آن كشور كه حمایت آن مورد درخواست است معمول باشد.
3. وقتی كه علائم مخالف با اخلاق حسنه یا نظم عمومی بوده و مخصوصاً به نحوی باشد كه عامله مردم را فریب دهد بدیهی است كه یك علمت فقط به علت اینكه با بعضی از مقررات قوانینی مربوط به علائم منطبق نمی‌باشد مخالف با نظم عمومی تلقی نمی‌شود مگر در مواردی كه مقررات مزبور ذاتاً مربوط به نظم عمومی باشد.
مع‌ذلك اعمال ماده 10 مكرر محفوظ می‌باشد.
ج- 1. برای تشخیص اینكه آیا علامت قابل حمایت هست یا نه باید كلیه اوضاع و احوال واقعی خصوصاً مدت استعمال علامت را در نظر گرفت.
2. هرگاه اختلاف علائم مورد تقاضای ثبت با علائم مورد حمایت در كشور مبدأ فقط در عناصری باشد ك هدر صفت مشخصه و ماهیت علائم به صورتی كه این علائم در كشور مبدأ به ثبت رسیده است بی‌تأثیر باشد این علامت به تنهایی مانع از ثبت علائم تجاری یا صنعتی نیست.
د- اگر علامتی كه حمایت از آن مورد تقاضا می‌باشد در كشور مبدأ به ثبت نرسیده باشد هیچ‌كس نمی‌تواند از مقررات این ماده استفاده نماید.
ﻫ- مع‌ذلك در هیچ موردی تجدید ثبت علامت در كشور مبدأ موجب الزام تجدید ثبت د سایر كشورهای اتحادیه كه علامت مزبور در آنجا به ثبت رسیده باشد نخواهد گردید.
و- استفاده از حق تقدم برای تسلیم اظهارنامه علائمی كه ظرف مهلت مندرج در ماده 4 پیش‌بینی گردیده محفوظ خواهد ماند حتی وقتی كه ثبت علامت در كشور مبدأ پس از انقضای این مهلت صورت گرفته باشد.
ماده 6 سادس- كشورهای اتحادیه متعهد می‌شوند كه علائم مخصوص خدمات حمایت كنند ولی ملزم به پیش‌بینی ثبت آن نخواهد بود.
ماده 6 سابع- 1. اگر عامل یا نماینده شخصی كه دارنده یك علامت در یكی از كشورهای اتحادیه است بدون كسب اجازه از دارنده علامت در یك یا چند كشور از كشورهای اتحادیه درخواست ثبت آن علامت را به نام شخص خود بنماید دارنده علامت مزبور حق اعتراض نسبت به درخواست ثبت مزبور و یا درخواست ابطال و حذف آن و یا در صورتی كه قانون شكور اجازه دهد حق درخواست انتقال ثبت آن علامت را به نفع خود خواهد داشت مگر آنكه عامل یا نماینده اقدامات خود را موجهاً ً اثبات نماید.
2. در صورتی كه علامتی از طرف عامل یا نماینده‌ای بدون اجازه دارنده آن استعمال گردد دارنده علامت با رعایت بیند یك فوق حق اعتراض دارد.
3. قوانین داخل كشورها اختیار دارند مهلتی مناسب پیش‌بینی كنند تا در آن مدت صاحبت علامت بتواند از حقوق پیش‌بینی شده در این ماده استفاده كند.
ماده 7- ماهیت محصولی كه علامت صنعتی یا تجارتی موجب امتیاز و تشخیص آن می‌گردد در هیچ مورد نمی‌تواند مانعی ثبت آن گردد.
ماده 7 مكرر- 1. كشورهای عضو اتحادیه متعهد می‌شوند اظهارنامه مربوط به علائم دسته جمعی متعلق به جماعاتی را كه وجودشان بر خلاف قوانین كشور مبدأ نیست بپذیرند و از آن حمایت نمایند حتی اگر این جماع دارای یك موسسه صنعتی یا تجارتی نباشند.
2. در تحت شرایط خاصی هر كشور اتحادیه برای حمایت از علامت دسته جمعی تصمیم لازم اتخاذ نموده و رأی خواهد داد و در صورتی كه این علامت مخالف نفع عمومی باشد از حمایت آن امتناع خواهد كرد.
3. مع‌ذلك حمایت ای علائم را نمی‌توان نسبت به هیچ یك از جماعاتی كه وجود آنها مخالف قانون كشور مبدأ نباشد به علت اینكه جماعات نامبرده در كشوری كه حمایت آن مورد تقاضاست استقرار ندارد یا طبق قوانین كشور مزبور تشكیل نگردیده رد كرد.
ماده 8- نام تجارتی بدون آنكه الزامی به تسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد در كلیه شكورهای اتحادیه حمایت خواهد شد چه جزء علامت صنعتی یا تجارتی باشد چه نباشد.
ماده 9- 1. هر محصولی كه دارای علامت صنعتی یا تجارتی و یا نام تجارتی غیر قانونی باشد هنگام ورود به شكورهای اتحادیه كه در آن كشورها این علامت یا این نام تجارتی از حمایت قانونی برخوردار می‌باشد توقیف خواهد شد.
2. توقیف، همچنین در كشوری كه علامت گذاری غیر قانونی در آن صورت گرفته است یا در كشورهایی كه محصول در آن ‌وارد شده است به عمل خواهد آمد.
3. توقیف خواه بر حسبت تقاضای كتبی دادسرا خواه به موجب درخواست هر مقام صالح دیگر خواه به تقاضای شخص ذینفع اعم از حقیقی ا حقوقی طبق قوانینی داخل هر كشور به عمل می‌آید.
4. در صورت ترانزیت كالا مقامات مربوطه مكلف نیستند اقدام به توقیف محصول كنند.
5. اگر قوانین كشوری توقیف را در موقع ورود كالا مجاز نداند به جای توقیف از ورود كالا به آن كشور جلوگیری خواهد شد یا اینكه كالای مزبور را در داخل كشور توقیف خواهند نمود.
6. اگر قوانین داخلی كشوری توقیف كالا در موقع ورود یا ممنوعیت ورود یا توقیف آن را در داخل كشور اجازه ندهد تا زمانی كه اقدام به اصلاح قوانین مزبور در این مورد نشده انتظامات و مقررات داخل در موارد مشابه كه حقوق اتباع داخل را تضمین می‌ند اجرا خواهد شد.
ماده 10- 1. مقررات ماده قبل در مورد استعمال مستقیم یا غیر مستقیم مشخصات نادرست درباره مبدأ تولید فرآورده یا راجع به هویت تولید كننده یا سازنده یا بازرگان نیز قابل اجرا خواهد بود.
2. هر تولیدكننده، سازنده یا تاجری كه اشتغال به تولید یا ساخت یا تجارت این محصول دارد اعم از شخص حقیقی ای حقوقی و مستقر در محلی كه به تقلب به عنوان محل مبدأ قلمداد شده یا در ناحیه‌ای كه این محل در آن وقع است یا در كشوری كه به تقلب از آن نامبرده شده یا در كشوری كه مشخصات نادرست مبدأ به كار رفته است در هر حال ذینفع شناخته می‌شود.
ماده 10 مكرر- 1. كشورهای عضو اتحادیه مكلفند حمایت واقعی اتباع اتحادیه را در مقابل رقابت نامشروع (رقابت مكارانه) تأمین كنند.
2. هر رقابتی كه بر خلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد رقابت نامشروع تلقی می‌شود.
اعمال زیر خصوصاً باید ممنوع شوند:
اولاً- هر عملی كه ایجاد اشتباه به نوی از انحا با موسسه- یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تجارتی رقیب بنماید.
ثانیاً- اظهارت خلاف واقع در كار تجارت به نوی كه اعتبار موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یا تاری رقیب را از بین ببرد.
ثالثاً- مشخصات یا اظهاراتی كه به كار بردن آن در بازرگانی موجب اشتباه عامه راجع به ماهیت، طرز ساخت، صفات ممیزه جنس- قابلیت استعمال و یا كمیت كالا گردد.
ماده 10 ثالث- 1. كشورهای عضو اتحادیه مكلف‌اند وسایل مراجع قانونی مناسبی برای جلوگیری موثر كلیه اعمال مندرج در مواد 9 ، 10 و 10 مكرر نسبت به اتباع سایر كشورهای عضو اتحادیه تأمین كنند.
2. به علاوه مكلف‌اند تدابیری را پیش‌بینی نمایند كه به سندیكاها و اتحادیه‌هایی كه مطابق قانون كشورشان تأسیس شده و نماینده صنعتگران و یا تولید كنندگان یا بازرگانان ذینفع هستند اجازه داده شود در دادگستری یا نزد مقامات اداری به منظور جلوگیری از اعمال مقرر در مواد 9 ، 10 و 10 مكرر تا حدودی كه مقررات كشوری كه در آنجا تقاضای حمایت مورد ادعا است و به سندیكاها و اتحادیه‌های آن كشور اجازه می‌دهد اقدام نمایند.
ماده 11- 1. كشورهای اتحادیه طبق قوانین داخلی خود از اختراعات، نمونه‌های اشیای مصرفی طرح‌ها و مدل‌های صنعتی، همچنین علائم صنعتی یا تجارتی كه قابل صدور گواهینامه ثبت هستند و برا محصولاتی كه در نمایشگاه‌های بین‌المللی رسمی یا نمایشگاه‌هایی كه در سرزمین یكی از آن كشورها تشكیل شده و رسمیت آن شناخته شده عرضه می‌شود موافقت به حمایت موقت آن خواهند كرد.
2. این حمایت موقت مهلت‌های مقرر در ماده 4 را اضافه نخواهد كرد. چنانچه بعداً حق تقدم مورد ادعای قرار گیرد اداره صالح ثبت هر كشور می‌تواند ابتدای این مهلت را از تاریخ ورود محصول به نمایشگاه احتساب نماید.
3. هر كشور می‌تواند به عنوان دلیل شناسایی شیئی مورد نمایش و تاریخ ورود آن به نمایشگاه اسناد مدللی را كه لازم می‌داند مطالبه كند.
ماده 12- 1. هر یك از كشورهای اتحادیه تعهد می‌نمایند كه اداره مركزی مخصوص مالكیت صنعتی تأسیس نمایند تا مرجع قبول اظهارنامه‌های ثبت اختراع، نمونه‌های اشیای مصرفی، طرح‌ها و مدل‌های صنعتی و تجارت باشد و مراتب ثبت آن را به اطلاع عموم برساند.
2. اداره مذكور نشریه رسمی مرتبی منتشر خواهد كرد كه مراتب زیر مرتباً در آن انتشار خواهد یافت.
الف اسامی دارندگان گواهینامه‌های صادره با ذكر خلاصه‌ای از مشخصات اختراعات ثبت شده.
ب- نقل و انتشار علائم ثبت شده.

آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشكیلات و موسسات غیر تجارتی

ماده 1- مقصود از تشكیلات و موسسات غیرت تجارتی مذكور در ماده 584 قانون تجارت كلیه تشكیلات و موسساتی است كه برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور عملیم یا ادبی یا امور خیریه و امثال آ تشكیل می‌شود اعم از اینكه موسسین و تشكیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشد.
تبصره- تشكیلات و موسسات مزبور می‌تواند عناوینی از قبیل انجمن كانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی كه اختصاص به تشكیلات دولتی و كشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممكن نخواهد بود.
ماده 2- تشكیلات و موسسات مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آیین‌نامه به دو قسمت می‌شوند.
الف- موسساتی كه مقصود از تشكیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد.
ب- موسساتی كه مقصود از تشكیل آن ممكن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد كانون‌های فنی و حقوقی و غیره.
ماده 3- ثبت تشكیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شركت‌ها و در شهرستانها در اداره ثبت مركز اصلی آن به عمل خواهد آمد.
تبصره- ثبت موسسات و تشكیلات غیر تجارتی كه در خارج از كشور به ثبت رسیده است فقط در تهران اداره ثبت شركت‌ها به عمل خواهد آمد.
ماده 4- موسسات و تشكیلات غیر تجارتی ثبت نشده كه در ایران دارای فعالت هستند موظف می‌باشند از تاریخ تصویبت این آیین‌نامه ظرف دو ماه طبق مقررات مربوط تقاضای ثبت نمایند.
تبصره- اداره ثبت شركت‌ها و تشكیلات مراتب را با ذكر خصوصیات به وزارت امور خارجه اعلام می‌دارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنا خواهند نمود.
ماده 5- اظهارنامه ثبت تشكیلات و موسسات مزبور باید در دو نسخه به زبان فارسی تنظیم شده و دارای تاریخ و امضای حاوی نكات ذیل باشد.
الف- اسم و اقامتگاه و تابعیت و موضوع موسس و مراكز و شعب آن.
ب- اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصی كه برای اداره كردن موسسات و تشكیلات معین شده‌اند.
ج- اسم و اقامتگاه و تابعیت وكیل در صورتی كه اظهارنامه وسیله وكیل تنظیم شده باشد.
د- تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت و نام كشوری كه موسسه در آن به ثبت رسیده در صورتی كه موسسات یا تشكیلات مذكور در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد.
ماده 6- اظهارنامه باید دارای ضمائم زیر باشد:
الف- نسخه اصل یا رونوشت وكالتنامه در صورتی كه تقاضا به توسط وكیل داده شده باشد.
ب- رونوشت گواهی شده تصدیق كشوری كه موسسات یا تشكیلات مزبور در آنجا به ثبت رسیده به انضمام ترجمه مصدق آن به فارسی.
ج- دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صورتی كه اصل اساسنامه به زبان خارجی باشد.
د- در صورت مجلس مجمع عمومی مبنی بر انتخاب هیأت مدیره و معرفی كسانی كه حق امضاء دارند.
ﻫ- یك نسخه اجازه نامه حاصله از شهربانی در صورتی كه موضوع ثبت طبق مدلول ردیف الف از ماده 2 این آیین‌نامه باشد.
و- رسید پرداخت حق‌الثبت.
ماده 7- در صورتی كه ظرف 15 روز بعد از وصول اظهارنامه معلوم گردد كه تقاضای ثبت دارای نواقصی باید دفتر اداره ثبت شركت‌ها به متقاضی اخطار می‌كند كه نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع كند و چنانچه در ظرف مدت مذكور اقدامی برای رفع نواقص نكند یا اصولاً تقاضای ثبت غیر قابل قبول باشد رییس اداره ثبت شركت‌ها اقدام به رد آن خواهد كرد. در شهرستان‌ها این اقدام بر عهده ادارات ثبت می‌باشد.
ماده 8- در صورتی كه تقاضای ثبت قبول شود و مراتب دفتر مخصوصی ثبت و ورق‌های حاكی از تصدیق ثبت به تقاضاكننده داده می‌شود خلاصه آن نیز به خرج متقاضی در روزنامه رسمی و یا یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار برای اطلاع عموم منتشر خواهد گردید.
ماده 9- موسسات و تشكیلات مذكور باید كلیه تغییراتی كه در مورد اساسنامه و یا اشخاصی كه حق امضاء دارند و یا اقامتگاه قانونی آنها پیدا می‌شود و ظرف یك ماه به اداره ثبت شركت‌ها ابلاغ دهند و مادام كه اطلاع نداده‌اند استناد به آن تغییرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

--------------------------------------------------------------------------------

- نظامنامه قانون ثبت شركت‌ها، مصوب 2/3/1310 با اصلاحیه‌های بعدی- مجله رسمی 741 مورخ 2/3/1310
- طرح اصلاحی آیین‌نامه ثبت شركتها، مصوب 10/12/1337- روزنامه رسمی 14694 مورخ 28/5/1374

- قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت‌های خارجی- روزنامه رسمی 15384 مورخ 26/9/1376

- آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شركت‌های خارجی- روزنامه رسمی 15820 مورخ 2/4/1378

- نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه مصوب 1311 با اصلاحات بعدی

- قانون صدور چك، مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدی- روزنامه رسمی شماره 9143 مورخ 1/3/1355

- آیین‌نامه مواد 3 و 11 قانون دلالان، مصوب 21/5/1319 با اصلاحات بعدی، دمرچیلی، قانون تجارت در نظم حقوقی كنونی، انتشارات خلیج فارس، چاپ دوم، سال 1381، ص 692.

- قرارداد پاریس برای حمایت مالكیت صنعتی كه در كمیسیون مورد تجدید نظر واقع شده است- روزنامه رسمی 38رك-538 مورخ 17/1/1337 (دمرچیلی، همان منبع، صفحه 582)

- آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشكیلات و موسسات غیر تجارتی- روزنامه رسمی 38رك538 مورخ 17/1/1337، (دمرچیلی، همان منبع

+ نوشته شده توسط حمید رضاپور در و ساعت | نظر بدهید

آموزش حسابداری-تجارت

آموزش حسابداری

از جمله قوانینی که یک حسابدار در طول مدت کاری خودش بدون شک به آنها بر میخوره و سر کار داره میتونم به شرح زیر نام ببرم:

۱ - قانون مالیاتهای مستقیم

۲ - قانون تجارت

۳ - قانون بیمه تامین اجتماعی

۴ - قانون اساسی (دانستنش بهتر از ندانستش است)

۵ - قانون محاسبات عمومی (بیشتر برای کسانی که در کارهای دولتی کار میکنند)

۶ - قانون بودجه کل کشور هر سال

۷ - قانون برنامه های چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی

۸ - استانداردهای حسابداری

۹ - استانداردهای حسابرسی

ماده13-ورقه تعهدسهم بايدمشتمل برنكات زيرباشد.
1 - نام وموضوع ومركزاصلي درمدت شركت .
2 - سرمايه شركت .
3 - شماره وتاريخ اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي ومرجع صدورآن .
4 - تعدادسهامي كه موردتعهدواقع مي شودومبلغي اسمي آن وهمچنين مبلغي كه ازبابت نقدادرموقع پذيره نويسي بايدپرداخت شود.
5 - نام بانك وشماره حسابي كه مبلغ لازم توسط پذيره نويسان بايدبه آن حساب پرداخت شود.
6 - هويت ونشاني كامل پذيره نويس .
7 - قيد اينكه پذيره نويس متعهداست مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهدراطبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت نمايد.
ماده 14 - ورقه تعهدسهم دردونسخه تنظيم وباقيدتاريخ به امضاءپذيره نويس يا قائم مقام قانوني اورسيده نسخه اول نزدبانك نگاهداري ونسخه دوم باقيدرسيدوجه ومهروامضاءبانك به پذيره نويس تسليم مي شود :
تبصره - درصورتي كه ورقه تعهدسهم راشخصي براي ديگري امضاءكندهويت ونشاني كامل وسمت امضاءكننده قيدومدرك سمت ازاخذوضميمه خواهدشد.
ماده 15 - امضاءورقه تعهدسهم بخودي خودمستلزم قبول اساسنامه شركت وتصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام مي باشد.
ماده 16 - پس ازگذشتن مهلتي كه براي پذيره نويسي معين شده است ويا درصورتي كه مدت تمديدشده باشدبعدازانقضاي مدت تمديده شده موسسين حداكثرتايكماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي وپس ازاحرازاينكه تمام سرمايه شركت صحيحاتعهدگرديده واقلاسي وپنج درصدآن پرداخت شده است تعدادسهام هريك ازتعهدكنندگاني راتعيين واعلام و مجمع عمومي موسس را دعوت خواهندنمود.
ماده 17 - مجمع عمومي موسس بارعايت مقررات اين قانون تشكيل مي شود وپس ازرسيدگي احرازپذيره نويسي كليه سهام شركت وتاديه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شركت وتصويب آن اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت راانتخاب مي كند. مديران و بازرسان شركت بايدكتباقبول سمت نمايند قبول سمت به خودي خوددليل براين است كه مديرو بازرس باعلم به تكاليف و مسئوليت هاي سمت خودعهده دارآن گرديده اندازاين تاريخ شركت تشكيل شده محسوب مي شود.
تبصره - هرگونه دعوت واطلاعيه براي صاحبان سهام تاتشكيل مجمع عمومي سالانه بايددوروزنامه كثيرالانتشارمنتشرشوديكي ازاين دوروزنامه بوسيله مجمع عمومي موسس وروزنامه ديگرازطرف وزارت اطلاعات وجهانگردي تعيين مي شود.
ماده 18 - اساسنامه اي كه به تصويب مجمع عمومي موسس رسيده وضميمه صورت جلسه مجمع واعلاميه قبولي مديران و بازرسان جهت ثبت شركت به مرجع ثبت شركتهاتسليم خواهدشد.
ماده 19 - درصورتي كه شركت تاششماه ازتاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده 6اين قانون به ثبت نرسيده باشدبه درخواست هريك ازموسسين يا پذيره نويسان مرجع ثبت شركتهاكه اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهينامه اي حاكي ازعدم ثبت شركت صادروبه بانكي كه تعهدسهام وتاديه وجوه درآن بعمل آمده است ارسال ميداردتاموسسين وپذيره نويسان به بانك مراجعه وتعهدنامه ووجوه پرداختي خودرامسترددارند.دراين صورت هرگونه هزينه اي كه براي تاسيس شركت پرداخت ياتعهدشده باشدبعهده موسسين خواهد بود.
ماده 20 - براي تاسيس وثبت شركتهاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زيربه مرجع ثبت شركتهاكافي خواهدبود.
1 - اساسنامه شركت كه بايدبه امضاءكليه سهامداران رسيده باشد.
2 - اظهارنامه مشعربرتعهدكليه سهام وگواهينامه بانكي حاكي ازتاديه قسمت نقدي آن كه نبايدكمترازسي وپنج درصدكل سهام باشد.اظهارنامه مذكور بايدبه امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.هرگاه تمام ياقسمتي ازسرمايه بصورت غيرنقدباشدبايدتمام آن تاديه گرديده وصورت تقويم آن به تفكيك در اظهارنامه منعكس شده باشدودرصورتي كه سهام ممتازه وجودداشته باشدبايد شرح امتيازات وموجبات آن دراظهارنامه منعكس شده باشد.
3 - انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت بايددرصورت جلسه اي قيدوبه امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.
4 - قبول سمت مديريت و بازرسي بارعايت قسمت اخير ماده 17.
5 - ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاركه هرگونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي درآن منتشرخواهدشد.
تبصره - سايرقيودوشرايطي كه دراين قانون براي تشكيل وثبت شركتهاي سهامي عام مقرراست درمورد شركتهاي سهامي خاص لازم الرعايه نخواهدبود.

ماده 9 - طرح اعلاميه پذيره نويسي مذكوره در ماده 6بايدمشتمل برنكات زيرباشد -
1 - نام شركت .
2 - موضوع شركت ونوع فعاليتهائي كه شركت به منظورآن تشكيل مي شود.
3 - مركزاصلي شركت وشعب آن درصورتي كه تاسيس شعبه موردنظرباشد.
4 - مدت شركت .
5 - هويت كامل واقامتگاه وشغل موسسين ، درصورتي كه تمام يابعضي از موسسين درامورمربوط به موضوع شركت ياامورمشابه باآن سوابق يااطلاعات ياتجاربي داشته باشندذكرآن به اختصار.
6 - مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به تفكيك وتعداد ونوع سهام درموردسرمايه غيرنقد شركت تعيين مقدارومشخصات واوصاف و ارزش آن بنحوي كه بتوان ازكم وكيف سرمايه غيرنقداطلاع حاصل نمود.
7 - درصورتي كه موسسين مزايايي براي خوددرنظرگرفته اندتعيين چگونگي وموجبات آن مزايابه تفضيل .
8 - تعيين مقداري ازسرمايه كه موسسين تعهدكرده ومبلغي كه پرداخت كرده اند.
9 - ذكرهزينه هائي كه موسسين تاآنموقع جهت تدارك مقدمات تشكيل شركت ومطالعاتي كه انجام گرفته است پرداخت كرده اندوبرآوردهزينه هاي لازم تاشروع فعاليتهاي شركت .
10 - درصورتي كه انجام موضوع شركت قانونامستلزم موافقت مراجع خاصي باشدذكرمشخصات اجازه نامه ياموافقت اصولي آن مراجع .
11 - ذكرحداقل تعدادسهامي كه هنگام پذيره نويسي بايدتوسط پذيره نويس تعهدشودوتعيين مبلغي ازآن كه بايدمقارن پذيره نويسي نقدا پرداخت گردد.
12 - ذكرشماره ومشخصات حساب بانكي كه مبلغ نقدي سهام موردتعهد بايدبه آن حساب پرداخت شودوتعيين مهلتي كه طي آن اشخاص ذيعلاقه مي توانند براي پذيره نويسي وپرداخت مبلغي نقدي به بانك مراجعه كنند.
13 - تصريح به اينكه اظهارنامه موسسين به انضمام طرح اساسنامه براي مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شركتهاتسليم شده است .
14 - ذكرنام روزنامه كثيرالانتشاركه هرگونه دعوت واطلاعيه بعدي تا تشكيل مجمع عمومي موسس منحصرادرآن منتشرخواهدشد.
15 - چگونگي تخصيص سهام به پذيره نويسان .
ماده 10 - مرجع ثبت شركتهاپس ازمطالعه اظهارنامه وضمائم آن وتطبيق مندرجات آنهابا قانون اجازه انتشاراعلاميه پذيره نويسي راصادرخواهد نمود.
ماده 11 - اعلاميه پذيره نويسي بايدتوسط موسسين درجرايدآگهي گرديده ونيزدربانكي كه تعهدسهام نزدآن صورت مي گيرددرمعرض ديدعلاقمندان قرار داده شود.
ماده 12 - طرف مهلتي كه دراعلاميه پذيره نويسي معين شده است علاقمندان به بانك مراجعه وورقه تعهدسهام راامضاءومبلغي راكه نقدابايدپرداخت شودتاديه ورسيددريافت خواهندكرد.

ماده 8 - طرح اساسنامه بايدباقيدتاريخ به امضاءموسسين رسيده ومشتمل برمطالب زيرباشد :
1 - نام شركت .
2 - موضوع شركت بطورصريح ومنجز.
3 - مدت شركت .
4 - مركزاصلي شركت ومحل شعب آن اگرتاسيس شعبه موردنظرباشد.
5 - مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به تفكيك .
6 - تعدادسهام بي نام وبانام ومبلغ اسمي آنهاودرصورتي كه ايجادسهام ممتازموردنظرباشدتعيين تعدادوخصوصيات وامتيازات اينگونه سهام .
7 - تعيين مبلغ پرداخت شده هرسهم ونحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمي هر سهم ومدتي كه ظرف آن بايدمطالبه شودكه بهرحال ازپنج سال متجاوزنخواهد بود.
8 - نحوه انتقال سهام بانام .
9 - طريقه تبديل سهام بانام به سهام بي نام وبالعكس .
10 - درصورت پيش بيني امكان صدوراوراق قرضه ، ذكرشرايط وترتيب
آن .
11 - شرايط وترتيب افزايش وكاهش سرمايه شركت .
12 - مواقع وترتيب دعوت مجامع عمومي .
13 - مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشكيل مجامع عمومي وترتيب اداره آنها.
14 - طريقه شورواخذراي اكثريت لازم براي معتبربودن تصميمات مجامع عمومي .
15 - تعداد مديران وطرزانتخاب ومدت ماموريت آنهاونحوه تعيين جانشين براي مديراني كه فوت يااستعفاءمي كننديامحجوريامعزول يابه جهات قانوني ممنوع مي گردند.
16 - تعيين وظايف وحدوداختيارات مديران .
17 - تعدادسهام تضميني كه مديران بايدبه صندوق شركت بسپارند.
18 - قيداينكه شركت يك بازرس خواهدداشت يابيشترونحوه انتخاب ومدت ماموريت بازرس .
19 - تعيين آغازوپايان سال مالي شركت وموعدتنظيم ترازنامه وحساب سود و زيان وتسليم آن به بازرسان وبه مجمع عمومي سالانه .
20 - نحوه انحلال اختياري شركت وترتيب تصفيه امورآن .
21 - نحوه تغيير اساسنامه .

ماده 6 - براي تاسيس شركتهاي سهامي عام موسسين بايداقلابيست درصد سرمايه شركت راخودتعهدكرده ولااقل سي وپنج درصدمبلغ تعهدشده رادرحسابي بنام شركت درشرف تاسيس نزديكي ازبانكهاسپرده سپس اظهارنامه اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت وطرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه به امضاءكليه موسسين رسيده باشددرتهران به اداره ثبت شركتهاودرشهرستانهابه دايره ثبت شركتهاودرنقاطي كه دايره ثبت شركتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد واملاك محل تسليم ورسيددريافت كنند.
تبصره - هرگاه قسمتي ازتعهدموسسين بصورت غيرنقدباشدبايدعين آن يامدارك مالكيت آنرادرهمان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب بازشده است توديع وگواهي بانك رابه ضميمه اظهارنامه وضمائم آن به مرجع ثبت شركتهاتسليم نمايند.
ماده 7 - اظهارنامه مذكوردر ماده 6بايدباقيدتاريخ به امضاءكليه موسسين رسيده وموضوعات زيرمخصوصادرآن ذكرشده باشد.
1 - نام شركت .
2 - هويت كامل واقامتگاه موسسين .
3 - موضوع شركت .
4 - مبلغ سرمايه شركت وتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به تفكيك .
5 - تعدادسهام بانام وبي نام ومبلغ اسمي آنهاودرصورتي كه سهام ممتاز
نيزموردنظرباشدتعيين تعدادوخصوصيات وامتيازات اينگونه سهام .
6 - ميزان تعهدهريك ازموسسين ومبلغي كه پرداخت كرده اندباتعيين شماره حساب ونام بانكي كه وجوه پرداختي درآن واريزشده است .درموردآورده غيرنقدتعيين اوصاف ومشخصات وارزش آن بنحوي كه بتوان ازكم وكيف آورده غيرنقداطلاع حاصل نمود.
7 - مركزاصلي شركت .
8 - مدت شركت .

شركتهاي سهامي
بخش 1
تعريف وتشكيل شركت سهامي
ماده 1 - شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمي سهام آنهااست .
ماده 2 - شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شودولواينكه موضوع عمليات آن اموربازرگاني نباشد.
ماده 3 - در شركت سهامي تعدادشركاءنبايدازسه نفركمترباشد.
ماده 4 - شركت سهامي به دونوع تقسيم مي شود -
نوع اول - شركتهائي كه موسسين آنهاقسمتي ازسرمايه شركت راازطريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند.اينگونه شركتها شركت سهامي عام ناميده مي شوند.
نوع دوم - شركتهائي كه تمام سرمايه آنهادرموقع تاسيس منحصراتوسط موسسين تامين گرديده است .اينگونه شركتها ، شركت سهامي خاص ناميده مي شوند.
تبصره - در شركتهاي سهامي عام عبارت " شركت سهامي عام "ودر شركتهاي سهامي خاص عبارت " شركت سهامي خاص "بايدقبل ازنام شركت يابعدازآن بدون فاصله بانام شركت دركليه اوراق واطلاعيه هاوآگهي هاي شركت بطورروشن وخواناقيدشود.
ماده 5 - درموقع تاسيس سرمايه شركتهاي سهامي عام ازپنج ميليون ريال وسرمايه شركتهاي سهامي خاص ازيك ميليون ريال نبايدكمترباشد.
درصورتي كه سرمايه شركت بعدازتاسيس بهرعلت ازحداق مذكوردراين ماده كمترشودبايدطرف يكسال نسبت به افزايش سرمايه تاميزان حداقل مقرر اقدام بعمل آيديا شركت به نوع ديگري ازانواع شركتهاي مذكوردر قانون تجارت تغييرشكل يابدوگرنه هرذينفع مي تواندانحلال آن راازدادگاه صلاحيتداردرخواست كند.
هرگاه قبل ازصدورراي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردددادگاه رسيدگي راموقوف خواهدنمود.

باب سوم
شركتهاي تجارتي
فصل اول
دراقسام مختلف شركتهاوقواعدراجعه به آنها
ماده 20 - شركتهاي تجارتي برهفت قسم است :
1 - شركت سهامي .
2 - شركت بامسئوليت محدود.
3 - شركت تضامني
4 - شركت مختلط غيرسهامي .
5 - شركت مختلط سهامي .
6 - شركت نسبي .
7 - شركت تعاوني توليدومصرف .

فصل دوم
دفترثبت تجارتي
ماده 16 - درنقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته ودفترثبت تجارتي تاسيس كندكليه اشخاصي كه درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارنداعم از ايراني وخارجي به استثناءكسبه جزءبايددرمدت مقرراسم خودرادردفترثبت تجارتي به ثبت برسانندوالابه جزاي نقدي ازدويست تادوهزارريان محكوم خواهندشد.
ماده 17 - مقررات مربوطه به دفترثبت تجارتي راوزارت عدليه با تصريح به موضوعاتي كه بايدبه ثبت برسدبه موجب نظامنامه معين خواهدكرد.
ماده 18 - شش ماه پس ازالزامي شدن ثبت تجارتي هرتاجري كه مكلف به ثبت است بايددركليه اسنادوصورت حساب هاونشريات خطي ياچاپي خوددر ايران تصريح نمايدكه درتحت چه نمره به ثبت رسيده والاعلاوه برمجازات مقرر درفوق به جزاي نقدي ازدويست تادوهزارريال محكوم مي شود.
ماده 19 - كسبه جزءمذكوردراين فصل وفصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص مي شوند.

قانون تجارت باب دوم

ماده 11 - دفاترمذكوردر ماده 6به استثناءدفتركپيه قبل ازآنكه در آن چيزي نوشته شودبه توسط نماينده اداره ثبت (كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه معين مي شود)امضاءخواهدشد.براي دفتركپيه امضاءمزبورلازم نيست . ولي بايداوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد.درموقع تجديدساليانه هردفتر مقررات اين ماده رعايت خواهدشد.حق امضاءازقرارهرصدصفحه باكسورآن دو ريال وبعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناداست .
ماده 12 - دفتري كه براي امضاءبه متصدي امضاءتسليم مي شودبايدداراي نمره ترتيبي وقيطان كشيده باشدومتصدي امضاءمكلف است صفحات دفتررا شمرده درصفحه اول وآخرهردفترمجموع عدصفحات آن راباتصريح به اسم ورسم صاحب دفترنوشته باقيدتاريخ امضاءودوطرف قيطان رابامهرسربي كه وزات عدليه براي مقصودتهيه مي نمايد.منگنه كند ، لازم است كليه اعدادحتي تاريخ باتمام حروف نوشته شود.
ماده 13 - كليه معاملات وصادرات وواردات دردفاترمذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ درصفحات مخصوصه نوشته شود - تراشيدن وحك كردن وهمچنين جاي سفيدگذاشتن بيش ازآنچه كه دردفترنويسي معمول است ودرحاشيه ويابين سطورنوشتن ممنوع است وتاجربايدتمام آن دفاترراازختم هرسالي لااقل تا10 سال نگاه دارد.
ماده 14 - دفاترمذكوردر ماده 6وسايردفاتري كه تجاربراي امورتجارتي خودبكارمي برنددرصورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشدبين تجار ، درامورتجارتي سنديت خواهدداشت ودرغيراين صورت فقط برعليه صاحب آن معتبرخواهدبود.
ماده 15 - تخلف از ماده 6و ماده 11مستلزم دويست تاده هزارريال جزاي نقدي است ، اين مجازات رامحكمه حقوق راساوبدون تقاضاي مدعي العموم مي تواندحكم بدهدواجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجرورشكسته كه دفترمرتب نداردنخواهدبود.

قسمتی از باب دوم قانون تجارت رو به شرح زیر تقدیم میکنم:

باب دوم
دفاترتجارتي ودفترثبت تجارتي
فصل اول دفاترتجارتي
ماده 6 - هرتاجري به استثناي كسبه جزءمكلف است دفاترذيل يادفاتر ديگري راكه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاترقرارميدهد داشته باشد :
1 - دفترروزنامه .
2 - دفتركل .
3 - دفتردارائي .
4 - دفتركپيه .
ماده 7 - دفترروزنامه دفتري است كه تاجربايدهمه روزه مطالبات و ديون ودادستدتجارتي ومعاملات راجع به اوراق تجارتي (ازقبيل خريدوفروش و ظهرنويسي )وبطوركلي جميع واردات وصادرات تجارتي خودرابه هراسم ورسمي كه باشدووجوهي راكه براي مخارج شخصي خودبرداشت مي كنددرآن دفترثبت نمايد.
ماده 8 - دفتركل دفتري است كه تاجربايدكليه معاملات رالااقل هفته يك مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن راتشخيص وجداكرده هر نوعي رادرصفحه مخصوصي درآن دفتربطورخلاصه ثبت كند.
ماده 9 - دفتردارائي دفتري است كه تاجربايدهرسال صورت جامعي از كليه دارائي منقول وغيرمنقول وديون ومطالبات سال گذشته خودرابه ريز ترتيب داده درآن دفترثبت وامضاءنمايدواين كاربايدتاپانزدهم فروردين سال بعدانجام پذيرد.
ماده 10 - دفتركپيه دفتري است كه تاجربايدكليه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهاي صادره خودرادرآن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد.
تبصره - تاجربايدكليه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهاي وارده را نيزبه ترتيب تاريخ ورودمرتب نموده ودرلفاف مخصوصي ضبط كند.

بلا درباره قوانین و مقررات مرتبط با حسابداری مطلبی خدمتتون عرض کرده بودم حالا مواردی از قانون تجارت رو برای آشنایی خدمتتون ارائه میدم امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره . البته میخوام در آینده لابلای درسها مقداری قانون هم از قانون های مختلف بگم تا شاید وبلاگ برای دوستدارن رشته بیشتر مفید باشه .

باب اول
تجار و معاملات تجارتي
ماده 1 - تاجركسي است كه شغل معمولي خودرامعاملات تجارتي قراربدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتي ازقرارذيل است :
1 - خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي درآن شده يانشده باشد.
2 - تصدي بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هرنحوي كه باشد.
3 - هرقسم عمليات دلالي ياحق العمل كاري (كميسيون )وياعاملي و همچنين تصدي بهر نوع تاسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد ميشود ازقبيل تسهيل معاملات ملكي ياپيداكردن خدمه ياتهيه ورسانيدن ملزومات وغيره .
4 - تاسيس و بكار انداختن هرقسم كارخانه مشروط براين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد.
5 - تصدي به عمليات حراجي
6 - تصدي بهرقسم نمايشگاههاي عمومي .
7 - هرقسم عمليات صرافي وبانكي ّ
8 - معاملات برواتي اعم ازاين كه بين تاجرياغيرتاجرباشد.
9 - عمليات بيمه بحري وغيربحري .
10 - كشتي سازي وخريد و فروش كشتي وكشتي راني داخلي ياخارجي و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي ازآنها تجارتي محسوب مي شود -
1 - كليه معاملات بين تجاروكسبه وصرافان وبانكها.
2 - كليه معاملاتي كه تاجرياغيرتاجربراي حوائج تجارتي خودمي نمايد.
3 - كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجربراي امورتجارتي ارباب خودمي نمايد.
4 - كليه معاملات شركتهاي تجارتي .
ماده 4 - معاملات غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي شود.
ماده 5 - كليه معاملات تجارتجارتي محسوب است مگراينكه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتي نيست .

و مقررات در حسابداري

جایگاه قوانین و مقررات در حسابداری

آشنايي با قوانين و مقررات مربوط به هر شخصي كه در يك رشته تخصصي فعاليت ميكنه يك امتياز مثبت محسوب ميشه و به جرات ميشه گفت كه شخص بدون دونستن مقداري قوانين و مقررات مربوط به رشته تخصصي خودش هر قدر هم كه متخصص باشه باز هم يك حرفه اي تمام عيار نيست .
در حسابداري هم يكي الزامات يك حسابدار حرفه اي و موفق آشنايي نسبي با قوانين و مقررات مالي است چون ميشه گفت كه صرف آشنايي با حسابداري بدون توجه به قوانين مربوط به اون ، موفقيت چنداني رو به دنبال نداره .
اينها رو گفتم كه اگر كسي قصد داره حسابداري رو بصورت حرفه اي دنبال كنه و انشاالله موفق هم بشه بدون دونستن قانون كارش كمي مشكله حالا با توجه با اين مطالب تعدادي از قوانيني رو كه يك حسابدار معمولاً با اونها سرو كار داره براي شما در زير ليست كردم .
1 - قانون مالياتهاي مستقيم
2 - قانون تجارت
3 - قانون محاسبات عمومي
4 - قانون بودجه كل كشور
5 - قانون برنامه توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي دولت
6 - استانداردهاي حسابداري و حسابرسي

قانون كار جمهوري اسلامي ايران

hesabpardazan — Wed, 19 Dec 2007 04:43:18 GMT

عنوان	قانون كار جمهوري اسلامي ايران
تصويب كننده	مؤسسه كار و تأمين اجتماعي
منبع	جهانگير، مصطفي. 1383. مجموعه قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي(با آخرين اصلاحات). تهران: مؤسسه كار و تأمين اجتماعي.

كليدواژه‌ها	قانون‌ كار؛ قرارداد كار؛ تعريف‌ قرارداد كار و شرايط‌ اساسي‌ انعقاد آن؛ تعليق‌ قرارداد كار؛ خاتمه‌ قرارداد كار؛ جبران‌ خسارت؛ پرداخت‌ مزاياي‌ پايان‌ كار؛ شرايط‌ كار؛ حق‌السعي‌؛ تعطيلات‌ و مرخصي‌ها؛ شرايط‌ كار زنان‌؛ شرايط‌ كار نوجوانان؛ حفاظت‌ فني‌ و بهداشت‌ كار؛ بازرسي‌ كار؛ كارآموز و مراكز كارآموزي‌؛ قرارداد كارآموزي؛ اشتغال؛ اشتغال‌ اتباع‌ بيگانه؛ تشكلهاي‌ كارگري‌ و كارفرمايي؛ مذاكرات‌ و پيمانهاي‌ دسته‌جمعي‌ كار؛ خدمات‌ رفاهي‌ كارگران؛ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌؛ شورايعالي‌ كار؛ جرايم‌ و مجازاتها؛

قانون كار جمهوري اسلامي ايران

تصويب كننده : مؤسسه كار و تأمين اجتماعي

منبع : جهانگير، مصطفي. 1383. مجموعه قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعي(با آخرين اصلاحات). تهران: مؤسسه كار و تأمين اجتماعي.

كليدواژه‌ها : قانون‌ كار؛ قرارداد كار؛ تعريف‌ قرارداد كار و شرايط‌ اساسي‌ انعقاد آن؛ تعليق‌ قرارداد كار؛ خاتمه‌ قرارداد كار؛ جبران‌ خسارت؛ پرداخت‌ مزاياي‌ پايان‌ كار؛ شرايط‌ كار؛ حق‌السعي‌؛ تعطيلات‌ و مرخصي‌ها؛ شرايط‌ كار زنان‌؛ شرايط‌ كار نوجوانان؛ حفاظت‌ فني‌ و بهداشت‌ كار؛ بازرسي‌ كار؛ كارآموز و مراكز كارآموزي‌؛ قرارداد كارآموزي؛ اشتغال؛ اشتغال‌ اتباع‌ بيگانه؛ تشكلهاي‌ كارگري‌ و كارفرمايي؛ مذاكرات‌ و پيمانهاي‌ دسته‌جمعي‌ كار؛ خدمات‌ رفاهي‌ كارگران؛ مراجع‌ حل‌ اختلاف‌؛ شورايعالي‌ كار؛ جرايم‌ و مجازاتها؛

فصل 1- تعاریف کلی و اصولی

ماده 1
كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي‌باشند.

ماده 2
كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كند.

ماده 3
كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي‌كند. مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار اداره كار كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي‌گيرند. در صورتيكه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است.

ماده 4
كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل موسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها. كليه تاسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه اند، از قبيل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونيها، شيرخوارگاه، مهدكودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه اي، قرائت خانه، كلاسهاي سواد آموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي‌باشند.

ماده 5
كليه كارگران، كارفرمايان، نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاهها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.

ماده 6
براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجبار افراد به كار معين وبهره كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اجبار افراد به كار معين وبهره كشي از ديگري ممنوع و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است ومخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.

فصل2- قراردادکار

2-1- تعريف‌ قرارداد كار و شرايط‌ اساسي‌ انعقاد آن‌

ماده 7
قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت، غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد.

تبصره 1
حداكثر مدت موقت براي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2
در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود. در كارهائي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود.

ماده 8
شروط مذكور در قرارداد كار يا تغييرات بعدي آن درصورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايائي كمتر از امتيازات مقرر در اين قانون منظور ننمايد.

ماده 9
براي صحت قرارداد كار در زمان بستن قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است : الف – مشروعيت مورد قرارداد ب – معين بودن موضوع قرارداد چ – عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر.

تبصره 1
اصل برصحت كليه قراردادهاي كار است، مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد.

ماده 10
قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي موارد ذيل باشد: الف – نوع كار يا حرفه يا وظيفه اي كه كارگر بايد به آن اشتغال يابد. ب – حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن ج – ساعات كار، تعطيلات و مرخصيها د- محل انجام كار ه – تاريخ انعقاد قرارداد و- مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت معين باشد. ز- موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب نمايد.

تبصره 1
در موارديكه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي‌گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل ويك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و در كارگاههاي فاقد شورا در اختيار نماينده كارگر قرار مي‌گيرد.

ماده 11
طرفين مي‌توانند با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هريك از طرفين حق دارد، بدون اخطار قبلي و بي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. در صورتيكه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود.

تبصره 1
مدت دوره آزمايشي بايد قرارداد كار مشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ماهر يكماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي‌باشد.

ماده 12
هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه، از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع توليد، ادغام درموسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال اينها، در رابطه قراردادي كارگراني كه قراردادشان قطعيت يافته است موثر نمي‌باشد و كارفرماي جديد، قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بود.

ماده 13
در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام مي‌يابد، مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوي منعقد نمايد كه در آن مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان خود اعمال نمايد.

تبصره 1
مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه بوده و كارفرمايان موظف مي‌باشند بدهي پيمانكاران به كارگران را برابر راي مراجع قانوني از محل مطالبات پيمانكار، منجمله ضمانت حسن انجام كار، پرداخت نمايند.

تبصره 2
چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه كار بپردازد و يا قبل ا زپايان 45 روز از تحويل موقت، تسويه حساب نمايد، مكلف به پرداخت ديون مقاطعه كار درقبال كارگران خواهد بود.

2-2- تعليق‌ قرارداد كار

ماده 14
چنانچه به واسطه امور مذكور در مواد آتي انجام تعهدات يكي از طرفين موقتا متوقف شود، قرارداد كار به حال تعليق در مي‌آيد و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد) به حالت اول برمي‌گردد.

تبصره 1
مدت خدمت نظام وظيفه (ضرورت ،احتياط و ذخيره ) و همچنين مدت شركت داوطلبانه كارگران درجبهه، جزء سوابق خدمت و كار آنان محسوب مي‌شود.

ماده 15
در موردي كه به واسطه قوه قهريه و يا بروز حوادث غيرقابل پيش بيني كه وقوع آن از اراده طرفين خارج است، تمام يا قسمتي از كارگاه تعطيل شود و انجام تعهدات كارگر يا كارفرما بطور موقت غيرممكن گردد، قراردادهاي كار با كارگران تمام يا آن قسمت از كارگران كه تعطيل مي‌شود به حال تعليق در مي‌آيد تشخيص موارد فوق با وزارت كار و امور اجتماعي است.

ماده 16
قرارداد كارگراني كه مطابق اين قانون از مرخصي تحصيلي و يا ديگر مرخصي هاي بدون حقوق يا مزد استفاده مي‌كنند، درطول مرخصي و به مدت دوسال به حال تعليق در مي‌آيد.

تبصره 1
مرخصي تحصيلي براي دوسال ديگر قابل تمديد است.

ماده 17
قرارداد كارگري كه توقيف مي‌گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نمي‌شود در مدت توقيف به حال تعليق در مي‌آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود باز مي‌گردد.

ماده 18
چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد واين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي به حكم محكوميت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب مي‌شود و كارفرما مكلف است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر مي‌پردازد، مزد و مزاياي وي را نيز پرداخت نمايد.

تبصره 1
كارفرما مكلف است تا زماني كه تكليف كارگر از طرف مراجع مذكور مشخص نشده باشد، براي رفع احتياجات خانواده وي، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهيانه او را به طور علي الحساب به خانواده اش پرداخت نمايد.

ماده 19
در دوران خدمت نظام وظيفه قرارداد كار به حالت تعليق در مي‌آيد، ولي كارگر بايد حداكثر تا دوماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد در شغلي مشابه آن به كار مشغول مي‌شود.

ماده 20
در هريك از موارد مذكور در مواد 15،16،17،19 چنانچه كارفرما پس از رفع حالت تعليق از پذيرفتن كارگر خودداري كند، اين عمل در حكم اخراج غيرقانوني محسوب مي‌شود و كارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هيات تشخيص مراجعه نمايد (درصورتيكه كارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه كارفرما نتواند ثابت كند كه نپذيرفتن كارگر مستند به دلايل موجه بوده است، به تشخيص هيات مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر به كار و پرداخت حقوق يا مزد وي از تاريخ مراجعه به كارگاه مي‌باشد و اگر بتواند آنرا اثبات كند به ازاء هرسال سابقه كار 45 روز آخرين مزد به وي پرداخت نمايد.

تبصره 1
چنانچه كارگر بدون عذر موجه حداكثر 30 روز پس از رفع حالت تعليق، آمادگي خود را براي انجام كار به كارفرما اعلام نكند و يا پس از مراجعه و استنكاف كارفرما، به هيات تشخيص مراجعه ننمايد، مستعفي شناخته مي‌شود كه دراين صورت كارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هرسال يكماه آخرين حقوق خواهد بود.

2-3- خاتمه‌ قرارداد كار

ماده 21
قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي‌يابد : الف – فوت كارگر ب – بازنشستگي كارگر ج – از كارافتادگي كلي كارگر د- انقضاء مدت در قراردادهاي كار بامدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن ه – پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين است و- استعفاي كارگر

تبصره 1
كارگري كه استعفا مي‌كند موظف است يكماه به كار خود ادامه داده و بدوا استعفاي خود را كتبا به كارفرما اطلاع دهد و درصورتيكه حداكثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را كتبا به كارفرما اعلام نمايد استعفاي وي منتقي تلقي مي‌شود و كارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شوراي اسلامي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينده كارگران تحويل دهد.

ماده 22
در پايان كار، كليه مطالباتي كه ناشي از قرارداد كار ومربوط به دوره اشتغال كارگر در موارد فوق است، به كارگر و درصورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

تبصره 1
تا تعيين تكليف وراث قانوني و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تامين اچتماعي، اين سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفي به ميزان آخرين حقوق دريافتي، به طور علي الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تكلف وي اقدام نمايد.

ماده 23
كارگر از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري هاي ناشي از فوت، بيماري، بازنشستگي، بيكاري، تعليق، از كارافتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تامين اجتماعي خواهد بود.

ماده 24
درصورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يامدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب براساس آخرين حقوق مبلغي معادل يكماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت مايد.

ماده 25
هرگاه قرارداد كار براي مدت موقت و يا براي انجام كار معين، منعقد شده باشد هيچيك از طرفين به تنهائي حق فسخ آنرا ندارد.

تبصره 1
رسيدگي به اختلافات ناشي از نوع اين قراردادها در صلاحيت هيات هاي تشخيص و حل اختلاف است.

ماده 26
هر نوع تغيير عمده در شرايط كار كه برخلاف عرف معمول كارگاه و يا محل كار باشد پس از اعلام موافقت كتبي اداره كار و امور اجتماعي محل، قابل اجراست. درصورت بروز اختلاف، راي هيات حل اختلاف قطعي و لازم الاجرا است.

ماده 27
هرگاه كارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و يا آئين نامه هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي، نقض نمايد كارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه كار معادل يكماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان (حق سنوات) به وي پرداخته و قرارداد كار را فسخ نمايد. در واحدهائي كه فاقد شوراي اسلامي كار هستند نظر مثبت انجمن صنفي لازم است. در هرمورد از موارد ياد شده اگر مساله با توافق حل نشده به هيات تشخيص ارجاع ودرصورت عدم حل اختلاف از طريق هيات حل اختلاف رسيدگي و اقدام خواهد شد. در مدت رسيدگي مراجع حل اختلاف، قرارداد كار به حالت تعليق در مي‌آيد.

تبصره 1
كارگاههائي كه مشمول قانون شوراي اسلامي كار نبوده و يا شوراي اسلامي كار و يا انجمن صنفي در آن تشكيل نگرديده باشد يا فاقد نماينده كارگر باشند اعلام نظر مثبت هيات تشخيص (موضوع ماده 185 اين قانون ) درفسخ قرارداد كار الزامي است.

تبصره 2
موارد قصور و دستورالعملها و آئين نامه هاي انضباطي كارگاهها به موجب مقرراتي است كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار وامور اجتماعي خواهد رسيد.

ماده 28
نمايندگان قانوني كارگران و اعضاي شوراهاي اسلامي كار و همچنين داوطلبان واجد شرايط نمايندگي كارگران و شوراهاي اسلامي كار، در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعي هيات تشخيص (موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار) و راي هيات حل اختلاف، كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مانند ساير كارگران مشغول كار وهمچنين انجام وظايف و امور محوله خواهند بود.

تبصره 1
هيات تشخيص و هيات حل اختلاف پس از دريافت شكايت در مورد اختلاف فيمابين نماينده يا نمايندگان قانوني كارگران و كارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و نظر نهائي خود را اعلام خواهند داشت. درهرصورت هيات حل اختلاف موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت شكايت به موضوع رسيدگي نمايد.

تبصره 2
در كارگاههائي كه شوراي اسلامي كار تشكيل نگرديده و يا در مناطقي كه هيات تشخيص (موضوع 22 قانون شوراهاي اسلامي كار) تشكيل نشده و يا اينكه كارگاه موردنظر مشمول قانون شوراي اسلامي كار نمي‌باشد، نمايندگان كارگران و يا نمايندگان انجمن صنفي، قبل از اعلام نظر قطعي هيات تشخيص (موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي كار) و راي نهائي هيات حل اختلاف كماكان به فعاليت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول كار و همچنين انجام وظايف و امور محوله خواهند بود.

2-4- جبران‌ خسارت‌ از هر قبيل‌ و پرداخت‌ مزاياي‌ پايان‌ كار

ماده 29
درصورتيكه بنا به تشخيص هيات حل اختلاف كارفرما، موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق وي باز گرداند.

ماده 30
چنانچه كارگاه بر اثر قوه قهريه (زلزله، سيل و امثال اينها) و يا حوادث غيرقابل پيش بيني (جنگ و نظايرآن ) تعطيل گردد و كارگران آن بيكار شوند پس از فعاليت مجدد كارگاه، كارفرما مكلف است كارگران بيكار شده را درهمان واحد بازسازي شده و مشاغلي كه در آن بوجود مي‌آيد به كار اصلي بگمارد.

تبصره 1
دولت مكلف است باتوجه به اصل بيست و نهم قانون اساسي و با استفاده ازدرآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم و نيز از طريق ايجاد صندوق بيمه بيكاري نسبت به تامين معاش كارگران بيكار شده كارگاههاي موضوع ماده 4 اين قانون و باتوجه به بند 2 اصل چهل وسوم قانون اساسي امكانات لازم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نمايد.

ماده 31
چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگي كلي ويا بازنشستگي كارگر باشد، كارفرما بايد براساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقي به ميزان 30 روز مزد به وي پرداخت نمايد. اين وجه علاوه بر مستمري از كارافتادگي ويا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت مي‌شود.

ماده 32
اگر خاتمه قرارداد كار در نتيجه، كاهش توانائيهاي جسمي وفكري ناشي از كار كارگر باشد(بنا به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفي شوراي اسلامي كار ويا نمايندگان قانوني كارگر) كارفرما مكلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دوماه آخرين حقوق به وي پرداخت نمايد.

ماده 33
تشخيص موارد از كارافتادگي كلي وجزئي و يا بيماريهاي ناشي از كار يا ناشي از غيركار و فوت كارگر و ميزان قصور كارفرما در انجام وظايف محوله قانوني كه منجر به خاتمه قرارداد كار مي‌شود، براساس ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد وزيركار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

فصل3- شرایط کار

3-1- حق‌السعي

ماده 34
كليه دريافتهاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق، كمك عائله مندي، هزينه هاي مسكن، خوابار، اياب وذهاب، مزاياي غيرنقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آنها دريافت مي‌نمايد را حق السعي مي‌نامند.

ماده 35
مزد عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي‌شود.

تبصره 1
چنانچه مزد با ساعات انجام كار مرتبط باشد، مزد ساعتي و درصورتيكه براساس ميزان انجام كار و يامحصول توليد شده باشد، كار مزد و چنانچه براساس محصول توليد شده و يا ميزان انجام كار در زمان معين باشد، كارمزد ساعتي، ناميده مي‌شود.

تبصره 2
ضوابط ومزاياي مربوط به مزد ساعتي، كارمزد ساعتي و كارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع اين ماده كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد تعيين مي‌گردد. حداكثر ساعات كار موضوع ماده فوق نبايد از حداكثر ساعت قانوني كار تجاوز نمايد.

ماده 36
مزد ثابت، عبارست است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل.

تبصره 1
در كارگاههائي كه داراي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل نيستند منظور از مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل، مزايايي است كه برحسب ماهيت شغل يا محيط كار وبراي ترميم مزد در ساعات عادي كار پرداخت مي‌گردد از قبيل مزاياي سختي كار، مزاياي سرپرستي، فوق العاده شغل وغيره.

تبصره 2
در كارگاههائيكه طرح طبقه بندي مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پايه، مزد مبنا را تشكيل مي‌دهد.

تبصره 3
مزاياي رفاهي و انگيزه اي از قبيل كمك هزينه مسكن، خواربار و كمك عائله مندي، پاداش افزايش توليد وسود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمي‌شود.

ماده 37
مزد بايد در فواصل زماني مرتب و در روز غيرتعطيل و ضمن ساعات كار به وجه نقد رايج كشور يا با تراضي طرفين به وسيله چك عهده بانك و با رعايت شرايط ذيل پراخت شود : الف – چنانچه براساس قرارداد يا عرف كارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه يا ساعتي تعيين شده باشد، پرداخت آن بايد پس از محاسبه در پايان روز يا هفته يا پانزده روز يكبار به نسبت ساعات كار و يا روزهاي كاركرد صورت گيرد. ب – درصورتيكه براساس قرارداد يا عرف كارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، اين پرداخت بايد در آخرماه صورت گيرد. در اين حالت مزد مذكور حقوق ناميده مي‌شود.

تبصره 1
در ماههاي سي و يكروزه مزايا و حقوق بايد براساس سي ويك روز محاسبه و به كارگر پرداخت شود.

ماده 38
براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي‌گيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد براساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.

ماده 39
مزد و مزاياي كارگراني كه بصورت نيمه وقت و يا كمتر از ساعات قانوني تعيين شده است به كار اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي‌شود.

ماده 40
در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غيرنقدي پرداخت مي‌شود، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اينگونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.

ماده 41
شورايعالي كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد : 1- حداقل مزد كارگران باتوجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. 2- حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين نمايد.

تبصره 1
كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف، ضامن تأديه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي‌باشند.

ماده 42
حداقل مزد موضوع ماده 41 اين قانون منحصرا بايد به صورت نقدي پرداخت شود. پرداختهاي غيرنقدي به هرصورت كه در قراردادها پيش بيني مي‌شود به عنوان پرداختي تلقي مي‌شود كه اضافه بر حداقل مزد است.

ماده 43
كارگران كارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي، استحقاق دريافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه ميانگين كارمزد آنها در روزهاي كاركرد آخرين ماه كار آنهاست مبلغ پرداختي در هرحال نبايد كمتر از حداقل مزد قانوني باشد.

ماده 44
چنانچه كارگر به كارفرماي خود مديون باشد در قبال اين ديون وي، تنها مي توان مازاد برحداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت نمود. در هرحال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد.

تبصره 1
نفقه و كسوه افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثني و تابع مقررات قانون مدني مي‌باشد.

ماده 45
كارفرما فقط در موارد ذيل مي‌تواند از مزد كارگر برداشت نمايد: الف – موردي كه قانون صراحتا اجازه داده باشد. ب – هنگامي كه كارفرما به عنوان مساعده وجهي به كارگر داده باشد. ج – اقساط وامهائي كه كارفرما به كارگر داده است طبق ضوابط مربوطه. د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد. ه – مال الاجاره خانه سازماني (كه ميزان آن با توافق طرفين تعيين گرديده است ) درصورتيكه اجاره اي باشد با توافق طرفين تعيين مي‌گردد. و- وجوهي كه پرداخت آن از طرف كارگر براي خريد اجناس ضروري از شركت تعاوني مصرف همان كارگاه تعهد شده است.

تبصره 1
هنگام دريافت وام مذكور در بند ج با توافق طرفين بايد ميزان اقساط پرداختي تعيين گردد.

ماده 46
به كارگراني كه به موجب قرارداد يا موافقت بعدي به ماموريتهاي خارج از محل خدمت اعزام مي‌شوند فوق العاده ماموريت تعلق مي‌گيرد. اين فوق العاده نبايد كمتر از مزد ثابت يا مزد مبناي روزانه كارگران باشد. همچنين كارفرما مكلف است وسيله ياهزينه رفت و برگشت آنها را تامين نمايد.

تبصره 1
مأموريت به موردي اطلاق مي‌شود كه كارگر براي انجام كار حداقل 50 كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود و يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف نمايد.

ماده 47
به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و كيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش علاقمندي وبالابردن سطح درآمد كارگران، طرفين، قرارداد دريافت و پرداخت پاداش افزاي توليد را مطابق آئين نامه اي كه به تصويب وزير كار و امور اجتماعي تعيين مي‌شود منعقد مي‌نمايند.

ماده 48
به منظور جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظام ارزيابي و طبقه بندي مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل كارگري در كشور تهيه نمايد و به مرحله اجراء در آورد.

ماده 49
به منظور استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار در زمينه مزد ومشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف در كارگاه، كارفرمايان مشمول اين قانون موظفند با همكاري كميته طبقه بندي مشاغل كارگاه و يا موسسات ذيصلاح، طرح طبقه بندي مشاغل را تهيه كنند و پس از تاييد وزارت كار و امور اجتماعي به مرحله اجراء در آورند.

تبصره 1
وزارت كار و امور اجتماعي دستورالعمل و آئين نامه هاي اجرائي طرح ارزيابي مشاغل كارگاههاي مشمول اين ماده را كه ناظر به تعداد كارگران و تاريخ اجراي طرح است تعيين و اعلام خواهد كرد.

تبصره 2
صلاحيت موسسات و افرادي كه به تهيه طرحهاي طبقه بندي مشاغل در كارگاهها مي‌پردازند بايد مورد تائيد وزارت كار و امور اجتماعي باشد.

تبصره 3
اختلافات ناشي از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل با نظر وزارت كار و امور اجتماعي در هيات حل اختلاف قابل رسيدگي است.

ماده 50
چنانچه كارفرمايان مشمول اين قانون در مهلت هاي تعيين شده از طرف وزارت كار و امور اجتماعي مشاغل كارگاههاي خود را ارزيابي نكرده باشند. وزارت كار و امور اجتماعي، انجام اين امر را به يكي از دفاتر موسسات مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت (موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد كرد.

تبصره 1
كارفرما علاوه بر پراخت هزينه هاي مربوط به ا ين امر مكلف به پرداخت جريمه اي معادل 50% هزينه هاي مشاور به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل است. از تاريخي كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي‌شود كارفرما بايد مابه التفاوت احتمالي مزد ناشي از اجراي طرح ارزيابي مشاغل را بپردازد.

3-2- مدت

ماده 51
ساعت كار در اين قانون مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي‌دهد. به غيراز مواردي كه در اين قانون مستثني شده است ساعات كار كارگران در شبانه روز نبايد از 8 ساعت تجاوز نمايد.

تبصره 1
كارفرما با توافق كارگران، نماينده يا نمايندگان قانوني آنان مي‌تواند ساعات كار را در بعضي از روزهاي هفته كمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه براين ميزان تعيين كند به شرط آنكه مجموع ساعات كار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نكند.

تبصره 2
در كارهاي كشاورزي كارفرما مي‌تواند با توافق كارگران نماينده يا نمايندگان قانوني آنان ساعات كار در شبانه روز باتوجه به كار، عرف و فصول مختلف تنظيم نمايد.

ماده 52
در كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني، ساعات كار نبايد از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاور نمايد.

تبصره 1
كارهاي سخت وزيان آور و زير زميني به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط شورايعالي حفاظت فني وبهداشت تهيه و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.

ماده 53
كار روز كارهائي است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 مي‌باشد و كار شبانه كارهائي است كه زمان انجام آن بين 22 تا 6 بامداد قرار دارد. كار مختلط نيز كارهائي است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع مي‌شود. در كارهاي مختلط، ساعاتي كه جزء كار شب محسوب مي‌شود كارگر از فوق العاده موضوع ماده 58 اين قانون استفاده مي‌نمايد.

ماده 54
كار متناوب كاري است كه نوعا در ساعات متوالي انجام نمي‌يابد. بلكه در ساعات معيني از شانه روز صورت مي‌گيرد.

تبصره 1
فواصل تناوب كار در اختيار كارگر است و حضور او در كارگاه الزامي نيست. در كارهاي متناوب، ساعات كار و فواصل تناوب ونيزكار اضافي نبايد از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از 15 ساعت درشبانه روز بيشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه كار وفواصل تناوب با توافق طرفين و نوع كار و عرف كارگاه تعيين مي‌گردد.

ماده 55
كار نوبتي عبارت است از كاري كه در طول ماه گردش دارد، به نحوي كه نوبتهاي آن در صبح ياعصر يا شب واقع مي‌شود.

ماده 56
كارگري كه در طول ماه به طور نوبتي كار مي‌كند و نوبتهاي كار وي در صبح و عصر واقع مي‌شود 10% وچنانچه نوبتها در صبح و عصر و شب قرار گيرد، 15% و درصورتيكه نوبتها به صبح وشب و يا عصر و شب بيفتد 5/22% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت كاري دريافت خواهد كرد.

ماده 57
در كار نوبتي ممكن است ساعات كار از 8 ساعت در شبانه روز وچهل و چهارساعت در هفته تجاوز نمايد، لكن جمع ساعات كار درچهار هفته متوالي نبايد از 176 ساعت تجاوز كند.

ماده 58
براي هر ساعت كار درشب تنها به كارگران غير نوبتي 35% اضافه بر مزد ساعت كار عادي تعلق مي‌گيرد.

ماده 59
در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است : الف – موافقت كارگر ب – پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي.

تبصره 1
ساعات كار اضافي ارجاعي به كارگران نبايد از 4 ساعت در روز تجاوز نمايد(مگر در موارد استثنائي با توافق طرفين ).

ماده 60
ارجاع كار اضافي با تشخيص كارفرما به شرط پرداخت اضافه كاي(موضوع بند ب ماده 59) و براي مدتي كه جهت مقابله با اوضاع و احوال ذيل ضروت دارد مجاز است و حداكثر اضافه كاري موضوع اين ماده 8 ساعت در روزخواهد بود (مگر در موارد استثنائي با توافق طرفين ). الف – جلوگيري از حوادث قابل پيش بيني و يا ترميم خسارتي كه نتيجه حوادث مذكور است. ب – اعاده فعاليت كارگاه، درصورتيكه فعاليت مذكور به علت بروز حادثه يا اتفاق طبيعي از قبيل، سيل، زلزله و يا اوضاع و احوال غير قابل پيش بيني ديگر قطع شده باشد.

تبصره 1
پس از انجام كار اضافي در موارد فوق، كارفرما مكلف است حداكثر ظرف مدت 48 ساعت، موضوع را به اداره كار و امور اجتماعي اطلاع دهد تا ضرورت كار اضافي و مدت آن تعيين شود.

تبصره 2
درصورت عدم تاييد ضرورت كار اضافي توسط اداره كار و امور اجتماعي محل، كارفرما مكلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به كارگر خواهد بود.

ماده 61
ارجاع كار اضافي به كارگراني كه كار شبانه يا كارهاي خطرناك سخت و زيان آور انجام مي‌دهند ممنوع است.

3-3- تعطيلات‌ و مرخصي‌ها

ماده 62
روز جمعه، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي‌باشد.

تبصره 1
در امور مربوط به خدمات عمومي نظير آب، برق، اتوبوسراني و يا در كارگاههائيكه حسب نوع يا ضرورت كار و يا توافق طرفين، به طور مستمر روز ديگري براي تعطيل تعيين شود همان روز درحكم روزتعطيل هفتگي خواهد بود و به هر حال تعطيل يك روز در هفته اجباري است. كارگراني كه به هر عنوان به اين ترتيب روزهاي جمعه كار مي‌كنند، در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه 40% اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد.

تبصره 2
درصورتيكه روزهاي كار در هفته كمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطيل هفتگي كارگر معادل يك ششم مجموع مزد يا حقوق دريافتي وي در روزهاي كار در هفته خواهد بود.

تبصره 3
كارگاههائي كه با انجام 5 روز كار در هفته و 44 ساعت كار قانوني كارگرانشان از دو روز تعطيل استفاده مي‌كنند، مزد هريك از دو روز تعطيل هفتگي برابر با مزد روزانه كارگران خواهد بود.

ماده 63
علاوه برتعطيلات رسمي كشور، روز كارگر (11 ارديبهشت) نيز جزء تعطيلات رسمي كارگران به حساب مي‌آيد.

ماده 64
مرخصي استحقاقي سالانه كارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا يكماه است. ساير روزهاي تعطيل جزء ايام مرخصي محسوب نخواهد شد. براي كار كمتر از يكسال مرخصي مزبور به نسبت مدت كار انجام يافته محاسبه مي‌شود.

ماده 65
مرخصي ساليانه كارگراني كه به كارهاي سخت و زيان آور اشتغال دارند 5 هفته مي‌باشد. استفاده از اين مرخصي، حتي الامكان در دو نوبت و در پايان هر ششماه كار صورت مي‌گيرد.

ماده 66
كارگر نمي‌تواند بيش از 9 روز از مرخصي سالانه خود را ذخيره كند.

ماده 67
هر كارگر حق دارد به منظور اداي فريضه حج واجب در تمام مدت كار خويش فقط براي يك نوبت يك ماه به عنوان مرخصي استحقاقي يا مرخصي بدون حقوق استفاده نمايد.

ماده 68
ميزان مرخصي استحقاقي كارگران فصلي برحسب ماههاي كاركرد تعيين مي‌شود.

ماده 69
تاريخ استفاده از مرخصي با توافق كارگر و كارفرما تعيين مي‌شود درصورت اختلاف بين كارگر و كارفرما نظراداره كار و امور اجتماعي محل لازم الاجراء است.

تبصره 1
درمورد كارهاي پيوسته (زنجيره اي ) و تمامي كارهائيكه همواره حضور حداقل معيني از كارگران در روزهاي كار را اقتضا مي‌نمايد، كارفرما مكلف است جدول زماني استفاده از مرخصي كارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال براي سا ل بعد تنطيم و پس از تاييد شوراي اسلامي كار يا انجمن صنفي يا نماينده كارگران اعلام نمايد.

ماده 70
مرخصي كمتراز يك روز كار جزء مرخصي استحقاقي منظور مي‌شود.

ماده 71
درصورت فسخ ياخاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي واز كارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت مي‌شود.

ماده 72
نحوه استفاده از مرخصي بدون حقوق كارگران و مدت آن و شرايط برگشت آنها به كار پس از استفاده از مرخصي با توافق كتبي كارگر يا نماينده قانوني او و كارفرما تعيين خواهد شد.

ماده 73
كليه كارگران در موارد ذيل حق برخورداري از سه روز مرخصي با استفاده از مزد را دارند : الف – ازدواج دائم ب- فوت همسر، پدر، مادرو فرزندان.

ماده 74
مدت مرخصي استعلاجي، با تائيد سازمان تامين اجتماعي، جزء سوابق كار و بازنشستگي كارگران محسوب خواهد شد.

3-4- شرايط‌ كار زنان‌

ماده 75
انجام كارهاي خطرناك، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي، براي كارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعيين نوع وميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.

ماده 76

مرخصي‌ بارداري‌ و زايمان‌ كارگران‌ زن‌ جمعاً 90 روز است‌. حتي‌الامكان‌ 45 روز از اين‌ مرخصي‌ بايد پس‌ از زايمان‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد. براي‌ زايمان‌ توأمان‌ 14 روز به‌ مدت‌ مرخصي‌ اضافه‌ مي‌شود.

تبصره 1
پس از پايان مرخصي زايمان، كارگر زن به كار سابق خود باز مي‌گردد و اين مدت با تائيد سازمان تامين اجتماعي جزء سوابق خدمت وي محسوب مي‌شود.

تبصره 2
حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد.

ماده 77
درمواردي كه به تشخيص پزشك سازمان تامين اجتماعي، نوع كار براي كارگر باردار خطرناك يا سخت تشخيص داده شود، كارفرما تا پايان دوره بارداري وي، بدون كسر حق السعي كار مناسبتر و سبكتري به او ارجاع مي‌نمايد.

ماده 78
در كارههائي كه داراي كارگر زن هستند كارفرما مكلف است به مادران شيرده تا پايان دوسالگي كودك پس از هرسه ساعت نيم ساعت فرصت شيردادن بدهد. اين فرصت جزء ساعات كار آنان محسوب مي‌شود و همچنين كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان و بادرنظر گرفتن گروه سني آنها مراكز مربوط به نگهداري كودكان (از قبيل شيرخوارگاه، مهدكودك و....) را ايجاد نمايد.

تبصره 1
آئين ناه اجرائي، ضوابط تاسيس و اداره شيرخوارگاه و مهدكودك توسط سازمان بهزيستي كل كشور تهيه و پس از تصويب وزير كار و امور اجتماعي به مرحله اجراء گذاشته مي‌شود.

3-5- شرايط‌ كار نوجوانان‌

ماده 79
به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است.

ماده 80
كارگري كه سنش بين 15تا18 سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميده مي‌شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تامين اجتماعي مورد آزمايشهاي پزشكي قرار گيرد.

ماده 81
آزمايش هاي پزشكي كارگر نوجوان، حداقل بايد سالي يكبار تجديد شود و مدارك مربوط در پرونده استخدامي وي ضبط گردد. پزشك در باره تناسب نوع كار با توانائي كارگر نوجوان اظهارنظر مي‌كند و چنانچه كار مربوط را نامناسب بداند كارفرما مكلف است درحدود امكانات خود شغل كارگر را تغيير دهد.

ماده 82
ساعات كار روزانه كارگر نوجوان، نيم ساعت كمتر از ساعات كار معمولي كارگران است. ترتيب استفاده از اين امتياز با توافق كارگر و كارفرما تعيين خواهد شد.

ماده 83
ارجاع هرنوع كار اضافي و انجام كار درشب و نيز ارجاع كارهاي سخت و زيان آور وخطرناك و حمل بار با دست، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع است.

ماده 84
در مشاغل و كارهائي كه بعلت ماهيت آن يا شرايطي كه كار در آن انجام مي‌شود براي سلامتي يا اخلاق كارآموزان زيان آور است، حداقل سن كار 18 سال تمام خواهد بود. تشخيص اين امر با وزارت كار و امور اجتماعي است.

فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار

4-1- كليات

ماده 85
براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعملهائي كه ازطريق شوراي عالي حفاظت فني (جهت تامين حفاظت فني ) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه اي و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين مي‌شود، براي كليه كارگاهها، كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي است.

تبصره 1
كارگاههائي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مكلف به رعايت اصول فني وبهداشت كار مي‌باشند.

ماده 86
شورايعالي حفاظت فني مسئول تهيه موازين و آئين نامه هاي حفاظت فني مي‌باشد و از اعضاء ذيل تشكيل مي‌گردد: 1- وزير كار و امور اجتماعي يامعاون او كه رئيس شورا خواهد بود 2- معاون وزارت صنايع 3- معاون وزارت صنايع سنگين 4- معاون وزارت كشاورزي 5- معاون وزات نفت 6- معاون وزارت معادن و فلزات 7- معاون وزارت جهاد سازندگي 8- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست 9- دونفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته هاي فني 10- دونفر از مديران صنايع 11- دونفر از نمايندگان كارگران 12- مديركل بازرسي كار وزارت كار و امور اجتماعي كه دبير شورا خواهد بود.

تبصره 1
پيشنهادات شورا به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده و شورا در صورت لزوم مي‌تواند براي تهيه طرح آئين نامه هاي مربوط به حفاظت فني كارگران د رمحيط كار وانجام ساير وظايف مربوط به شورا، كميته هاي تخصصي مركب از كارشناسان تشكيل دهد.

تبصره 2
آئين نامه داخلي شورا با پيشنهاد شورايعالي حفاظت فني به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.

تبصره 3
انتخاب اساتيد دانشگاه، نمايندگان كارگران و نمايندگان مديران صنايع مطابق دستوراالعملي خواهد بود كه توسط شورايعالي حفاظت فني تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.

ماده 87
اشخاص حقيقي وحقوقي كه بخواهند كارگاه جديدي احداث نمايند و يا كارگاههاي موجود را توسعه دهند، مكلفند بدوا برنامه كار و نقشه هاي ساختماني و طرحهاي موردنظر را از لحاظ پيش بيني در امر حفاظت فني و بهداشت كار، براي اظهارنظر و تائيد به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند. وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظرات خود را ظرف مدت يك ماه اعلام نمايد. بهره برداري از كارگاههاي مزبور منوط به رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي خواهد بود.

ماده 88
اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به ساخت يا ورود و عرضه ماشين مي‌پردازند مكلف به رعايت موارد ايمني وحفاظتي مناسب مي‌باشند.

ماده 89
كارفرمايان مكلفند پيش از بهره برداري از ماشينها، دستگاهها، ابزار و لوازم كه آزمايش شده است آزمايشهاي لازم را توسط آزمايشگاهها و مراكز مورد تائيد شورايعالي حفاظت فني انجام داده و مدارك مربوطه راحفظ و يك نسخه از آنها براي اطلاع به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايند.

ماده 90
كليه اشخاص حقيقي ياحقوقي كه بخواهند لوازم حفاظت فني وبهداشتي را وارد يا توليد كنند، بايد مشخصات وسائل را جسب مورد همراه با نمونه هاي آن به وزارت كار و امور اجتماعي ووزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال دارند و پس از تائيد، به ساخت يا وارد كردن اين وسايل اقدام نمايند.

ماده 91
كارفرمايان و مسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون مكلفند براساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلامت وبهداشت كارگراان در محيط كار، وسايل وامكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و درخصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند. افراد مذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي وبهداشتي فردي و اجراي دستورالعملهاي مربوطه كارگاه مي‌باشند.

ماده 92
كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون كه شاغلين در آنها به اقتضاي نوع كار در معرض بروز بيماريهاي ناشي از كار قرار دارند بايد براي همه افراد مذكور پرونده پزشكي تشكيل دهند و حداقل سالي يكبار توسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه و آزمايشهاي لازم را بعمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند.

تبصره 1
چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماري ناشي از كار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد كارفرما ومسئولين مربوطه مكلفند كار او را براساس نظريه شوراي پزشكي مذكور بدون كاهش حق السعي در قسمت مناسب ديگر تعيين نمايند.

تبصره 2
درصورت مشاهده چنين بيماراني، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف به بازديد و تائيد مجدد شرايط فني وبهداشت و ايمني محيط كار خواهد بود.

ماده 93
به منظور جلب مشاركت كارگران و نظارت برحسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و پيشگيري از حوادث و بيماريها، در كارگاههائي كه وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ضروري تشخيص دهند كميته حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل خواهد شد.

تبصره 1
كميته مذكور از افراد متخصص در زمينه حفاظت فني وبهداشت حرفه اي و امور فني كارگاه تشكيل مي‌شود و از بين اعضاء دو نفر شخص واجد شرايطي كه مورد تائيد وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشند تعيين مي‌گردند كه وظيفه شان برقراري ارتباط ميان كميته مذكور با كارفرما و وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد.

تبصره 2
نحوه تشكيل وتركيب اعضاء براساس دستورالعملهائي خواهد بود كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 94
در موارديكه يك يا چند نفر از كارگران يا كاركنان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون امكان وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را در كارگاه يا واحد مربوطه پيش بيني نمايند مي‌توانند مراتب را به كميته حفاظت فني وبهداشت كار يا مسئول حفاظت فني وبهداشت كار اطلاع دهند و اين امر نيز بايستي توسط فرد مطلع شده در دفتري كه به همين منظور نگهداري مي‌شود ثبت گردد.

تبصره 1
چنانچه كارفرما يا مسئول واحد، وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلايل ونظرات خود به نزديكترين اداره كار و امور اجتماعي محل اعلام نمايد. اداره كار و امور اجتماعي مذكور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسين كار به موضوع رسيدگي و اقدام لازم را معمول نمايد.

ماده 95
مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني وبهداشت كار برعهده كارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده 85 اين قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسئولين واحد، حادثه اي رخ دهد، شخص كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازاتهاي مندرج در اين قانون مسئول است.

تبصره 1
كارفرما يا مسئولان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون موظفند كليه حوادث ناشي از كار را در دفتر ويژه اي كه فرم آن را از طريق وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي‌گردد ثبت و مراتب را سريعا به صورت كتبي به اطلاع اداره كار و امور اجتماعي محل برسانند.

تبصره 2
چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون براي حفاظت فني وبهداشت كار وسايل و امكانات لازم را در اختيار كارگر قرار داده باشند و كارگر با وجود آموزشهاي لازم و تذكرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمايد كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت. درصورت بروز اختلاف، راي هيات حل اختلاف نافذ خواهد بود.

4-2- بازرسي‌ كار

ماده 96
به منظور اجراي صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فني، اداره كل بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي با وظايف ذيل تشكيل مي‌شود : الف – نظارت براجراي مقررات ناظر به شرايط كار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به كارهاي سخت و زيان آور وخطرناك، مدت كار، مزد، رفاه كارگر، اشتغال زنان و كارگران نوجوان ب – نظارت براجراي صحيح مقررات قانون كار و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط به حفاظت فني ج – آموزش مسائل مربوط به حفاظت فني و راهنمائي كارگران، كارفرمايان و كليه افرادي كه در معرض صدمات و ضايعات ناشي از حوادث وخطرات ناشي از كار قرار دارند. د- بررسي و تحقيق پيرامون اشكالات ناشي از اجراي مقررات حفاظت فني و تهيه پيشنهاد لازم جهت اصلاح ميزان ها و دستورالعملهاي مربوط به موارد مذكور، مناسب با تحولات و پيشرفتهاي تكنولوژي ه – رسيدگي به حوادث ناشي از كار در كارگاههاي مشمول و تجزيه و تحليل عمومي و آماري اينگونه موارد به منظور پيشگيري حوادث.

تبصره 1
وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مسئول برنامه ريزي، كنترل، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت كار و درمان كارگري بوده و موظف است اقدامات لازم را در اين زمينه بعمل آورد.

تبصره 2
بازرسي به صورت مستمر، همراه با تذكر اشكالات و معايب و نواقص و در صورت لزوم تقاضاي تعقيب متخلفان در مراجع صالح انجام مي‌گيرد.

ماده 97
اشتغال در سمت بازرسي كار منوط به گذراندن دوره هاي آموزش نظري و علمي در بدو استخدام است.

تبصره 1
آئين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار با پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد اين شرايط به نحوي تدوين خواهد شد كه ثبات و استقلال شغلي بازرسان را تامين كند و آنها را از هرنوع تعرض مصون بدارد

ماده 98
بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار در حدود وظايف خويش حق دارند بدون اطلاع قبلي در هرموقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 85 اين قانون وارد شده و به بازرسي بپردازند ونيز مي‌توانند به دفاتر و مدارك مربوطه در موسسه مراجعه و درصورت لزوم از تمام يا قسمتي از آنها رونوشت تحصيل نمايند.

تبصره 1
ورود بازرسان كار به كارگاههاي خانوادگي منوط به اجازه كتبي دادستان محل خواهد بود.

ماده 99
بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار حق دارند به منظور اطلاع از تركيبات موادي كه كارگران با آنها در تماس مي‌باشند و يا در انجام كار مورد استفاده قرار مي‌گيرند، به اندازه اي كه براي آزمايش لازم است در مقابل رسيد، نمونه بگيرند وبه روساي مستقيم خود تسليم نمايند.

تبصره 1
ساير مقررات مربوط به چگونگي بازرسي كار مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني وبهداشت كار حسب مورد به تصويب وزير كار و امور اجتماعي و وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكي خواهد رسيد.

ماده 100
كليه بازرسان كار وكارشناسان بهداشت حرفه اي، داراي كارت ويژه حسب مورد با امضاء وزير كار و اموراچتماعي يا وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكي هستند كه هنگام بازرسي بايد همراه آنها باشد و درصورت تقاضاي مقامات رسمي يا مسئولين كارگاه ارائه شود.

ماده 101
گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار درموارد مربوط به حدود وظايف و اختياراتشان در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود.

تبصره 1
بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار مي‌توانند، به عنوان مطلع وكارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شركت نمايند.

تبصره 2
بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمي‌توانند در تصميم گيري مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائيكه قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهارنظر كرده اند، شركت كنند.

ماده 102
بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمي‌توانند در كارگاهي اقدام به بازرسي نمايند كه خود يا يكي از بستگان نسبي آنها تا طبقه سوم و يا يكي از اقرباي سببي درجه اول ايشان به طور مستقيم در آن ذينفع باشند.

ماده 103
بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار حق ندارند در هيچ مورد حتي پس از بركناري از خدمت دولت اسرار واطلاعات را كه به مقتضاي شغل خود به دست آورده اند و يا نام اشخاصي را كه به آنان اطلاعاتي داده يا موارد تخلف را گوشزد كرده اند، فاش نمايند.

تبصره 1
متخلفين از مقررات اين ماده مشمول مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط خواهند بود.

ماده 104
كارفرمايان و ديگر كسانيكه مانع ورود بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار به كارگاههاي مشمول اين قانون گردند و يا مانع انجام وظيفه ايشان شوند يا از دادن اطلاعات ومدارك لازم به آنان خودداري نمايند، حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد.

ماده 105
هرگاه در حين بازرسي، به تشخيص بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در كارگاه داده شود، بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي مكلف هستند مراتب را فورا و كتبا به كارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيم خود اطلاع دهند.

تبصره 1
وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، حسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه اي از دادسراي عمومي محل ودرصورت عدم تشكيل دادسرا از دادگاه عمومي محل تقاضا خواهند كرد فورا قرار تعطيل ولاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را صادر نمايد. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذكور پس از ابلاغ قابل اجرست. دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور در صورتي صادر خواهد شد كه بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي و يا كارشناسان ذيربط دادگستري رفع تواقص و معايب موجود را تائيد نموده باشند.

تبصره 2
كارفرما مكلف است در ايامي كه به علت فوق كار تعطيل مي‌شود مزد كارگران كارگاه را بپردازد.

تبصره 3
متضرران از قرارهاي موضوع اين ماده درصورت اعتراض به گزارش بازرس كار و يا كارشناس بهداشت حرفه اي و تعطيل كارگاه مي‌توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شكايت كنند و دادگاه مكلف است به فوريت و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي و قابل اجراء است.

ماده 106
دستورالعملها و آئين نامه ها ي اجرائي مربوط به اين فصل به پيشنهاد مشترك وزارت كاوامور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

فصل5- آموزش واشتغال

5-1- كارآموز و مراكز كارآموزي‌

5-1-1- مراكز كارآموزي

ماده 107
در اجراي اهداف قانون اساسي و به منظور اشتغال مولد و مستمر جويندگان كار ونيز بالا بردن دانش فني كارگران وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است امكانات آموزشي لازم را فراهم سازد.

تبصره 1
وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيفنع موظف به همكاريهاي لازم با وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشند.

ماده 108
وزارت كار و امور اجتماعي موظف است برحسب نياز و باتوجه به استقرار نوع صنعت موجود درنقاط مختلف كشور براي ايجاد و توسعه مراكز كارآموزي ذيل در سطوح مختلف مهارت اقدام نمايد: الف – مراكز كارآموزي پايه براي آموزش كارگران وكارجويان غيرماهر ب- مراكز كارآموزي تكميل مهارت و تخصصهاي موردي براي بازآموزي، ارتقاء مهارت وتعليم تخصصهاي پيشرفته به كارگران وكارجويان نيمه ماهر، ماهر و مربيان آموزش حرفه اي ج - مراكز تربيت مربي براي آموزش مربيان مراكز كارآموزي د- مراكز كارآموزي خاص معلولين و جانبازان با همكاري وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بنياد شهيد، بنياد جانبازان و....)

ماده 109
مراكز آموزش مذكور در ماده 108 اين قانون از نظر مالي و اداري با رعايت قانون محاسبات عمومي به طور مستقل زير نظر وزارت كار و امور اجتماعي اداره خواهند شد.

ماده 110
واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي به منظور مشاركت در امر آموزش كارگر ماهر و نيمه ماهر موردنياز خويش مكلفند نسبت به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و يا بين كارگاهي، همكاريهاي لازم را با وزارت كار و امور اجتماعي بعمل آورند.

تبصره 1
وزارت كار و امور اجتماعي، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراكز كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي را تهيه و در مورد تعليم و تامين مربيان مراكز مزبور اقدام مي‌نمايد.

تبصره 2
دستورالعملها و مقررات مربوط به ايجاد مراكز آموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي برحسب مورد به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 111
علاوه بر تشكيل مراكز كارآموزي توسط وزارت كار و امور اجتماعي، آموزشگاه فني وحرفه اي آزاد نيز به منظور آموزش صنعت يا حرفه معين، به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي، با كسب پروانه از وزارت كار و امور اجتماعي تاسيس مي‌شود.

تبصره 1
آئين نامه مربوط به تشخيص صلاحيت فني وموسسات كارآموزي آزاد و صلاحيت مسئول و مربيان و نيز نحوه نظارت وزارت كار و امور اجتماعي براين موسسات با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

5-1-2- كارآموز و قرارداد كارآموزي

ماده 112
از لحاظ مقررات اين قانون، كارآموز به افراد ذيل اطلاق مي‌شود : الف – كساني كه فقط براي فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزي يا ارتقاء مهارت براي مدت معين در مراكز كارآموزي و يا آموزشگاههاي آزاد آموزش مي‌بينند. ب – افرادي كه به موجب قرارداد كارآموزي به منظور فراگرفتن حرفه اي خاص، براي مدت معين كه زايد بر سه سال نباشد، در كارگاهي معين به كارآموزي توام با كار اشتغال دارند، مشروط برآنكه سن آنها از 15 سال كمتر نبوده واز 18 سال تمام بيشتر نباشد.

تبصره 1
كارآموزان بند الف ممكن است كارگراني باشند كه مطابق توافق كتبي منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزي معرفي مي‌شوند و يا داوطلباني باشند كه شاغل نيستند و راسا به مراكز كارآموزي مواجعه مي‌نمايند.

تبصره 2
دستورالعملهاي مربوط به شرايط پذيرش، حقوق و تكاليف دوره كارآموزي داوطلبان مذكور در بند " ب " با پيشنهاد شورايعالي كار، به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي‌رسد.

ماده 113
كارگران شاغلي كه مطابق تبصره يك ماده 112 براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي‌شوند، از حقوق زير برخوردار خواهند بود: الف- رابطه استخدامي كارگر درمدت كارآموزي قطع نمي‌شود و اين مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر محسوب مي‌شود. ب – مزد كارگر در مدت كارآموزي از مزد ثابت و يا مزد مبنا كمتر نخواهد بود. ج – مزاياي غيرنقدي، كمكها وفوق العاده هائيكه براي جبران هزينه زندگي و مسئوليتهاي خانوادگي به كارگر پرداخت مي‌شود در دوره كارآموزي كماكان پرداخت خواهد شد. چنانچه كارفرما قبل از پايان مدت، بدون دليل موجه مانع ادامه كارآموزي شود واز اين طريق خسارتي به كارگر وارد گردد، كارگر مي‌تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در اين قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمايد.

ماده 114
كارگري كه مطابق تبصره (1) ماده 112 براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي‌شود مكلف است : الف – تا پايان مدت مقرر به كارآموزي بپردازد و به طور منظم در برنامه هاي كارآموزي شركت نموده و مقررات و آئين نامه هاي واحد آموزشي را مراعات نمايد و دوره كارآموزي را با موفقيت به پايان برساند. ب – پس از طي دوره كارآموزي، حداقل دوبرابر مدت كارآموزي در همان كارگاه به كار اشتغال ورزد.

تبصره 1
درصورتيكه كارآموز پس از اتمام كارآموزي حاضر به ادامه كار در كارگاه نباشد، كارفرما مي‌تواند براي مطالبه خسارت مندرج در قرارداد كارآموزي به مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون مراجعه وتقاضاي دريافت خسارت نمايد.

ماده 115
كارآموزان مذكور در بند " ب " ماده 112، تابع مقررات مربوط به كارگران نوجوان مذكور در مواد 79 الي 84 اين قانون خواهند بود ولي ساعت كار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد كرد.

ماده 116
قرارداد كارآموزي علاوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي مطالب ذيل باشد: الف – تعهدات طرفين ب – سن كارآموز ج – مزد كارآموز د- محل كارآموزي ه – حرفه ياشغلي كه طبق استاندارد مصوب، تعليم داده خواهد شد و- شرايط فسخ قرارداد (درصورت لزوم) ز – هرنوع شرط ديگري كه طرفين در حدود مقررات قانوني ذكر آنرا در قرارداد لازم بدانند.

ماده 117
كارآموزي توام با كار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده 80 اين قانون ) درصورتي مجاز است كه از حدود توانائي آنان خارج نبوده و براي سلامت و رشد جسمي و روحي آنان مضر نباشد.

ماده 118
مراكز كارآموزي موظفند براي آموزش كارآموز، وسائل وتجهيزات كافي را مطابق استانداردهاي آموزشي وزارت كار و امور اجتماعي در دسترسي وي قرار دهند و به طور منظم و كامل، حرفه موردنظر را به او بياموزند. همچنين مراكز مذكور بايد براي تامين سلامت و ايمني كارآموز در محيط كارآموزي امكانات لازم را فراهم آورند.

5-2- اشتغال

ماده 119
وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نسبت به ايجاد مراكز خدمات اشتغال درسراسر كشور اقدام نمايد. مراكز خدمات مذكور موظفند تا ضمن شناسائي زمينه هاي ايجاد كار و برنامه ريزي براي فرصت هاي اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفي بيكاران به مراكز كارآموزي (درصورت نياز به آموزش ) ويا معرفي به مراكز توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدماتي اقدام نمايند.

تبصره 1
مراكز خدمات اشتغال در مراكز استانها موظف به ايجاد دفتري تحت عنوان دفتر برنامه ريزي و حمايت از اشتغال معلولين خواهند بود و كليه موسسات مذكور در اين ماده موظف به همكاري با دفاتر مزبور مي‌باشند.

تبصره 2
دولت موظف است تا درايجاد شركتهاي تعاوني (توليدي، كشاورزي، صنعتي و توزيعي )، معلولين را از طريق اعطاي وامهاي قرض الحسنه درازمدت و آموزشهاي لازم وبرقراري تسهيلات انجام كار و حمايت از توليد يا خدمات آنان مورد حمايت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماري در كليه مراكز موضوع اين ماده و تبصره ها كه معلولين در آنها حضور مي‌يابند اقدام نمايد.

تبصره 3
وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است تا آئين نامه هاي لازم را در جهت برقراري تسهيلات رفاهي موردنياز معلولين شاغل در مراكز انجام كار با نظرخواهي از جامعه معلولين ايران و سازمان بهزيستي كشور تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي برساند.

5-3- اشتغال‌ اتباع‌ بيگانه‌

ماده 120
اتباع بيگانه نمي‌توانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آنكه اولا داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده و ثانيا مطابق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه، پروانه كار دريافت دارند.

تبصره 1
اتباع بيگانه ذيل مشمول مقررات ماده 120 نمي‌باشند : الف – اتباع بيگانه اي كه منحصرا در خدمت ماموريتهاي ديپلماتيك و كنسولي هستند با تائيد وزارت امور خارجه. ب – كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهاي وابسته به آنها با تائيد وزارت امور خارجه. ج – خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجي به شرط معامله متقابل و تائيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ماده 121
وزارت كار و امور اجتماعي با رعايت شرايط ذيل در مورد صدور رواديد با حق كار مشخص براي اتباع بيگانه موافقت و پروانه كار صادر خواهد كرد : الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت كار و امور اجتماعي در ميان اتباع ايراني آماده به كار افراد داوطلب واجد تحصيلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد. ب – تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص كافي براي اشتغال به كار موردنظر باشد. ج – از تخصص تبعه بيگانه براي آموزش و جايگزيني بعدي افراد ايراني استفاده شود.

تبصره 1
احراز شرايط مندرج در اين ماده با هيات فني اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضاء و شرايط انتخاب آنها ونحوه تشكيل جلسات هيات، به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

ماده 122
وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به صدور، تمديد وتجديد پروانه كار افراد ذيل اقدام نمايد : الف – تبعه بيگانه اي كه حداقل ده سال مداوم در ايران اقامت داشته باشد. ب – تبعه بيگانه اي كه داراي همسر ايراني باشد. ج – مهاجرين كشورهاي بيگانه خصوصا كشورهاي اسلامي و پناهندگان سياسي به شرط داشتن كارت معتبر مهاجرت و يا پناهندگي و پس از موافقت كتبي وزارتخانه هاي كشور وامورخارجه.

ماده 123
وزارت امور اجتماعي مي‌تواند درصورت ضرورت و يا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضي از دول و يا افراد بدون تابعيت را (مشروط برآنكه وضعيت آنان ارادي نباشد) پس از تائيد وزارت كار و امورخارجه و تصويب هيات وزيران از پرداخت حق صدور، حق تمديد و ياحق تجديد پروانه كار معاف نمايد.

ماده 124
پروانه كار با رعايت مواد اين قانون حداكثر براي مدت يك سال صادر يا تمديد و يا تجديد مي‌شود.

ماده 125
در مواردي كه به عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي‌شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام كند. تبعه بيگانه نيز مكلف است ظرف پانزده روز پروانه كار خود را در برابر اخذ رسيد، به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايد. وزارت كار و امور اجتماعي در صورت لزوم اخراج تبعه بيگانه را از مراجع ذيصلاح درخواست مي‌كند.

ماده 126
در مواردي كه مصلحت صنايع كشور اشتغال فوري تبعه بيگانه را به طور استثنائي ايجاب كند، وزير مربوطه مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي‌نمايد و با موافقت وزير كار و امور اجتماعي براي تبعه بيگانه، پروانه كار موقت بدون رعايت تشريفات مربوط به صدور رواديد با حق كار مشخص، صادر خواهد شد.

تبصره 1
مدت اعتبار پروانه كار موقت حداكثر سه ماه است و تمديد آن مستلزم تاييد هيات فني اشتغال اتباع بيگانه خواهد بود.

ماده 127
شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني بيگانه موردنياز دولت با درنظر گرفتن تابعيت ومدت خدمت وميزان مزد آنها و باتوجه به نيروي كارشناس داخلي، پس از بررسي واعلام نظر وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور، با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. پروانه كار جهت استخدام كارشناسان خارجي، در هر مورد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از طرف وزارت كار و امور اجتماعي صادر خواهد شد.

ماده 128
كارفرمايان مكلفند قبل از اقدام به عقد هرگونه قراردادي كه موجب استخدام كارشناسان بيگانه مي‌شود، نظر وزارت كار و امور اجتماعي را درمورد امكان اجازه اشتغال تبعه بيگانه استعلام نمايند.

ماده 129
آئين نامه هاي اجرائي مربوط به اشتغال اتباع بيگانه از جمله نحوه صدور، تمديد، تجديد و لغو پروانه كار ونيز شرايط انتخاب اعضا، هيات فني اشتغال، اتباع بيگانه مذكور در ماده 121 اين قانون، با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی

ماده 130
به منظور تبيلغ و گسترش فرهنگي اسلامي و دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كارگران واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، خدماتي وصنفي مي‌توانند نسبت به تاسيس انجمنهاي اسلامي اقدام نمايند.

تبصره 1
انجمنهاي اسلامي مي‌توانند به منظور هماهنگي در انجام وظايف و شيوه هاي تبليغي، نسبت به تاسيس كانونهاي هماهنگي انجمنهاي اسلامي در سطح استانها و كانون عالي هماهنگي انجمنهاي اسلامي در كل كشور اقدام نمايند.

تبصره 2
آئين نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف واختيارات و نحوه عملكرد انجمن هاي اسلامي موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين كشور، كار و امور اجتماعي و سازمان تبليغات اسلامي تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.

ماده 131
در اجراي اصل بيست وششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع وقانوني وبهبود وضع اقتصادي كارگران و كارفرمايان، كه خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، كارگران مشمول قانون كار وكارفرمايان يك حرفه يا صنعت مي‌توانند مبادرت به تشكيل انجمنهاي صفي نمايند.

تبصره 1
به منظور هماهنگي در انجام وظايف محوله و قانوني انجمنهاي صنفي مي‌توانند نسبت به تشكيل كانون انجمنهاي صنفي در استان و كانون عالي انجمنهاي صنفي در كل كشور اقدام نمايند.

تبصره 2
كليه انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوطه به هنگام تشكيل موظف به تنظيم اساسنامه با رعايت مقررات قانوني وطرح وتصويب آن در مجمع عمومي و تسليم به وزارت كار و امور اجتماعي جهت ثبت مي‌باشند.

تبصره 3
كليه نمايندگان كارفرمايان ايران در شورايعالي كار، شورايعالي تامين اجتماعي، شورايعالي حفاظت فني وبهداشت كار، كنفرانس بين المللي كار و نظائر آن توسط كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايان، درصورت تشكيل انتخاب و در غير اين صورت توسط وزير كار و امور اجتماعي معرفي خواهند شد.

تبصره 4
كارگران يك واحد، فقط مي‌توانند يكي از سه مورد شوراي اسلامي كار، انجمن صنفي يا نماينده كارگران را داشته باشند.

تبصره 5
آئين نامه چگونگي تشكيل، حدود وظائف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن هاي صنفي و كانونهاي مربوطه، حداكثر ظرف مدت يكماه ا زتاريخ تصويب اين قانون، توسط شورايعالي كار تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 6
آئين نامه نحوه انتخابات نمايندگان مذكور در تبصره 3 اين ماده ظرف يكماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.

ماده 132
به منظور نظارت ومشاركت دراجراي اصل سي ويكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل وسوم قانون اساسي كارگران واحدهاي توليدي، صنفي، صنعتي، خدماتي وكشاورزي كه مشمول قانون كار باشند، مي‌توانند نسبت به ايجاد شركتهاي تعاوني مسكن اقدام نمايند.

تبصره 1
شركتهاي تعاوني مسكن كارگران هر استان مي‌توانند نسبت به ايجاد كانون هماهنگي شركتهاي تعاوني مسكن كارگران استان اقدام نمايند و كانونهاي هماهنگي تعاونيهاي مسكن كارگران استانها مي‌توانند نسبت به تشكيل كانون عالي هماهنگي تعاونيهاي مسكن كارگران كشور (اتحاديه مركزي تعاونيهاي مسكن كارگران – اسكان ) اقدام نمايند. وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي، مسكن و شهرسازي واموراقتصادي و دارائي موظف به همكاري با اتحايه اسكان بوده و اساسنامه شركتهاي مذكور توسط وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت خواهد رسيد.

ماده 133
به منظور نظارت ومشاركت در اجراي مفاد مربوط به توزيع ومصرف در اصول چهل وسوم وچهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كارگران واحدهاي توليدي، صنفي، صنعتي، خدماتي و يا كشاورزي كه مشمول قانون كار باشند، مي‌توانند نسبت به ايجاد شركتهاي تعاوني مصرف (توزيع) كارگري اقدام نمايند.

تبصره 1
شركتهاي تعاوني مصرف (توزيع ) كارگران مي‌توانند نسبت به تاسيس كانون هماهنگي شركتهاي تعاوني مصرف كارگران استان اقدام نمايند و كانونهاي هماهنگي تعاونيهاي مصرف (توزيع ) كارگران استانها مي‌توانند نسبت به تشكيل كانون عالي هماهنگي تعاونيهاي مصرف كارگران " اتحاديه مركزي تعاونيهاي مصرف (توزيع ) كارگران – امكان" اقدام نمايند. وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بازرگاني و همچنين وزارتخانه هاي صنعتي موظف هستند تا همكاريهاي لازم را با اتحاديه امكان بعمل آورند و اساسنامه شركتهاي تعاوني مذكور توسط وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت خواهد رسيد.

ماده 134
به منظور بررسي و پي گيري مسائل و مشكلات صنفي واجتماعي و حسن اجراي آن قسمت از مفاد اصل بيست و نهم قانون اساسي كه متضمن حفظ حقوق و تامين منافع و بهره مندي از خدمات بهداشتي، درماني و مراقبتهاي پزشكي مي‌باشد كارگران و مديران بازنشسته مي‌توانند به طور مجزا نسبت به تاسيس كانونهاي كارگران و مديران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمايند.

تبصره 1
كانونهاي كارگران و مديران بازنشسته استانها مي‌توانند نسبت به تاسيس كانونهاي عالي كارگران و مديران بازنشسته كشور اقدام نمايند.

تبصره 2
وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تامين اجتماعي موظف به همكاري با كانونهاي عالي كارگران و مديران بازنشسته كشور مي‌باشند.

ماده 135
به منظور ايجاد وحدت روش و هماهنگي در امور وتبادل نظر در چگونگي اجراي وظائف و اختيارات، شوراهاي اسلامي كار مي‌توانند نسبت به تشكيل كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار در استان و كانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي كار در كل كشور اقدام نمايند.

تبصره 1
آئين نامه چگونگي تشكيل، حدود وظائف و اختيارات ونحوه عملكرد كانونهاي شوراهاي اسلامي كار موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين كشور و كار و امور اجتماعي و سازمان تبليغات اسلامي تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.

ماده 136
كليه نمايندگان رسمي كارگران جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني كار، هياتهاي تشخيص، هياتهاي حل اختلاف، شورايعالي تامين اجتماعي شورايعالي حفاظت فني ونظاير آن، حسب مورد، توسط كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران انتخاب خواهند شد.

تبصره 1
آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2
درصورتيكه تشكلهاي عالي كارگري و كارفرمائي موضوع اين فصل ايجاد نشده باشند، وزير كار و امور اجتماعي مي‌توانند نسبت به انتخاب نمايندگان مزبور در مجامع، شوراها وهياتهاي عالي اقدام نمايد.

ماده 137
به منظور هماهنگي و حسن انجام وظائف مربوطه، تشكل هاي كارفرمائي وكارگري موضوع اين فصل از قانون مي‌توانند بطور مجزا نسبت به ايجاد تشكيلات مركزي اقدام نمايند.

تبصره 1
آئين نامه هاي انتخابات شوراي مركزي و اساسنامه تشكيلات مركزي كارفرمايان وهمچنين كارگران، جداگانه توسط كميسيوني مركب از نمايندگان شورايعالي كار، وزارت كشور و وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 138
مقام ولايت فقيه درصورت مصلحت ميتوانند در هريك از تشكلهاي مذكور نماينده داشته باشند.

فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی کار

ماده 139
هدف از مذاكرات دسته جمعي، پيشگيري و يا حل مشكلات حرفه اي و يا شغلي و يا بهبود شرايط توليد و يا امور رفاهي كارگران است كه ازطريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشكلات و تامين مشاركت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط و نظائر اينها، در سطح كارگاه، حرفه و يا صنعت با توافق طرفين تحقق مي‌يابد. خواستهاي طرح شده از سوي طرفين بايد متكي به دلائل و مدارك لازم باشد.

تبصره 1
هر موضوعي كه در روابط كار متضمن وضع مقررات و ايجاد ضوابط ازطريق مذاكرات دسته جمعي باشد، مي‌تواند موضوع مذاكره قرار بگيرد، مشروط برآنكه مقررات جاري كشور واز جمله سياستهاي برنامه اي دولت، اتخاذ تصميم در مورد آنها را منع نكرده باشد. مذاكرات دسته جمعي بايد به منظور حصول توافق و حل وفصل مسالمت آميز اختلافات با رعايت شئون طرفين و با خودداري از هرگونه عملي كه موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه يابد.

تبصره 2
درصورتي كه طرفين مذاكرات دسته جمعي موافق باشند مي‌توانند از وزارت كار و امور اجتماعي تقاضا كنند شخص بيطرفي را كه در زمينه مسائل كار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاكرات هماهنگي ايجاد كند، به عنوان كارشناس پيمانهاي دسته جمعي به آنها معرفي نمايد. نقش اين كارشناس كمك به هر دوطرف در پيشبرد مذاكرات دسته جمعي است.

ماده 140
پيمان دسته جمعي كار عبارت است از پيماني كتبي كه به منظور تعيين شرايط كار فيمابين يك يا چند (شورا يا انجمن صنفي و يا نماينده قانوني كارگران ) از يك طرف و يك چند كارفرما و يا نمايندگان قانوني آنها ا زسوي ديگر و يا فيمابين كانونها و كانونهاي عالي كارگري و كارفرمائي منعقد مي‌شود.

تبصره 1
درصورتي كه مذاكرات دسته جمعي كار منجر به انعقاد پيمان دسته جمعي كار شود، بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضاء طرفين برسد. دو نسخه از پيمان در اختيار طرفين عقد پيمان دسته جمعي قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و به منظور رسيدگي و تائيد، تسليم وزارت كار و امور اجتماعي خواهد شد.

ماده 141
پيمانهاي دسته جمعي كار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرائي خواهند داشت كه : الف – مزايائي كمتر از آنچه در قانون كار پيش بيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد. ب – با قوانين و مقررات جاري كشور وتصميمات ومصوبات قانوني دولت مغاير نباشد. ج – عدم تعارض موضوع يا موضوعات پيمان با بندهاي الف وب، به تائيد وزارت كار و امور اجتماعي برسد.

تبصره 1
وزارت كار و امور اجتماعي بايدنظر خود در مورد مطابقت يا عدم تطابق پيمان با بندهاي الف وب مذكور دراين ماده را ظرف 30 روز به طرفين پيمان كتبا اعلام نمايد.

تبصره 2
نظر وزارت كار و امور اجتماعي در مورد عدم مطابقت مفاد پيمان جمعي با موضوعات بندهاي الف وب بايد متكي به دلائل قانوني ومقررات جاري كشور باشد. دلائل و موارد مستند بايد كتبا به طرفين پيمان ظرف مدت مذكور در تبصره يك همين ماده اعلام گردد.

ماده 142
درصورتيكه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا پيمانهاي قبلي و يا هريك از موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقاد پيمان جديد، منجر به تعطيل كار ضمن حضور كارگر در كارگاه و يا كاهش عمدي توليد از سوي كارگران شود، هيات تشخيص موظف است براساس درخواست هريك از طرفين اختلاف و يا سازمانهاي كارگري و كارفرمايي، موضوع اختلاف را سريعا مورد رسيدگي قرار داده و اعلام نظر نمايد.

تبصره 1
درصورتيكه هريك از طرفين پيمان دسته جمعي نظر مذكور را نپذيرد مي‌تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام نظر هيات تشخيص (موضوع ماده 158) به هيات حل اختلاف مندرج در فصل نهم اين قانون مراجعه و تقاضاي رسيدگي و صدور راي نمايد. هيات حل اختلاف پس از دريافت تقاضا فورا به موضوع اختلاف در پيمان دسته جمعي رسيدگي و راي خود را نسبت به پيمان دسته جمعي كار اعلام مي‌كند.

ماده 143
درصورتيكه پيشنهاد هيات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول گزارش طرفين واقع نشود رئيس اداره كار و امور اجتماعي موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصميم لازم، به وزارت كار و امور اجتماعي اطلاع دهد درصورت لزوم هيات وزيران مي‌تواند مادام كه اختلاف ادامه دارد، كارگاه را به هرنحوي كه مقتضي بداند به حساب كارفرما اداره نمايد.

ماده 144
در پيمان هاي دسته جمعي كار كه براي مدت معيني منعقد مي‌گردد، هيچيك از طرفين نمي‌تواند به تنهائي قبل از پايان مدت، درخواست تغيير آن را بنمايد، مگر آنكه شرايط ا ستثنائي به تشخيص وزارت كار و امور اجتماعي اين تغيير را ايجاب كند.

ماده 145
فوت كارفرما و يا تغيير مالكيت از وي، دراجراي پيمان دسته جمعي كار موثر نمي‌باشد و چنانچه كار استمرار داشته باشد، كارفرماي جديد قائم مقام كارفرماي قديم محسوب خواهد شد.

ماده 146
در كليه قراردادهاي انفرادي كار، كه كارفرما قبل از انعقاد پيمان دسته جمعي كار منعقد ساخته و پا پس از آن منعقد مي‌نمايد، مقررات پيمان دسته جمعي لازم الاتباع است، مگر در مواردي كه قراردادهاي انفرادي از لحاظ مزد داراي مزايائي بيشتر از پيمان دسته جمعي باشند.

فصل8- خدمات رفاهی کارگران

ماده 147
دولت مكلف است خدمات بهداشتي و درماني را براي كارگران و كشاورزان مشمول اين قانون و خانواده آنها فراهم سازد.

ماده 148
كارفرمايان كارگاههاي مشمول اين قانون مكالفند براساس قانون تامين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند.

ماده 149
كارفرمايان مكلفند با تعاونيهاي مسكن و درصورت عدم وجود اين تعاونيها مستقيما با كارگران فاقد مسكن جهت تامين خانه هاي شخصي مناسب همكاري لازم را بنمايند و همچنين كارفرمايان كارگاههاي بزرگ ملكف به احداث خانه هاي سازماني در جوار كارگاه و يا محل مناسب ديگر مي‌باشند.

تبصره 1
دولت موظف است با استفاده از تسهيلات بانكي و امكانات وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و ساير دستگاههاي ذيربط همكاري لازم را بنمايد.

تبصره 2
نحوه وميزان همكاري و مشاركت كارگران، كارفرمايان و دستگاههاي دولتي و نوع كارگاههاي بزرگ مشمول اين ماده طبق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارتين كار و امور اجتماعي ومسكن وشهرسازي تهيه و به تصوب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 150
كليه كارفرمايان مشمول اين قانون مكلفند، در كارگاه، محل مناسب براي اداي فريضه نماز ايجاد نمايند و نيز در ايام ماه مبارك رمضان براي تنظيم شعائر مذهبي و رعايت حال روزه داران، بايد شرايط و ساعات كار را باهمكاري انجمن اسلامي و شوراي اسلامي كار و يا ساير نمايندگان قانوني كارگران طوري تنظيم نمايند كه ا وقات كار مانع فريضه روزه نباشد همچنين مدتي از اوقات كار را براي اداي فريضه نماز و صرف افطار يا سحري، اختصاص دهند.

ماده 151
در كارگاههائي كه براي مدت محدود به منظور انجام كاري معين (راه سازي و مانند آن ) دور از مناطق مسكوني ايجاد مي‌شوند، كارفرمايان موظفند سه وعده غذاي مناسب و ارزان قيمت (صبحانه، نهار و شام ) براي كارگران خود فراهم نمايند، كه حداقل يك وعده آن براي غذاي گرم باشد. در اين قبيل كارگاهها به اقتضاي فصل، محل و مدت كار، بايد خوابگاه مناسب نيز براي كارگران ايجاد شود.

ماده 152
درصورت دوري از كارگاه وعدم تكافوي وسيله نقليه عمومي، صاحب كار بايد براي رفت و برگشت كاركنان خود وسيله نقليه مناسب در اختيار آنان قرار دهد.

ماده 153
كارفرمايان مكلفند براي ايجاد و اداره امور شركتهاي تعاوني كارگران كارگاه خود، تسهيلات لازم را ازقبيل محل، وسائل كار و امثال اينها فراهم نمايند.

تبصره 1
دستورالعملهاي مربوط به نحوه اجراي اين ماده با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.

ماده 154
كليه كارفرمايان موظفند با مشاركت وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور، محل مناسب براي استفاده كارگران در رشته هاي مختلف ورزش ايجاد نمايند.

تبصره 1
آئين نامه نحوه ايجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنين مدت شركت كارگران در مسابقات قهرماني ورزشي يا هنري و ساعات متعارف تمرين، توسط وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 155
كليه كارگاهها موظفند برحسب اعلام وزارت كار و امور اجتماعي و با نظارت اين وزارت و سازمانهاي مسئول در امر سوادآموزي بزرگسالان، به ايجاد كلاسهاي سوادآموزي بپردازند. ضوابط نحوه اجراي اين تكليف، چگونگي تشكيل كلاس، شركت كارگران در كلاس، انتخاب آموزش ياران و ساير موارد آن مشتركا توسط وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 1
شرط ورود كارگران به دوره هاي مراكز كارآموزي، حداقل داشتن گواهينامه نهضت سوادآموزي يا معادل آن است.

ماده 156
دستوراالعملهاي مربوط به تاسيسات كارگاه از نظر بهداشت محيط كار مانند غذاخوري، حمام و دستشوئي برابر آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب و به مرحله اجراء در خواهد آمد.

فصل9- مراجع اختلاف

ماده 157
هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي، موافقت نامه هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته جمعي كار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در شوراي اسلامي كار ودرصورتيكه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني كارگران و كارفرما حل وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طريق هياتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل وفصل خواهد شد.

ماده 158
هيات تشخيص مذكور در اين قانون از افراد ذيل تشكيل مي‌شود : 1- يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي 2- يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان. 3- يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمنهاي صنفي كارفرمايان استان، درصورت لزوم و باتوجه به ميزان كار هياتها، وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به تشكيل چند هيات تشخيص در سطح هر استان اقدام نمايند.

تبصره 1
كارگري كه مطابق نظر هيات تشخيص بايد اخراج شود، حق دارد نسبت به اين تصميم به هيات حل اختلاف مراجعه واقامه دعوي نمايد.

ماده 159
راي هياتهاي تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلاغ آن لازم الاجرا مي‌گردد ودرصورتي كه ظرف مدت مذكور يكي از طرفين نسبت به راي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را كتبا به هيات حل اختلاف تقديم مي‌نمايد و راي هيات حل اختلاف پس از صدور قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هيات بايستي در پرونده درج شود.

ماده 160
هيات حل اختلاف استان از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان يا كانون انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و سه نفر نماينده دولت (مديركل كار و امور اجتماعي، فرماندار و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها) براي مدت 2 سال تشكيل مي‌گردد. درصورت لزوم و با توجه به ميزان كار هياتها، وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند نسبت به تشكيل چند هيات حل اختلاف درسطح استان اقدام نمايد.

ماده 161
هياتهاي حل اختلاف باتوجه به حجم كار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهاي كار و امور اجتماعي و حتي الامكان خارج از وقت اداري تشكيل خواهد شد.

ماده 162
هياتهاي حل اختلاف از طرفين اختلاف براي حضور در جلسه رسيدگي، كتبا دعوت مي‌كنند. عدم حضور هريك از طرفين يا نماينده تام الاختيار آنها مانع رسيدگي و صدور راي توسط هيات نيست، مگر آنكه هيات حضور طرفين را ضروري تشخيص دهد. دراين صورت فقط يك نوبت تجديد دعوت مي‌نمايد. در هرحال هيات حتي الامكان ظرف مدت يكماه پس از وصول پرونده، رسيدگي و راي لازم را صادر مي‌نمايد.

ماده 163
هياتهاي حل اختلاف مي‌توانند درصورت لزوم از مسئولين و كارشناسان، انجمنها و شوراهاي اسلامي واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را درخصوص موضوع، استماع نمايند.

ماده 164
مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هياتهاي تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشكيل جلسات آنها توسط شورايعالي كار تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.

ماده 165
درصورتيكه هيات حل اختلاف، اخراج كارگر راغيرموجه تشخيص داد، حكم بازگشت كارگر اخراجي و پرداخت حق السعي او را از تاريخ اخراج صادر مي‌كند و در غيراينصورت (موجه بودن اخراج ) كارگر، مشمول اخذ حق سنوات به ميزان مندرج در ماده 27 اين قانون خواهد بود.

تبصره 1
چنانچه كارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، كارفرما مكلف است كه براساس سابقه خدمت كارگر به نسبت هرسال 45 روز مزد و حقوق به وي بپردازد.

ماده 166
آراء قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار، لازم اجراء بوده وبوسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجراء گذراده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتين كار و امور اجتماعي و دادگستري به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

فصل10- شورایعالی کار

ماده 167
در وزارت كار و امور اجتماعي شورائي به نام شورايعالي كار تشكيل مي‌شود. وظيفه شورا انجام كليه تكاليفي است كه به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضاي شورا عبارتند از : الف – وزير كار و امور اجتماعي، كه رياست شورا را به عهده خواهد داشت. ب – دو نفر از افراد بصير ومطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي و تصويب هيات وزيران كه يك نفر از آنان اعضاي شورايعالي صنايع انتخاب خواهد شد. ج – سه نفر از نمايندگان كارفرمايان (يك نفر از بخش كشاورزي) به انتخاب كارفرمايان د- سه نفر از نمايندگان كارگران (يك نفر ا زبخش كشاورزي ) به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار. شورايعالي كار از افراد فوق تشكيل كه به استثناء وزير كار و اموراچتماعي بقيه اعضاء آن براي مدت دو سال تعيين و انتخاب مي‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 1
هريك از اعضاء شركت كننده در جلسه داراي يك راي دهنده خواهند بود.

ماده 168
شورايعالي كار هر ماه حداقل يك بار تشكيل جلسه مي‌دهد. درصورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئيس و يا تقاضاي سه نفر از اعضاي شورا تشكيل مي‌شود. جلسات شورا باحضور هفت نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر خواهد بود.

ماده 169
شورايعالي كار داراي يك دبيرخانه دائمي است. كارشناسان مسائل كارگري و اقتصادي و اجتماعي و فني دبيرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرايط كار و ديگر اطلاعات موردنياز را تهيه و در اختيار شورايعالي كار قرار مي‌دهند.

تبصره 1
محل دبيرخانه شورايعالي كار در وزارت كار و امور اجتماعي است. مسئول دبيرخانه به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي وتصويب شورايعالي كار انتخاب مي‌شود، كه به عنوان دبير شورا، بدون حق راي در جلسات شورايعالي كار شركت خواهد كرد.

ماده 170
دستورالعملهاي مربوط به چگونگي تشكيل ونحوه اداره شورايعالي كار و وظائف دبيرخانه شورا و همچنين نحوه انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل كارگران و كارفرمايان در شورايعالي كار به موجب مقرراتي خواهد بود كه حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزير كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد..

فصل11- جرایم ومجازاتها

ماده 171
متخلفان از تكاليف مقرر در اين قانون، حسب مورد مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس يا جريمه نقدي و يا هر دو محكوم خواهند شد. درصورتيكه تخلف از انجام تكاليف قانوني سبب وقوع حادثه اي گردد كه منجر به عوارضي مانند نقض عضو و يا فوت كارگر شود، دادگاه مكلف است علاوه بر مجازاتهاي مندرج دراين فصل، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تكليف نمايد.

ماده 172
كار اجباري باتوجه به ماده 6 اين قانون به هر شكل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل كار انجام يافته و جبران خسارت، باتوجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا يكسال و يا جريمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محكوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق يا ازطريق يك موسسه، شخصي را به كار اجباري بگمارند هريك از متخلفان به مجازاتهاي فوق محكوم و مشتركا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنكه مسبب اقوي از مباشر باشد، كه دراين صورت مسبب شخصا مسئول است.

تبصره 1
چنانچه چند نفر به طور جمعي به كار اجباري گمارده شوند، متخلف يا متخلفين علاوه بر پرداخت اجرت المثل، باتوجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.

ماده 173
متخلفان از هريك ازموارد مذكور در مواد 149-151-152-153-154-155و قسمت دوم ماده 78، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، باتوجه به تعداد كارگران و حجم كارگاه، در كارگاههاي كمتر از 100 نفر براي هربار تخلف به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يكصدو پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يك كارگر در تاريخ صدور حكم محكوم خواهند شد و به ازاي هر صدنفر كارگر اضافي در كارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداكثر جريمه مذكور اضافه خواهد شد.

ماده 174
متخلفان از هريك از موارد مذكور در مواد 38-45-59 و تبصره ماده 41، براي هرمورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد : 1- براي تا 10 نفر، 20تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر

ماده 175
متخلفان از هريك از موارد مذكور در مواد 78 (قسمت اول ) 80-81-82-92 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا هر دو درمهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هركارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد : 1- براي تا 10نفر، 30 نا 100 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. درصورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به 1/1 تا 5/1 برابر حداكثر جرائم نقدي فوق و يا به حبس از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهند شد.

ماده 176
متلخفان از هريك از موارد مذكور در مواد 52-61-75-77-79-83-84 و91 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به ازاي هر كارگر به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد : 1- براي تا 10نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر درصورت تكرار تخلف، متخلفان مذكور به حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.

ماده 177
متخلفان از هريك از موارد مذكور در مواد 87-89 (قسمت اول ماده ) و 90 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر و يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد كرد، به حبس از 91 تا 120 روز و يا جريمه نقدي به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد : 1- در كارگاهها تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 2- در كارگاههاي 11 تا 100نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر 3- در كارگاههاي 1000 نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر. درصورت تكرار تخلف، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.

ماده 178
هركس، شخص يا اشخاص را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضويت در تشكلهاي كارگري يا كارفرمائي نمايد، يا مانع از عضويت آنها در تشكلهاي مذكور گردد و نيز چنانچه از ايجاد تشكلهاي قانوني و انجام وظايف قانوني آنها جلوگيري نمايد، باتوجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه كارگر در تاريخ صدور حكم يا حبس از 91 روز تا 120 روز و يا هر دو محكوم خواهد شد.

ماده 179
كارفرمايان يا كساني كه مانع ورود وانجام وظيفه بازرسان كار و ماموران بهداشت كا ربه كارگاههاي مشمول اين قانون گردند يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به ايشان خودداري كنند، در هر مورد با توجه به شرايط وامكانات خاطي به پرداخت جريمه نقدي از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه كارگر پس از قطعيت حكم و درصورت تكرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محكوم خواهند شد.

ماده 180
كارفرمايانيكه بر خلاف مفاد ماده 159 اين قانون از اجراي به موقع آراء قطعي و لازم اجراي مراجع حل اختلاف اين قانون خودداري نمايند، علاوه بر اجراي آراء مذكور، باتوجه به شرايط و امكانات خاطي به جريمه نقدي از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.

ماده 181
كارفرمايانيكه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است به كار گمارند و يا اتباع بيگانه را در كاري غيراز آنچه در پروانه كار آنها قيد شده است بپذيرند و يا در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي‌گردد مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام ننمايند، باتوجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محكوم خواهند شد.

ماده 182
كارفرمايانيكه برخلاف مفاده ماده 192 اين قانون از تسليم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت كار و امور اجتماعي خودداري نمايند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات موردنياز وزارت كار و امور اجتماعي، در هر مورد با توجه به شرايط وامكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد.

ماده 183
كارفرمايانيكه برخلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود داري نمايند، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) باتوجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.

ماده 184
در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، اجرت المثل كار انجام شده و طلب وخسارات بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود، ولي مسئوليت جزائي اعم از حبس، جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مديرعامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است كه تخلف به دستور او انجام گرفته است وكيفر در باره مسئولين مذكور اجرا خواهد شد.

ماده 185
رسيدگي به جرائم مذكور در مواد (171تا 184 در صلاحيت دادگاههاي كيفري دادگستري است، رسيدگي مذكور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 186
جرائم نقدي مقرر در اين قانون به حساب مخصوصي در بانك واريز خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير كار و امور اجتماعي به موجب آئين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، جهت امور رفاهي، آموزشي و فرهنگي كارگران به مصرف خواهد رسيد.

فصل12- مقررات متفرقه

ماده 187
كارفرمايان مكلفند پس از پايان قرارداد كار بنا به درخواست كارگر، گواهي انجام كار با قيد مدت، زمان شروع و پايان ونوع كار انجام شده را به وي تسليم نمايند.

ماده 188
اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررت خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاههاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصرا توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي‌شود، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود.

تبصره 1
حكم اين ماده مانع انجام تكاليف ديگري كه در فصول مختلف، نسبت به موارد مذكور تصريح شده است نمي‌باشد.

ماده 189
دربخش كشاورزي، فعاليتهاي مربوط به پرورش و بهره برداري از درختان ميوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پاركهاي جنگلي و نيز دامداري و توليد و پرورش ماكيان وطيور، صنعت نوغان، پرورش آبزيان و زنبور عسل و كاشت، داشت و برداشت و ساير فعاليتها در كشاورزي، به پيشنهاد شورايعالي كار و تصويب هيئت وزيران مي‌تواند از شمول قسمتي از اين قانون معاف گردد.

ماده 190
مدت كار، تعطيلات و مرخصي ها، مزد يا حقوق صيادان، كاركنان حمل ونقل (هوائي، زميني و دريائي ) خدمه و مستخدمين منازل، معلولين و نيز كارگراني كه طرز كارشان بنحوي است كه تمام يا قسمتي از مزد ودرآمد آنها بوسيله مشتريان يا مراجعين تامين مي‌شود و همچنين كارگراني كه كار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام مي‌گيرد، در آئين نامه هائي كه توسط شورايعالي كار تدوين وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تعيين مي‌گردد. در موارد سكوت مواد اين قانون حاكم است.

ماده 191
كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر را مي‌توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني نمود. تشخيص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 192
كارفرمايان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات موردنياز وزارت كار و امور اجتماعي را طبق آئين نامه اي كه به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي‌رسد تهيه و تسليم نمايند.

ماده 193
وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد به منظور تامين كادر متخصص سرپرستي درصورت لزوم به افرادي كه در واحدها بعنوان سرپرست تعيين شده اند، آموزشهاي لازم را در زمينه مسائل ناظر به روابط انساني، روابط كار و ايمني و بهداشت كار خواهند داد. آئين نامه مربوط توسط شورايعالي كار تهيه و حسب مورد به تصوب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد.

ماده 194
كارفرمايان كارخانه ها مكلفند در زمينه آموزش نظامي كارگران واحدهاي خود، با نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همكاريهاي لازم را مبذول دارند.

تبصره 1
آئين نامه اجرائي اين ماده با همكاري مشترك وزارتين كار و امور اجتماعي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 195
به منظور تشويق نيروهاي كارگري مولد، متخصص، مخترع و مبتكر، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است همه ساله به طرق مقتضي در مورد انتخاب كارگران نمونه سال اقدام نمايد.

تبصره 1
ضوابط اجرائي اين ماده وچگونگي تشويق كارگران نمونه ونحوه اجراي آن و پيش بيني هزينه هاي متعارف مربوط، توسط وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد گرديد.

ماده 196
وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است در جهت آگاهي و شكوفائي فكري بيشتر كارگران و رشد كارهاي علمي، عملي، تخصصي در زمينه هاي علم وصنعت، كشاورزي و خدماتي، فيلم، اسلايد و آموزشهاي لازم ديگر را تدارك ببيند و اين امكانات را از طريق راديو، تلويزيون و رسانه هاي گروهي و يا هر نحو ديگري كه لازم باشد در اختيار آنان قرار دهد.

ماده 197
دولت مكلف است باتوجه به امكانات خود براي كارگراني كه قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت كنند و به كار كشاورزي بپردازند تسهيلات لازم را فراهم نمايد.

ماده 198
وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند درموارد ضرورت براي تنظيم نيروي كار ايرانيان خارج از كشور، در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران، وابسته كار منصوب نمايد.

تبصره 1
وابسته كار، توسط وزير كار و امور اجتماعي تعيين و پس از موافقت وزير امور خارجه منصوب واعزام مي‌گردد.

تبصره 2
وزارتين كار و امور اجتماعي وامور خارجه و سازمان امور اداري و استخدامي موظفند پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرائي موضوع اين ماده را تهيه و به تصويب هيات وزيران برسانند.

ماده 199
وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، آئين نامه هاي اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع مذكور در اين قانون برساند.

تبصره 1
آن دسته از آئين نامه هاي اجرائي قانون كار مصوب 26/12/1337 كه با مقررات اين قانون مغاير نباشد، تا تصويب آئين نامه هاي موضوع اين ماده قابل اجرا مي‌باشند.

ماده 200
با تصويب اين قانون و آئين نامه اجرائي آن، قوانين كار و كار كشاورزي مغاير اين قانون لغو مي‌گردند.

ماده 201
وزارت كار و امور اجتماعي بايد كليه حقوق و تكاليف مذكور در اين قانون را با روشهاي مناسب به اطلاع كارگران و كارفرمايان برساند.

ماده 202
وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است سازمان و تشكيلات خود را در ارتباط با قانون كار جديد، طراحي و به تصويب سازمان امور اداري واستخدامي كشو برساند.

ماده 203
وزارت كار و امور اجتماعي و دادگستري مامور اجراي اين قانون مي‌باشند.

تبصره 1
مفاد اين ماده رافع تكاليف و مسئوليتهائي نخواهد بود كه در اين قانون و يا ساير قوانين به عهده وزارتخانه هاي ذيربط و موسسات وكارگاههاي دولتي مشمول اين قانون نهاده شده است. قانون فوق كه در تاريخ دوم مهرماه يكهزارو سيصد وشصت وهشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و موادي از آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته است، درجلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي نگهبان و با اصلاح و تتميم مواد 3-7-8-13-15-20-24-26-27-29-31-32-33-41-46-51-52-53-56-58-59-60-62-64-65-66-67-69-70-73-81-105- 108-110-111-112-113-114- 118-119-130-131-135-136-137- 138- 143-151- 154- 155- 158-159-160-166- كل فصل مجازاتها _(مواد 171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186) -188-189-190-191-202و 203 مشتمل بر دويست وسه ماده ويكصد و بيست ويك تبصره در تاريخ بيست و نهم آبان ماه يكهزار وسيصد وشصت و نه به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

§ 1.

مواد قوانین مالیاتی

hesabpardazan — Wed, 19 Dec 2007 04:39:18 GMT

مواد قوانین مالیاتی

قانون مالیاتهای مستقیم

ماده (1) افراد زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند :
- كلیه مالكین، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاك خود واقع در ایران.
- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به كلیه درآمدهایی كه در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
- هر شخص حقیقی مقیم خارج از ایران نسبت به كلیه درآمدهایی كه در ایران تحصیل می نماید.
- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به كلیة درآمدهایی كه در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید.
- هر شخص غیرایرانی ( اعم ازحقیقی یاحقوقی ) نسبت به درآمدهایی كه در ایران تحصیل مینماید.

ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366 و اصلاحیه ها :
مودیان بایستی حداكثر ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملكرد سال قبل خود به حوزه های مالیاتی اقدام نمایند. مؤدیان مشمول هر یك از بندهای سه گانه مواد (95 و 96) قانون ، هر یك وظایفی خاص نسبت به نگهداری حسابهای خرید و فروش “ معاملات ” خود دارند.

ماده(95) برخی از تشویقات و جرایم مالیاتی(و مواد 101و 190) :
به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال خود را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت كرده باشند معادل 5 درصد اصل مالیات سه سال مذكور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. همچنین مؤدیان محترم می توانند از معافیت مالیاتی مندرج در ماده 101 قانون مالیات كه در سال 1381 به مبلغ 000/400/17 ریال و در سال 1382 به مبلغ 000/200/19 ریال می باشد بهره مند گردند و الباقی درآمد مشمول مالیات خواهد بود. عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (الف) و (ب) ماده 95 این قانون موجب تعلق جریمه ای معادل چهل درصد (40%) مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی باشد.

ماده(131) نرخ مالیات مستقیم بر درآمد اشخاص حقیقی: تا 30000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه با نرخ 15%
تا 100000000 ریال مازاد 30000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه با نرخ 20%
تا 250000000 ریال مازاد 100000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه با نرخ 25%
تا 1000000000 ریال مازاد 250000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه با نرخ 30%
مازاد 1000000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه با نرخ 35%

ماده (105) نرخ مالیات مستقیم بر درآمد اشخاص حقوقی: جمع درآمد شركتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی كه از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و كسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی كه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای میباشد،مالیات آن به نرخ بیست وپنج درصد (25%) خواهند بود.

ماده(20) جدول نرخ مالیات مستقیم بر ارث نسبت به سهم الارث وارث به شرح زیر است:

طبقه سوم عمو ، عمه و اولاد آنها	طبقه دوم اجداد، برادر،خواهر و اولاد آنها	طبقه اول پدر ، مادر ، همسر ، اولاد	شرح طبقات
35%	15%	5%	تا مبلغ 50,000000 ریال
45%	25%	15%	تا مبلغ 200,000000 ریال نسبت به مازاد 50,000000 ریال
55%	35%	25%	تا مبلغ 500000000 ریال نسبت به مازاد 200,000000 ریال
65%	45%	35%	نسبت به مازاد 500,000000 ریال

+ نوشته شده توسط حمید رضاپور